جُملة من الاستحقاقات يشهدها هذا الاسبوع بدءاً من ملف الترسيم الحدوي الذي سيعود إلى الواجهة مع عودة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، مروراً بعيد الجيش ، وصولاً إلى إحياء الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت.
حرص رئيس المجلس النيابي نبيه برّي على أن يكون له كلمة عشية هذه الاستحقاقات، موجهاً مجموعة من الرسائل في الملفات الأساسية، بما فيها ملف الرئاسة والحكومة والتشريع.
ففي لقاء جمعه بمجموعة من الصحافيّين في عين التينة، استُهلّ الكلام عن الحدث الأقرب، أي الترسيم وما سيكون عليه الموقف اللبناني حيال الأجوبة الإسرائيليّة. فكان تمنّي رئيس المجلس “الذهاب إلى الناقورة تحت علم الأمم المتحدة أحسن ما نروح إلى محل تاني”، مؤكّداً أنّ الأجواء جيّدة وغير بعيدة عن اتّفاق الإطار وما اتّفق عليه الرؤساء الثلاثة، وأنّ الرئيس هو من يفاوض ومن يشكّل الوفد. ويتوقع في هذا السياق أن يتمّ تشكيل وفد عسكريّ كما ينصّ هذا الاتّفاق، وألّا يكون هناك أيّ تمييع أو عروض واقتراحات غير واضحة، ذلك أنّ الظروف الاقتصاديّة والأمنيّة لا تسمح بأيّ تمييع.
يستعيد بري موقفاً أعلنه في خطابه بعد فوزه برئاسة المجلس لولاية جديدة، ليبني عليه كلّ أجوبته حيال الاستحقاقات المقبلة. يقول: “خاطبت الزملاء لنكن 128 نعم صريحة وقويّة وواحدة ضدّ أيّ تفريط بحقوق لبنان وسيادته. فعندما يكون البلد موحداً على أمر، لا شيء يخيفه أو يردعه”.
يضيف في سياق ردّه على الأسئلة الاستيضاحية: “لا للتنازل ولا للتطبيع تحت أيّ ظرف، وأيّاً تكن الضغوط”، رافضاً بذلك الكلام عن تلزيم شركة دوليّة الترسيم لأنّ ذلك يكرس التطبيع.
لا ينفي تأثير المسيّرات التي أطلقها “حزب الله” ليؤكّد أنّها أعطت دفعاً للمفاوضات. أمّا عن تلازم الترسيم البحريّ مع الترسيم البريّ، فيجيب ساخراً “لسّه فاكر!!”، مستطرداً أنّ حلّ الترسيم البحريّ سيسهّل حكماً الترسيم البريّ.
من الترسيم إلى العلاقة مع رئيسَي الجمهوريّة والحكومة المستقيلة وحظوظ انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة، إلى الورشة التشريعية والشغب الحاصل في المجلس، مواقف متقدّمة لرئيس المجلس. فهو لا يرى أملاً بحكومة في المدى القريب، واصفاً هكذا أمر بـ”المُعجزة”. لكنّه يعوّل على لقاء ثلاثي بمناسبة عيد الجيش، أو أقله بين الرئيسَين عون وميقاتي، كاشفاً عن اتّصال جرى بينه وبين رئيس الجمهوريّة، من دون أن يُفصح عن مضمونه. أمّا العلاقة مع ميقاتي فيصفها بـ”الجيدة جداً”، معتبراً أنّ أيّ خلافات في الرأي “لا تُفسد للودّ قضيّة”.
في الاستحقاق الرئاسيّ، يفضّل برّي أن يكون للرئيس المقبل مواصفاته. لا يقف عند المواصفات التي وضعها البطريرك الراعي أو الترشيحات التي تسمّي قائد الجيش أو النائب سليمان فرنجية. يتمسّك برئيس يسعى إلى تحقيق المصلحة الوطنيّة العليا، لا يحبّذ الكلام عن رئيس يتمتّع بحيثيّة مسيحيّة، سائلاً: “هل رأيتموني يوماً وفق حيثيّات طائفيّة؟” واصفاً لبنان “باللوحة المتعدّدة الألوان بطوائفه، ويجب أن تكون نعمة ولكننا لم نستفد منها بل حولناها إلى طائفيّة”. الرئيس في رأيه، يجب أن يكون “علامة جمع وليس طرح أو قسمة”.
أمّا بالنسبة إلى دوره في إطلاق المسار الانتخابيّ، فهو يربط ذلك بمدى قدرة المجلس على إنجاز الورشة التشريعيّة التي افتتحها لجهة إقرار مشاريع القوانين الضروريّة والمطلوبة من صندوق النقد، قبل أن يتحوّل المجلس إلى هيئة ناخبة.
يدرك برّي صلاحيّاته في بدء جلسات الانتخاب اعتباراً من مطلع أيلول، لكنّه لن يُبادر إلى ذلك قبل أن يلمس أنّ هناك توافقاً أو تفاهمات حول هذا الاستحقاق، وإلّا سيعتبر حينها أنّه متعجّل. يربط دعواته إذن بشرطين، التوافق وإنجاز الورشة التشريعيّة قبل أن يُطلق صفارة الانتخاب. لا يستبعد أن يبقى المجلس مشرِّعاً حتى انتهاء المهلة، أي عند بدء الأيام العشرة قبل انتهاء الولاية الرئاسيّة حين يتحوّل المجلس حكماً إلى هيئة ناخبة.
ولدى سؤاله عن احتمال حصول فراغ رئاسيّ، يُجيب “انشالله لا”. ولكنه لا يستبعد إمكانية التشريع في ظلّ الفراغ، ويضيف ساخراً أنه “للأسف، يوافقني سليم جريصاتي بذلك”.
يرغب برّي في الإفادة القصوى من شهر آب من أجل إنجاز القوانين المتعلّقة بمطالب صندوق النقد، من دون أن يغفل الإشارة إلى أنّ أصعبها قد قطع، ويعني به قانون تعديل السرية المصرفية. ويكشف أنّ “الموازنة هي الهدف الثاني، وهي منجزة ولكننا لا نزال ننتظر الحكومة لتحدّد سعر الصرف الموحّد الذي سيُعتمد. لم نحصل بعد على جواب رغم أنّني طالبت أكثر من مرة بذلك”. كشف أيضاً أن جلسة الخميس للجنة المال يتقرّر على إثرها موعد الهيئة العامة التي ستخصص لمناقشة مشروع الموازنة.
Related Posts
