تحدث النائب إيهاب مطر عن مبادرته الأخيرة المتعلقة بجمع النواب السنة، فقال: “هناك غياب لتيار المستقبل في هذه الآونة خاصة بعد تعليق الرئيس سعد الحريري عمله السياسي موقتا، وشعرنا بعد الانتخابات النيابية انه هناك إفراز لبعض الشخصيات النيابية السنية ولا يوجد عباءة لهم ولا يوجد وحدة للصف السني. وهذه المبادرة كانت من ضمن هذا الإطار اي أننا بحاجة لان يكون هناك مساحة مشتركة بين نواب السنة كي نعود كطائفة سنية لدورنا الوطني ضمن المكونات الأساسية في البلد. وقمت بها ولست الشخص الوحيد لا بل لا يجب ان أكون الوحيد الذي يقوم بهذه المبادرة ويفترض على أي شخص وطني وحريص على لبنان وعلى الطائفة السنية ان يقوم بهذه المبادرة كي يصبح هناك جمع للصف السني”.
وأوضح مطر اننا “لسنا بمواجهة احد، ونريد فقط العودة لدورنا الطبيعي وليس انتقاصا من قيمة أحد او من صلاحيات أي طائفة أخرى ضمن البرلمان اللبناني، نحن بحاجة للإستنهاض مجددا لان لدينا حالة كبيرة من التشرذم والتشتت في الطائفة، وهذه المبادرة من أجل المساحة المشتركة بين بعضنا البعض.
وقال: “عندما قصدت سماحة المفتي عبد اللطيف دريان إستئذنته وأخذت رأيه في هذه المبادرة ورحبّ بها. كما قمت بزيارة العديد من نواب السنة وتواصلت مع نواب أكثر من العدد الذي قمت بزيارته، وهناك مرحلة ثانية سأتواصل مع النواب الآخرين. وبالتالي دار الإفتاء بصدد جمع نواب الطائفة السنية تحت رايته والمساعي متطابقة، ولا يوجد إختلاف في المسار، مبادرة المفتي مختلفة عن مبادرتي قليلاً ولكن اي شخص وطني يتوجب عليه القيام بهذه المبادرة على صعيد الوطن او الطائفة الواحدة”.
وتابع مطر: “أبارك وأرحب بأي مبادرة تجمع الشمل وتخلق أوضاع توصلنا الى جو إيجابي في البلد. والعودة لدورنا كطائفة سنية الذي يضمن إستمرارية لبنان بالكيان الذي نعرفه من جهة ولضمان إستمرارية وجود الطائفة السنية المهمشة اليوم الى حد ما”.
ولفت الى اننا “بحاجة لبنود نتفق عليها ونضعها كزملاء، ولكن ريثما نرى مساحة مشتركة في الحوار، انطلقت بهذه المبادرة من دون اي خلفية ومن دون اي مطامع شخصية ومن دون اي بنود مسبقة. أبحث فقط عن المساحة المشتركة وما نراه مناسبا كنواب في المرحلة المقبلة من خلال بنود وإقتراحات وقرار موحد خلال الاستحقاقات الدستورية المقبلة سيكون رهن الظروف لكن لا يوجد اي بنود مسبقة وضعت. واؤكد ان الجو إيجابي ولمست القبول الواضح عند النواب الذين قصدتهم، والجميع متلهف لرؤية الشارع السني منسجم ومتفق الى حد ما، ومبادرتي باتت مستكملة والان بصدد دراسة لكل الحورات التي قمنا بها”.
وأكد انه “لم يكن لدي اي نية لإستفزاز أحد او خلق نوع من الحساسية مع أي جهة أخرى ولا يوجد أي مشكلة تجاه احد، الرئيس ميقاتي كرئيس حكومة قادر للقيام بمبادرة ومرّحب بمبادرته، لم يدعني لأسباب وظروف يدركها ولكن أنا أرحب بأي بمبادرة على الصعيد السني تجمع وتوّحد الصفوف، ولا يوجد اي تواصل حالي مع الرئيس سعد الحريري”
.
وقال: “نحن لا نتحدث عن غياب شخص عادي بل عن غياب الرئيس سعد الحريري بكل ما يملك من علاقات وحضور وتاريخ، وغيابه أثر بصورة مباشرة على التشتت في الطائفة السنية، وهو من العام 2005 يحاول العمل ضمن هذه المنظومة السياسية للمساعدة ببناء البلد، وللأسف اخذ قرار تعليق عمله السياسي وأتفهمه لان من خلال تواجدي القصير في مجلس النواب رأيت المشكلة الكبيرة في التعاطي مع الطبقة السياسية الحالية وعلينا الاستمرار في المحاولة، ونحن كنواب جدد لدينا الفرصة في إمكانية جمع الشمل”.
وفي ما يتعلق بالشق الحكومي والخلاف بين الرئيس عون والرئيس ميقاتي والنائب باسيل، قال مطر: “هناك إستهداف لموقع رئاسة الحكومة وهو مستنكر. وهذا الإستهداف ليس وليد الساعة وفي حال عدنا لست سنوات سابقة، نرى ان هذا الاستهداف لم يتوقف لحظة واحدة، من خلال كل الحكومات المتعاقبة وكيفية التعاطي مع رؤساء الحكومات السابقين وهناك محاولة لضرب إتفاق الطائف. نحن نرفض هذا النوع من التعاطي مع الطائفة السنية ومع موقع رئاسة الحكومة ومع شخصية رئاسة الحكومة بالرغم من الاختلافات الموجودة مع الرئيس نجيب ميقاتي. والجميع يعلم انني لم أقم بتسميته لرئاسة الحكومة وهذا لا يمنع ان اكون حريصا على هذا الموقع، ونحن كنواب سنة معنيين جدا بهذا الموضوع وبحاجة لكي نتوحد في صف واحد ونمنع هذا الانتقاص من صلاحيات رئيس الحكومة”.
وأوضح انه “لا يوجد خلاف شخصي مع الرئيس ميقاتي وانا مع حماية موقع الرئاسة الثالثة في البلد، والرئيس المكلف قدم تشكيلة لفخامة رئيس الجمهورية ميشال عون وأصبح هناك تشاور مع الرئيس وهذا التشاور يكون على مبدأ الكفاءات وليس المحاصصات. وفي حال وجود شخصية مطروحة في الحكومة لا تملك الكفاءة اللازمة فليسموها ونحن نساعد بإستبادلها ولكن المحاولة لإضعاف موقع رئاسة الحكومة ورئيس الجمهورية مستمر في نهجه منذ بداية عهده”.
وأضاف: “رئيس الحكومة مسؤول عن التشكيلة وعن البيان الوزراي وعن أخذ الثقة في مجلس النواب وهو من يتحمل مسؤولية فشل الحكومة، فمتى تحمل رئيس الجمهورية مسؤولية أداء الحكومات؟ بالاضافة الى ان وزارة الطاقة والمياه منذ سنوات عدّة موجودة مع فريق سياسي معيّن، وفشلت وهناك عجز كبير فيها لا يوجد إستهداف لأحد بل هناك نوع من محاولة إقناع الشعب بأنهم مظلومون. هناك 17 عاما شاهدة على أن أداء وزارة الطاقة فاشل جدا، وهي سبب الخلاف اليوم وبالتالي لا يجب ان تكون هناك وزارة حكرا على طرف سياسي او طائفة معينة. يجب ان يكون هناك منطق المداورة. ولا احد يحق له ان يملي شروطا معينة على الرئيس المكلف، هو من يضع تشكيلته المناسبة وفي حال الطرف الاخر غير مقتنع يعني ان لديه مشكلة في المحاصصة وليس الكفاءات”.
وتابع مطر: “لا اعلم ماذا يوجد بين الرئيس ميقاتي والنائب جبران باسيل لكن المعطيات تؤكد ان حظوظ باسيل في رئاسة الجمهورية اضعف مما يتخيل وهذا بحسب المعطيات والارقام، نحن لدينا واجب وطني في الاستحقاق الستوري التالي، ولدينا الكثير من العمل من اجل الاتفاق على مرشح للرئاسة، لكن لا ارى ان الاستحقاق الرئاسي سيجري في موعده، واعتقد ان مصلحة العهد تضعيف تشكيلة الحكومة ورئيسها من أجل إعطاء إنطباع بأن رئيس الحكومة ضمن فترة التكليف وبأنه عاجز وبالتالي غير قادر على إستلام زمام الأمور وبالتالي هذه حجة لبقاء الرئيس عون في بعبدا”.
وتمنى مطر “ان يصبح هناك احترام للمهل الدستورية وللقانون، ونتمنى فور انتهاء ولاية الرئيس عون ان يغادر الرئيس عون القصر الجمهوري. وأحمل المسؤولية للعهد لانهم مسؤولين عن تسهيل الأمور ضمن صلاحيات رئيس الحكومة المكلف الذي يقوم بواجباته”.
اما بالنسبة لتعطيل جلسة إنتخاب الرئيس الذي دعا اليها رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع فقال مطر: “لن أساهم في تعطيل نصاب الجلسة، ويجب الاتفاق على المرشح وانا ضد هذا التعطيل لانه عمل تخريبي ومع مبدأ إحترام الدستور”. ودعا “النواب للإتفاق على مرشح وان نكون جاهزين في يوم الجلسة لقول كلمتنا وموقفنا بوضوح، وسأسمي الشخص الذي أراه مناسبا لموقع رئاسة الجمهورية. ونحن بحاجة لرئيس جمهورية يجمع ويمثل كل اللبنانيين، وان يكون حكما وليس طرفا، ولدينا فرصة من الجلسة الثانية ان نوصل رئيس جمهورية بهذه الموصفات”.
اما عن حظوظ سليمان فرنجية فأوضح مطر “مع إحترامي للوزير السابق سليمان فرنجيه، لكنني لم آخذ قراري بعد ولن أدخل بهذه التحليلات، نحن كنواب وطنيين واجبنا مشاورة بعضنا البعض من أجل الاتفاق على إسم لهذا المنصب. وهناك تعاطي مع كل الفرقاء المعنيين في الشأن الداخلي ولكن نحن نملك مساحة من الحرية والإستقلالية وهذا لا يمنع الحوار مع الجميع لكننا لا نأخذ أوامرنا من جهة ولا يوجد لدينا منطق كلمة السر من طرف معين، ولا يوجد تزكية لاحد ونحاول التشاور على إسم والقرار داخلي”.
وعن ما يحدث في فلسطين أعرب مطر عن حزنه من الوضع المأساوي الحاصل في غزة، معتبراً ان “هذا الموضوع مرتبط بالمبادرة العربية ونحن بحاجة للمشي قدماً بهذه المبادرة مع الحفاظ على كامل حقوق الفلسطنيين، لا حل الا من خلال المبادرة العربية”.
واعتبر مطر ان انفجار 4 آب هو “جريمة كبيرة وتم تمييع التحقيق لمصالح خاصة، ونحن بحاجة للعدالة والمحاسبة يجب ان تتم من خلال لجنة تحقيق دولية، وفي حال هذه المحاسبة ستكون من قبل القضاء اللبناني بصورة تامة فهذا جيد ولكننا بحاجة الى إحترام وتطبيق الدستور والقانون. هناك تجارب قضائية كثيرة تدل اننا في اخر المطاف لن نتوصل الى نتيجة، لاننا ما زلنا حتى هذه اللحظة لا ندرك ما حدث ومن اتى بالنترات ومن قام بتخزينهم ولصالح من، ولا نعلم من شارك وقام بالتفجير، لا يوجد متهم أساسي حتى هذه اللحظة وللوصول الى العدالة الحقيقية. وبالتالي يجب العمل بطريقة مختلفة، لجنة دولية تقوم بالتحقيق ومن ثم تسليم الملف للقضاء اللبناني او من خلال احترام الدستور وان يكون هناك جهة واحدة تحاكم وتحاسب، ولا يجب ان يكون هناك ثلاثة جهات”.
وأكد اننا “بحاجة لجهة واحدة بغض النظر عن القاضي بيطار او غيره، يجب رفع الحصانات عن الجميع وليس معاملة الناس بسمنة وناس بزيت، وهذا اقتراح الوطنيين ومن يؤمنوا بالانسانية والعدالة الحقيقية”.
وبالنسة لهدم الصوامع “لست بصدد حماية الحجر، لكن هذا مسرح جريمة ونحن بحاجة اليوم للعدالة وللتوصل الى الحل المناسب والصيغة الكاملة لما حدث في انفجار 4 آب، ويجب على القاضي بيطار ان يكمل بمساره والعمل ضمن المبادئ والوصول الى الحقيقة”.
وعن الأوضاع الإجتماعية والمعيشية الصعبة اعتبر مطر ان “اوضاع طرابلس اسوأ من بيروت، طرابلس مقهورة وفقرها كبير جداً، نتمنى ان تعمل الحكومة جاهداً وان تمشي بالمسار المطلوب لكي تقوم بالاصلاحات اللازمة. فصندوق النقد يتعامل معنا بإيجابية وبانتظار الاصلاحات المطلوبة لكسب ثقتهم من جديد، ونحن بحاجة لعلاقة جيّدة مع صندوق النقد الدولي وبحاجة لحماية لبنان وشعبه، فأموال المودعين خط أحمر، نحن بحاجة لقطاع مصرفي يعمل. عينا التوصل للاصلاحات اللازمة والاهتمام بالمودعين والحرص كبير على ان لا يتحمل اي مودع خسارة، وما وصلنا اليه بسبب السياسة المالية الفاشلة”.
وفي خصوص مبادرته الأولى بجمع نواب طرابلس تساءل مطر لماذا توقفت هذه المبادر؟ نحن قمنا بهذه المبادرة في شهر حزيران الماضي، على اساس وضع اي خلاف سياسي جانباً وان نجتمع بصورة دورية من اجل ايجاد حلول إنمائية لطرابلس، الاجتماع الاول كان بدعوة مني وعلى اساس المداورة في الاجتماعات كل اول اسبوع من كل شهر وهذا تعطل. نحن اليوم بحاجة لان يدعينا احد النواب وبحاجة لاستكمال هذه المبادرة، لم يخرج أحد من هذه المبادرة لكن من بعد الاجتماع لدي لم يقم أحد بالدعوة التالية”.
ودعا “نواب طرابلس لاحياء المبادرة من أجل مدينة طرابلس وأهلها، سياسة مد اليد للجميع ما زالت لدي لكن في حال لم أتوصل لتجاوب سأعمل من تلقاء نفسي ولوحدي. طبعا سيكون الجهد أكبر لكن يتوجب علينا تغيير الاوضاع في طرابلس. والبارحة تم إنقاذ مركب بالقرب من سواحل تركيا، لكن مع الأسف موضوع مراكب الموت لم نتوصل لشيء ولم نعلم اي تفصيل آخر، نحن بحاجة للعدالة، وهناك ناس ما زالت تنتظر جثمان ذويها”.
وبالنسبة للخلاف الحاصل في بلدية طرابلس، قال: “هذا المجلس البلدي غير منسجم منذ اللحظة الأولى من العام 2016 وهناك تبديلان في الرئاسة، أطلب من جميع أعضاء البلدية ان يتواصلوا بين بعضهم والاتفاق على مسار إيجابي حتى نهاية هذا العام. نحن معنيون جداً في البلدية ومعنيون بعدم حصول وصاية معينة على البلدية، وفي الانتخابات البلدية المقبلة نحن بحاجة لمجلس بلدي آخر منسجم مع نفسه كي يقم بما هو خير للمدينة وأهلها”.
وبالنسبة للماوضات غير المباشرة مع إسرائيل بشأن يرسيم الحدود، قال: “المعطيات في ملف ترسيم الحدود تتحدث عن الإيجابية واننا ذاهبون نحو الترسيم، لكن الحرب الاوكرانية – الروسية هي من سرعت المفاوضات ونحن كنا “منسيين” في هذا الشق، ما حدا يربحنا جميلة بانه ساهم في تسريع ملف الترسيم. الامور مرتبطة في الوضع الخارجي وليس بمسيّرات حزب الله خاصةً وان من ارسلها ليس بالجيش اللبناني او الدولة اللبنانية”.
واضاف: “هذه المسيّرات ضربت من جديد مبدأ الدولة، ما ينفع وجود النفط وغياب الدولة الحامية للنفط؟ نحن مع مبدأ الدولة القوية. والرئيس نبيه بري هو من بدأ باتفاق الإطار وهو من عمل لفترة طويلة عليه، وفي حال أردنا وضع الامور في نصابها نقول ان الرئيس بري هو من بدأ بالمفاوضات والوضع الخارجي سهلت المسار، والايجابية كانت من خلال الموفد الأميركي هوكشتاين وأتمنى الوصول لاستخراج هذا النفط ووضعه كاستثمار للبلد وليس تقاسمه”.
وختم مطر: “يجب إلغاء المحاكم الإستثنائية، ما غايتهم في الأساس؟ نحن بحاجة لان يكون الجميع متساوي تحت سقف القضاء وان لا يكون هناك إستنسابية في القضاء”.
Related Posts
