ربّما يمكن القول أنّ الأبواب الرسمية قد فُتحت أخيراً أمام معالجة المشاكل الإنمائية في الشمال، عبر إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن قرار حكومي يحمل الرقم 93/2022 يقضي بتشكيل فريق عمل برئاسته لمعالجة المسائل الانمائية في الشمال، واللافت في القرار ما تضمنه من تكليف رسمي لرئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي لكي ينوب عنه في حال غيابه، وهو يضم الأعضاء: عامر فيض الله، جوزيف اسحق، مصطفى أغا، حسن الحاج، جورج عبّود، بيارو دويهي ومارسلينو حرك، إضافة إلى عضو مقرّر يمثّل رئاسة مجلس الوزراء.
وتأتي هذه الخطوة سواء في تشكيل فريق العمل أو في تكليف دبوسي لتؤكد على صوابية المشاريع الإستثمارية الضخمة التي طالما دعت إليها الغرفة من خلال طرح المنظومة الإقتصادية إنطلاقاً من نقاط القوّة الكامنة في طرابلس الكبرى القادرة على تغطية إقتصاديّات كل لبنان، والتي طالما نادى بها رئيس الغرفة في اللقاءات والمحافل المحلية والعربية والدولية مدعوما من الرئيس نجيب ميقاتي الذي سبق وأكد أن هذا المشروع يجب أن يبصر النور، وذلك على مدى سنوات طويلة وفي عهود حكومية متتالية، إلى أن أثمرت، بعد طول انتظار، هذا القرار الحكومي الذي أعاد بعض الأمل الى أبناء طرابلس والشمال.
وقد تضمّن المشروع النقاط التالية:
أولا: وضع رؤيا شاملة لتنمية منطقة الشمال، وفق خطة تضمّ كافة القطاعات العامة والخاصة والنقابات والجهات المحلية والدولية.
ثانيا: التنسيق مع الوزارات والمصالح والبلديات لإعداد الجدوى اللازمة للمشاريع.
ثالثا: التواصل مع الجهّات المحلية والإقليمية والدولية لتوفير التمويل.
رابعا: وضع نظام خاص بقياس التطوّر والإجراءات تسهيلاً للرقابة.
خامسا: توحيد البيانات حول البرامج والمشاريع المموّلة والجهات المانحة.
وقد أعطي الفريق صلاحيّات واسعة للإستعانة بمن يراه مناسباً، على أن يقدّم تقريراً دوريّاً كل 6 أشهر، ربطاً بمجلس الوزراء عند الضرورة.
“إهراءات طرابلس”
وقد ترافق الغطاء الرسمي المستجدّ لخطّة النهوض التي عبّدت الطريق إليها طويلاً غرفة طرابلس الكبرى، مع دعوة الزعيم وليد جنبلاط لإقامة إهراءات للقمح في مرفأ طرابلس، ما يوفّر الحماية للنظام الغذائي في كل لبنان، وهو مشروع سبق للغرفة أن أعدّت دراساته وجدواه (بالإضافة الى تأمين المساحة اللازمة في حرم مرفأ طرابلس)، وبحث في إقامته الرئيس دبوسي مع الجهات المعنية في دولة الإمارات (زيارات ومراسلات)، مستحصلاً على موافقة مبدئيّة لجهة التمويل والتنفيذ والإدارة، بانتظار الاجراءات الرسمية اللبنانية المناسبة.
