عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل لمتابعة درس واقرار مشروع موازنة 2022.
وبعد الجلسة تحدث كنعان فقال “انهينا اليوم مناقشة مشروع موازنة العام 2022. والتقرير الذي سأعده سيتضمن المواد الموافق عليها وتلك التي تمّ تعليقها، والايرادات بموجب سيناريوات وزارة المال . فالحكومة كانت بانية الدولار الجمركي والدولار الضريبي على 20 ألفا، وهو ما لم نسر به، لأن الحكومة لم تخرج بهذا قرار، ولا سند قانونياً له ولا مشروع قانون يتعلّق به أحيل إلينا في المجلس النيابي”.
اضاف “همّنا أن نكون أمام شيء متوازن، تكون الدولة قادرة على ضبطه. وعندما تريد الحكومة رفع الدولار الجمركي الى 20 الف، فيجب أن تكون لديها أجهزة رقابة قادرة على ضبط السوق، وأن يعرف المواطن ما هو مشمول وما ليس مشمولاً. وقد قدم وزير المال اقتراحا قال فيه أنه حضّر سيناريوين، الأول على اساس 12 ألفا، والثاني على اساس 14 ألفا، او ابقائها على ما هي عليه من دون تعديل على ال١٥٠٠، ونحن نجنح نحو اقل شيء ممكن في المرحلة الحالية، آخذين في الاعتبار حاجة الدولة ايضاً للايرادات، علما ان لا نظم اصلاحية ورقابية قادرة على حماية المواطن في هذه المرحلة. وامر البت متروك للهيئة العامة”.
واشار كنعان الى أنه “سنأخذ بالاعتبار ما سيقدّمه وزير المال في اليومين المقبلين، لنضمّن هذا المستند ضمن التقرير الذي سنعده، لنكون أمام ايرادات ونفقات جديدة، كما طلبنا”.
واشار الى أن “العجز المرتقب سيرد في تقريرنا النهائي ونسعى الى ما هو مقبول”، وقال “بكل صراحة، نحن بين السيىء والأسوأ. والسيىء هو ارسال موازنة الى المجلس النيابي لتقرر الهيئة العامة المناسب في شأنه، والاسوأ هو ترك البلاد على اساس القاعدة الاثني عشرية، مع ما يعنيه ذلك من تجميد للخدمات والايرادات وعدم القدرة على تقديم التحسينات الاجتماعية للمواطن. وقد اخترنا السيىء بدل الاسوأ، على أمل أن نكون أمام حكومة قادرة على تطبيق الاصلاحات المطلوبة. فالمشكلة، في اعادة هيكلة القطاع العام، ووضع سقف للاستدانة، وهو ما سبق لنا ان ناقشناه، وصدر ضمن توصيات موازنات 2017 و2018 و2019 و2020، لكنه لم يطبق. والمشكلة تكمن في عدم احترام التشريعات، لا باقرار تشريعات اضافية لنقول للناس أننا نعمل. فالارادة الاصلاحية مطلوبة عند السلطة التنفيذية”.
وتابع كنعان “انطلاقاً من ذلك، سأقوم باعداد تقرير لجنة المال حول مشروع موازنة 2022، على أن يتضمن كل الملاحظات والتحفظات، مني ومن الزملاء النواب. على أمل أن يكون الوضع الذي نحن فيه عبرة للمرحلة المقبلة، وان يوضع مشروع موازنة العام 2023 بشكل أفضل، وفق رؤية اقتصادية واضحة واصلاحات تصحيحية لا بعملية تجميع أرقام وتدفيع الناس ثمن السياسات الحكومية السابقة”.
Related Posts
