أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن على رئيس الجمهورية أن يملك نظرة إصلاحية للنظام اللبناني سياسياً واقتصادياً وبرنامجاً واضحاً من أجل أن نقتنع ونصوّت له. وعما إذا كان يؤيد أن يكون الرئيس الجديد توافقياً قال في حديث له: ليس هناك إجماع مفيد، أنا أخالف هذا الرأي، فلتصوّت كل كتلة نيابية حسب قناعاتها وليخرج من الإنتخابات الذي سيخرج وانتهى الأمر، معتبراً ان أي رئيس سيأتي عليه أن يضع برنامجاً لكيفية الحوار مع حزب الله، ووضع أولوية لاحقاً كيف تستطيع الدولة أن تستوعب سلاح الحزب ضمن الهيكلية الدفاعية للدولة اللبنانية.
وأكّد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله يؤكد للمركزية ان الحوار مطلوب بين كل القوى السياسية وكل الكتل النيابية بغض النظر عن اصطفافاتها من أجل بلورة توجه يخدم مصلحة البلد، مشيراً إلى أن كل اجتماع من هذا النوع يُعتَبر ايجابيا، المهم ان تتبلور فكرة أي مشروع رئيس نريد وليس المهم الشخص، ما هو برنامجه على اي نقاط اساسية سوف نركز، هل المسألة الاقتصادية والاجتماعية هي الاساس أم لا. هذه النقاط جوهرية بغض النظر عن المواقف السيادية وغير السيادية والاصطفافات والانقسام العامودي. نريد رئيسا انقاذياً يتمكن بالحد الادنى من إعطاء أمل ولو بسيط لإخراج البلد من المأزق الذي يعيشه، وإلا اصبحنا دولة فاشلة بكل المقاييس.
وعن الاتفاق على شخصية معينة لرئاسة الجمهورية يجيب عبدالله: الاتفاق بين مَن ومَن؟ المطلوب بلورة عناوين اولا. لم نستطع ان نقوم بذلك في انتخابات نيابة مجلس النواب ولا اللجان، فكيف سنقوم به اليوم وعلى اي اساس وما هي الآلية؟ مَن يتقبل مَن ومَن يعترف بمَن؟ ليس من السهل كسر تصنيفات المنظومة وخارج المنظومة.
ويضيف: في النهاية، نحن كتلة سياسية موجودة وانبثقنا من انتخابات ولدينا شرعية شعبية، لذلك فإن توجهاتنا معلنة، ونحن جاهزون للحوار مع كل الافرقاء وليس لدينا اي تحفظ للحوار او اللقاء مع اي احد.
وعن لقاء جنبلاط مع حزب الله، يعتبر ان الحوار بين المكونات السياسية اللبنانية مطلوب، بين الحلفاء والاخصام.
وعن اعتبار البعض هذا اللقاء استدارة لجنبلاط يجيب: الحزب الاشتراكي يتواصل مع الافرقاء كافة، بدليل تواصله مع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وهو مستعد للتواصل مع أي فريق إذا كان هذا يصبّ في مصلحة لبنان خاصة لحلّ الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يرزح تحتها المواطن.
وعن مصير دعوى الطعن المقدمة من الحزب الاشتراكي والقوات في مرسوم التجنيس الذي وقعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ اربع سنوات يقول: لم يقبله المجلس الدستوري ولم يجب حتى عليه، وأعتقد ان السبب يعود الى ان الدستوري اعتبرنا غير ذوي صفة في القانون ولا يحق لنا التقدّم بطعن.
Related Posts
