"لبنان القوي": لتشكيل حكومة بسرعة ونرفض أي فراغ في رئاسة الجمهورية

أكد تكتل “لبنان القوي” في بيانٍ، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، منبهاً من “الامتناع عن تلك الخطوة تحت ذرائع مختلفة”، كما حذر “مما يُشاع عن وجود فتاوى جاهزة تتيح لحكومة مستقيلة أن تقوم مقام رئيس الجمهورية في حال عدم انتخاب رئيس جديد في المهلة الدستورية”.

واعتبر التكتل عقب اجتماعه الدوري أنّ “أي محاولة في هذا الإتجاه مرفوضة قطعاً”، مشيراً إلى أنها “تفتح باباً للفوضى الدستورية وربما أكثر، وتطلق عرفاً قد يجرّ الى أعراف جديدة”.
مع هذا، فقد أكد التكتل أنّ “المطلوب بأسرع وقت أن يقوم رئيس الحكومة المكلف بدوره في تشكيل حكومة جديدة”، مجدداً رفضه لـ”أي فراغٍ في رئاسة الجمهورية في الظروف التي تمر بها البلاد”.

واعتبر “لبنان القوي” أن “الإنتخابات يجب أن تحصل في المهلة الدستورية على قاعدة إحترام الميثاق والدستور”، مشيراً إلى أن “المرشح لرئاسة الجمهورية يجب أن يكون ممثلاً لبيئته، أي أن ينتمي الى كتلة نيابية ذات تمثيل وازن لدى بيئته أو في اسوأ الاحوال أن يكون مدعوماً من الكتل النيابية الوازنة”، وأضاف: “أما ترشيح من لا صفة تمثيلية له فهو أمر من زمن مضى ولن نقبل ان يعود”.

ورحّب التكتل بـ”أي مسعى يترجم الإرادة الشعبية في ترشيح من سيتولى رئاسة الجمهورية”، لكنه حمّل في المقابل المسؤولية لكل من يحاول نزع الصفة التمثيلية عن المكوّن المسيحي في البلاد؛ معتبراً في هذا الإطار أن “تنازل رئيس القوات اللبنانية عن هذا المبدأ هو إستكمال لما قام به قبل 32 عاماً عندما وافق وغطّى إنتزاع الصلاحيات الدستورية من رئيس الجمهورية”، وأردف: “لقد تم التضحية بالصلاحيات عام 90 نكاية بالعماد عون في حينه، واليوم تتم التضحية بالتمثيل نكاية بتياره”.
وأيّد التكتل الموقف الحازم لرئيس الجمهورية بدعوة القضاة الى أن ينتفضوا لكرامتهم ويواجهوا من يقيّد عدالة القضاء في المصرف المركزي وفي جريمة المرفأ، مشدداً على أنه من غير المقبول أن يمتنع المسؤولون في الجسم القضائي عن القيام بواجبهم ويتهربوا من المسؤولية لمنع حصول الإدعاء وفق الأصول على حاكم البنك المركزي الذي حرك القضاء المختص دعوى الحق العام بحقه.
وفي موضوع جريمة إنفجار المرفأ جدّد التكتل دعوته لفك أسر القضاء والعودة الى مسار العدالة في تحديد أسباب وقوع الجريمة وملاحقة المرتكبين ومحاكمتهم وفي الوقت نفسه إنهاء التعسّف اللاحق بالموقوفين ظلماً في جريمة لم يظهر التحقيق أي مسؤولية لهم فيها.

وأضاف: “إذا لم يقم مجلس القضاء الأعلى والمسؤولون المعنيون بواجباتهم في إعادة سير العدالة فإنهم سيتحملون تجاه اللبنانيين مسؤولية إرتكاب جرم لا يقل خطورة عن الجريمة نفسها”.

كذلك، فقد رأى التكتل أن العام الدراسي المقبل مهدد بالخطر إذا لم تقم الحكومة المصرّفة للأعمال بواجباتها المالية والتربوية ولاسيما تجاه المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية لضمان إنطلاق العام الدراسي.

مع هذا، دعم التكتل المطلب المحق بحصول الجامعة اللبنانية على مبلغ الـ50 مليون دولار المتأتي من مردود فحوصات PCR في مطار بيروت وفقاً للأحكام القضائية الصادرة وهو مبلغ إستوفته شركة ميدل إيست والشركات الأجنبية من خلال رسم إضافي على بطاقة السفر دفعه المسافرون نقداً بالدولار الأميركي.

وتابع: “إن إمتناع الميدل إيست عن تسديد حقوق الجامعة اللبنانية هو سوء أمانةٍ وإثراء غير مشروع وعصيان على الأحكام القضائية وهو فوق ذلك جرم بحق الطلاب لأن الجامعة اللبنانية مهدّدة بعدم فتح أبوابها في تشرين المقبل مما يعرّض للخطر مصير أكثر من 80 ألف طالب و6 ألاف أستاذ وإداري”.

وختم التكتل بيانه متقدماً بالعزاء من ذوي ضحايا الحريق الذي شبّ في إحدى الكنائس في مصر وضحايا الإنفجار الذي وقع في أحد أسواق يريفان في أرمينيا، معلناً تضامنه مع المفجوعين بهاتين الحادثتين.