رفع رئيس مجلس النواب نبيه برّي الجلسة التشريعية، مساء اليوم، بعد تجدد الإشكال داخل المجلس حول إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حماية مبنى إهراءات القمح في مرفأ بيروت.
وحصلت مشادة كلامية بين النائب بولا يعقوبيان والنائب علي حسن خليل، اتهمت فيها يعقوبيان المجلس بتزوير التصويت، فيما رد حسن خليل عليها بصوت مرتفع قائلاً: “قولي أن هناك خطأ او احتساب غير صحيح، ولكن من غير مقبول اتهام المجلس بالتزوير”.
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وبحضور النائب وضاح الصادق، أنه وبعد المراجعة لعملية التصويت بكل بهدوء وبحضور ممثلين عن مختلف الاطراف، تبين أن عملية احتساب الاصوات كما أعلنها برّي صحيحة، وقد جاءت 41 صوتاً مع إحالة اقتراح القانون الى اللجان، و38 مع السير بصفة العجلة.
وكان مجلس النواب قد إستأنف عند الساعة السادسة من مساء اليوم، جلسته التشريعية وذلك لاستكمال إقرار البنود المدرجة على جدول الأعمال.
وخلال الجلسة، تم إسقاط اقتراح قانون تجميد العمل بالمادة 2 من قانون تنظيم الموازنة المدرسية.
وتعليقاً على الأمر، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري للنواب: “اذا مر الاقتراح بيصير القسط بالدولار وبتعملنا مشكلة طويلة عريضة”.
كذلك، تم تم إسقاط صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 6 من القانون رقم 163 تاريخ 18/8/201 تحديد المنطقة الإقتصادية الخالصة للجمهورية المقدم من النائب بولا يعقوبيان واحالته الى اللجنة.
مع هذا، فقد تم إسقاط صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تنظيم إنتخابات رئيس الجمهورية اللبنانية – المقدم من النائب نديم الجميّل.
كذلك، تمّ إسقاط صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى إعطاء تعويض لذوي الضحايا والمتضررين جسدياً بسبب العنف المفرط الأمني الحاصل خلال الإنتفاضات والإحتجاجات الشعبية المندلعة منذ 17 تشرين الأول 2019 المقدم من النائب فراس حمدان.
وأُسقطت صفة العجلة إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل المادتين 56 و 57 من مرسوم إشتراعي رقم 102 الصادر في 16/9/1983 ( قانون الدفاع الوطني ) المقدم من النائبين بلال عبد الله و هادي أبو الحسن.
مع ذلك، فقد جرى إسقاط صفة العجلة عن القانون الرامي الى اعطاء التعويضات لذوي ضحايا العنف الامني خلال الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية.
كذلك، تم إسقاط صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 17 من القانون رقــــم 163/2011 لتضمينه خريطة وإحداثيات ترسم حدود المياه الإقليمية الجنوبية والمنطقة الإقتصادية الخالصة جنوبا”، وفقاً للخط الذي رسمته مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني و المعروف بالخط 29 المقدم من النائب حسن مراد.
Related Posts
