ملف الترسيم ينتظر مساعي هوكشتاين في اسرائيل وتوقعات بالحسم خلال أيام

ينتظر الجميع الجولة الجديدة من المفاوضات لترسيم الحدود البحرية التي يقودها الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين.

الذي بادر ، وفق ما كتبت” الاخبار” ، الى اتصالات مع جهات لبنانية خلال الأيام القليلة الماضية لإبلاغها بأن «كل الأجواء السلبية إنما تصدر من قبل جهات عندكم، ولا علاقة لنا أو للإسرائيليين بها، بل نرى أن هناك تقدماً يتيح التوصل إلى اتفاق». وأضاف: «عندما زرت لبنان أخيراً انتقلت ليلاً عبر الناقورة إلى تل أبيب، لكن كان المسؤولون في إسرائيل منشغلين بالحرب على غزة ولم يتطرق الاجتماع الوزاري المصغر إلى مسألة ترسيم الحدود، وقابلت رئيس الحكومة واتفقنا على الإطار الإيجابي». وختم: «أنا بانتظار موعد مرتقب لي في إسرائيل خلال أيام قليلة وسوف يبنى على أساسه الكثير من الخطوات».

وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ «الديار» أنه عالق حاليا في «اسرائيل» نتيجة مجموعة عوامل داخلية سياسية – قانونية – انتخابية، وأشارت الى ان «الوسيط الأميركي لا يزال ينتظر جوابا من ««تل أبيب» حول طروحات لبنان الاخيرة، وهو أبلغ المسؤولين اللبنانيين بذلك، وطلب منهم عدم اصدار مواقف تصعيدية والتريث لأن اشارات ايجابية وصلت من «تل ابيب»، لكنها لا ترتقي لكونها جوابا نهائيا وحاسما».

وأشارت مصادر أخرى الى ان ««حزب الله يترقب بكثير من الحذر المستجدات في هذا الملف، وهو يعد العدة للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة، وبات مستعدا لأي مواجهة عسكرية مهما كان حجمها»، لافتة الى انه «لن يسمح لاسرائيل بالاستفادة من ثروتها النفطية اذا كان لبنان ممنوعا من ذلك، وليس بوارد التنازل قيد أنملة في هذا المجال ايا كانت الضغوط الخارجية والداخلية».

وكتبت” الاخبار”: بعد جولات عدة لمبعوثين، معلنين وغير معلنين، إلى بيروت وتل أبيب، تطور الموقف في الأسابيع الماضية إلى أن تشكلت صورة جديدة كالآتي:

أولاً، سحب من التداول العرض الإسرائيلي بالمقايضة بين حقل قانا والبلوك 8، كما سُحبت كل الأفكار الأخرى، بإقامة إطار تعاون غير مباشر من خلال اعتماد مبدأ «الحقول المشتركة» أو الشركات التي تعمل في حقول البلدين، أو صندوق العائدات المشترك.ثانياً، أقر العدو بالخط 23 بعدما انتزعت من لبنان ورقة التفاوض الخاصة بالخط 29، وانتقل البحث في طلب لبنان السيطرة على كامل حقل قانا، وتم رفض الخط المتعرج الذي قدمه هوكشتين، فعاد الإسرائيليون وعرضوا الإقرار بحق لبنان في ملكية كل ما يحويه حقل قانا، لكن مع طلب تأجيل البت بالسيادة على هذه المنطقة. وهناك نقاش مستمر في كيان العدو حول ما إذا كان لهم الحق في جزء من حقل قانا. وهذا النقاش إن استمر، سيضطر أي حكومة في إسرائيل إلى طرح استفتاء عام قبل التنازل عن «الحق السيادي».ثالثاً، بادر الأميركيون بالعمل على احتواء أي خلافات داخل إسرائيل حول ملف الترسيم، سواء بإبلاغ حكومة يائير لابيد بأن لا حجة لديها لوقف التفاوض. أو من خلال التفاهم مع زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو على إبقاء هذا الملف خارج الاستثمار في الانتخابات النيابية، مع وضعه في أجواء المفاوضات ليلتزم بها في حال تمكّن من الفوز بالانتخابات وعدم الانقلاب عليها.

رابعاً، ثبت لدى المستوى الأمني والعسكري في كيان العدو بأن حزب الله قادر على تدمير كل المنشآت قبالة ساحل فلسطين المحتلة، وأن هناك صعوبات حقيقية في منعه من ذلك، وأن أي رد على عمل يبادر به الحزب قد لا ينتهي بأيام قتالية، بل قد يقود إلى حرب شاملة لا يبدو أن إسرائيل مستعدة لها الآن. وقد لعبت توصية المستويات الأمنية والعسكرية دوراً حاسماً في قرار حكومة لابيد الانخراط في التفاوض بشكل مختلف.عند هذا الحد، صار هاجس الجانبين الأميركي والإسرائيلي ضمان عدم مبادرة حزب الله إلى عمل عسكري يقود إلى حرب شاملة. وهنا، يبدو أن وساطات انطلقت من قبل جهات أو شخصيات تملك قدرة على التواصل غير المباشر مع الجانبين، وتوصل الوسطاء إلى نتيجة أساسية مفادها أن حزب الله لا يريد الحرب للحرب، لكنه مستعد للدخول فيها في حال تجاهل العدو مطالب لبنان. مع تأكيد الحزب أنه ليس معنياً بأي تفاوض حول الملف نفسه، وأن الرؤساء الثلاثة هم المرجعية الرسمية اللبنانية الصالحة للبت في أي اتفاق. وفي الوقت نفسه، التشديد على أن المقاومة لن توافق على ما قد ينتقص من حقوق وسيادة لبنان. وهذا بند جرى حسمه أصلاً بين الرؤساء الثلاثة وحزب الله قبل الشروع في الجولات الأخيرة من المفاوضات.