افتتحت المنظمة العربية للمحامين الشباب بالتعاون مع نقابة المحامين في طرابلس مؤتمرها السنوي تحت عنوان “الأزمات المصرفية بين إدارة الواقع وقوننة الحلول” وذلك في اوتيل twinz – اهدن. وذلك بحضور رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ممثلاً بالوزير سمير الجسر، النواب طوني فرنجيه وعبد العزيز الصمد، نقيبة المحامين في طرابلس ماري تيريز القوال فنيانوس، نقيب المهندسين بهاء حرب، أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري ممثلا بمنسق عام طرابلس النقيب بسام زيادة، رئيس المنظمة العربية للمحامين الشباب د.علاء شون وأعضاء المكتب التنفيذي، نقيب اطباء الاسنان في الشمال الدكتور ناظم حفار ممثلاً بالدكتور جوزيف يمين، نقيب الصيادلة جو سلوم ممثلاً بالصيدلي عبد الرحمن مرقباوي، الامين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب النقيب محمد المراد، النقيب الأسبق للمحامين في طرابلس فهد المقدم، عضو المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى المحامي وسيم المرعبي، القاضية هانية الحسن، اعضاء مجلس نقابة المحامين الحاليين والسابقين، اعضاء المنظمة العربية للمحامين الشباب من العراق، فلسطين، الاردن، المغرب، الجزائر، سلطنة عمان مصر، ولبنان، وحشد من المحامين اللبنانيين واهل الاعلام.
البداية كانت مع كلمة ترحيبية لرئيس فرع المنظمة في لبنان المحامي تمام العلي، اشار خلالها ان “اختيار موضوع المؤتمر جاء بناء على ان مختلف البلدان العربية قد شهدت ازمة مصرفية ابان الثورات ومنها لبنان الذي لا زال يعاني من ترددات هذه الازمة، وما نتج عنها من حجز لاموال المودعين وانهيار سعر صرف الليرة”.
ثم كانت كلمة لرئيس المنظمة المحامي علاء شون اكد فيها ان “المؤتمر هو مناسبة لتشخيص الازمات المصرفية في مختلف البلدان العربية، كما للتركيز والعمل على تحسين الجوانب القانونية والتشريعية وتجاوز الثغرات التي اوصلت الى انهيار الاقتصاد في هذه البلدان”. لافتا الى ان “المؤتمر سيخلص الى اصدار وثيقة تحمل المبادئ والاجراءات التي تنظم الجانبين القانوني والتشريعي وطرق عمل المصارف وتعزز الدور الرقابي لوقف نزيف الجرائم المالية والمصرفية”.
من جهتها، اعتبرت نقيبة المحامين في طرابلس ماري تيريز القوال فنيانوس في كلمتها ان “الوضع اللبناني الحالي وطريقة تعاطي المصارف مع المودعين اكسب الموضوع رتبة عالية من الراهنية المثيرة للشجن”. آملة ان “تتكشّف اثر المؤتمر السبل التشريعية والادارية والمالية والقضائية التي تقودنا اذا سلكناها الى تحاشي الوقوع في ازمات مصرفية والى الخروج منها بعافية متى نزلت”.
وتمحورت الجلسة الاولى من المؤتمر حول “الازمات المصرفية”، حيث سرد الخبير الاقتصادي الدكتور حسن مقلد المراحل الاقتصادية والمالية التي مرّ بها لبنان واوصلتنا الى التشوه البنيوي في الاقتصاد. لافتاً الى ان “تدفق الرساميل الخارجية في حقية معينة ادى الى انعدام اهتمام المصارف اللبنانية بالقطاعات الانتاجية الداخلية وادى الى ان يقوم اقتصادنا على الخدمات وليس القطاعات الصناعية والانتاجية”. مشيرا الى ان “هذا الامر رغم عدم صحته سمح للبلد ان يراكم ودائع لو التقت ادارة سياسية قادرة لكان بالامكن الاسنفادة منها وتفادي الكوارث”. واذ اسف الى انه “حتى الساعة لا يظهر في الافق ان هناك ادارة سياسية تمتلك الارادة اللازمة للخروج من الازمة، اكد انه بإمكان لبنان عبر امكاناته وكاقات شبابه ان يستعيد موقعه الداخلي والاقليمي”.
بدوره، اعتبر عضو التكتل الوطني المستقل النائب طوني فرنجيه ان ” نفط لبنان الحقيقي هو طاقاته البشرية المنتشرة في مختلف اصقاع الارض”. وبعد سرد لمسار الازمة اعاد التذكير بأن “وزراء ونواب تيار المرده اعلنوا رفضهم لسياسة الدعم في وقت لم يتجرّأ اي طرف آخر على ذلك”. لافتا الى انه “لا يمكن التنبؤ بما سنصل اليه في حال استمر الاستلشاء السياسي على حاله”. واشار فرنجيه الى ان “التركيز على اعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني هو مسؤوليتنا جميعا كما ان التأميم الذي يحصل ومطروح ان يحصل لاموال المودعين مرفوض”. وشدد على انه “علينا الحفاظ على هويتنا واقتصادنا الحر كما القطاع المصرفي الذي وان بات من الصعب استعادة الثقة به الا ان الامر ليس مستحيلا”. وختم كلامه قائلاً “الشعب اللبناني جبار، يحب الحياة ومصرّ عليها وهو قادر على التأقلم ونحن نستطيع الوقوف ببلدنا من جديد وهو سيبقى في طليعة البلدان العربية وبلد التنوع والانفتاح”.
وكان موضوع الجلسة الثانية نذر التنبؤ ومؤشرات الانذار المبكر للازمات المصرفية، تحدث خلالها كل من الدكتورة ليال منصور التي تركزت كلمتها حول مفهوم الدولرة ومخاطرها. اما الاستاذ ايمن جاب الله من ليبيا، فقد شرح ثالثث الازمات المصرفية وتأثيرها على التجربة الدولية – اتفاقية بازل.
يذكر ان المؤتمر الذي تستمر اعماله حتى مساء الغد، قد شهد تقديم درع تكريمي لكل من الدكتور حسن مقلد والدكتورة ليال منصور.
Related Posts
