علقت مصادر مطلعة على ما ورد على احد المواقع الإلكترونية من “أنّ القضاء الأميركي رفض طلب المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إزالة إسمه من الدعوى المقدّمة من قبل عائلة عامر فاخوري ضدّ إيران و”حزب الله” في ملف تعذيب فاخوري”.
استوضح موقع “VDLnews” على مجريات الدعوى ومسارها القانوني، فأفادت ان هدف الخبر هو التشويه والتشويش لان الامور الجارية في المحكمة في الولايات المتحدة الأميركية تسير في اطارها الايجابي لمصلحة الدولة اللبنانية والمديرية العامة للامن العام.
واضافت المصادر “ان قرار المحكمة اكد للمدّعين، آل فاخوري، استحالة قبول الدعوى ضد المديرية العامة للأمن العام اللبناني والدولة اللبنانية.
كما رفضت المحكمة بقرارها الابتدائي جهود المدعين لتعديل الادعاء وتسمية المديرية العامة كطرف في ادعائهم. لذلك، قضت المحكمة بأن الدعوى ضد لبنان والمديرية “غيرمجدية” ولن تسلم من الدفع والرد”.
وأوضحت المحكمة “أن التعابير المشكو منها في شكوى المدّعين هي مجرد مزاعم غير ثابتة، ولكن هذا غير كاف بحسب قرار القاضي لشطب المقاطع المطلوب شطبها لتعلقها باساس وقائع استحضار الدعوى. وعليه، ردت طلب الشطب كون من المبكر الشطب قبل البت بالاساس”.
تؤكد المصادر ان المعنيين ينتظرون القرار النهائي بكل ثقة، وسيقوم حينها الموكل باقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن نشر الاخبار الكاذبة وتشويه الوقائع.
Related Posts
