اكد رئيس الجمهورية ميشال عون إصراره على مواصلة المسيرة الإصلاحية الضرورية من اجل الانطلاق بالتعافي المالي والاقتصادي في لبنان، متطلعا الى ان يعمد المجلس النيابي الجديد الى إقرار المشاريع الإصلاحية اللازمة ومن بينها: موازنة العام 2022، وتعديل قانون السرية المصرفية وقانون “الكابيتال كونترول”، وغيرها من مشاريع القوانين المحالة اليه لدراستها، التزاما بتحقيق هذه الغاية.
وشدد الرئيس عون، خلال استقباله، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، السفير المكلف بتنسيق المساعدات الدولية في لبنان السفير بيار دوكان، بحضور سفيرة فرنسا لدى لبنان السفيرة أن غريو والسيد François de Ricolfis والسيدة Emeraude Roederer. ، على استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي لأنه المدخل الأساسي لبداية التعافي واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني، متمنيا على فرنسا ان تعمل على حض المسؤولين في الصندوق على الإسراع في إبرام الاتفاق اللازم مع لبنان بعد اجراء الإصلاحات الأولية، شاكرا للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عنايته الدائمة بلبنان، على الرغم من جسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقه بعد إعادة انتخابه، والتي ترجمت أخيرا من خلال الدعم الفرنسي-السعودي للشعب اللبناني من خلال سلسلة من برامج الانماء والمشاريع الإنسانية، إضافة الى تقديم فرنسا هبة للبنان هي كناية عن 50 حافلة للركاب لتشجيع النقل المشترك.
وإذ أشاد الرئيس عون بجهود فرنسا ومساهمتها في المساعدة على إعادة توطيد العلاقات بين لبنان ودول الخليج، فإنه اعرب عن امله في ان تتشكل قريبا حكومة تقوم بواجباتها على اكمل وجه، لا سيما لجهة مواصلة الإصلاحات المطلوبة وأهمها: العمل على توحيد سعر الصرف، ومتابعة عملية التدقيق الجنائي التي انطلقت من المصرف المركزي، وتقاسم الخسائر بصورة عادلة، والعمل على تأمين الامن الغذائي، الى جانب وضع خطة النهوض بقطاع الكهرباء موضع التنفيذ، وإعادة النظر بالتعرفة لا سيما بالنسبة الى الجهات الميسورة وليس من خلال إضافة الأعباء على الطبقات الفقيرة، مشيرا الى ان كل ذلك من شأنه ان يعيد الثقة بلبنان ويحفِّز على استعادة الامل بمستقبله.
موقف السفير دوكان
وكان السفير دوكان نقل الى الرئيس عون في بداية الاجتماع، تحيات الرئيس الفرنسي ماكرون، وتأكيده على استمرار الاهتمام الفرنسي بلبنان ورغبته في المساعدة على خروجه من الازمة التي يمر بها على مختلف المستويات، مشددا على أهمية توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، قبل انتهاء ولاية الرئيس عون، لافتا الى ان ذلك الإنجاز يحتاج الى إقرار مجلس النواب لقوانين إصلاحية ابرزها: مشروع قانون موازنة 2022، وتعديل قانون السرية المصرفية، وقانون “الكابيتال كونترول” الموجودة نصوصها في مجلس النوابـ، والاسراع في انجاز مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف.
وشكر السفير دوكان رئيس الجمهورية على دعمه للعملية الإصلاحية ولبرنامج صندوق النقد الدولي في شقه الإصلاحي، داعيا الى النظر الى هذا البرنامج كأساس لاعادة الثقة بلبنان وتحفيز الاقتصاد وتوسيع حجمه، لأن ذلك يعيد ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد اللبناني.
واكد السفير دوكان على ان فرنسا ستعمل على تشجيع الدول المانحة والمؤسسات الدولية للمساهمة في دعم لبنان من أجل تحسين البنى التحتية، ما يزيد من فرص العمل ويحد من تنامي الهجرة، داعيا الى التطلع للمستقبل بثقة لتحفيز الاقتصاد، ومعربا عن تقديره لما اعلنه الرئيس عون بأنه يدعم العمل الإصلاحي ويريد الوصول الى نتائج إيجابية.
نقابة خبراء المحاسبة
من جهة أخرى، اكد عون على “ان التدقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان، والذي بدأ متأخرا سنتين وبضعة أِشهر منذ اتخاذ مجلس الوزراء القرار باعتماده في شهر آذار 2020، لن يتوقف حتى يصل الى نتائج عملية مهما وضعت في وجهه عراقيل وصعوبات.”
وأشار الرئيس عون، خلال استقباله المجلس الجديد المنتخب في 19 حزيران لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان برئاسة النقيب عفيف شراره، الى “ان عمل خبراء المحاسبة مهم ودقيق، ومسؤوليتهم كبيرة في تحقيق الانتظام المالي في القطاعين العام والخاص”، معتبرا “ان الأساس في هذا العمل هو الثقة والدقة والصدق والأمانة.”
واعتبر رئيس الجمهورية ان العراقيل التي وضعت امام عملية الإصلاح التي سعى الى تحقيقها منذ ما قبل تسلمه سدة الرئاسة الأولى، وخلال تحمله هذه المسؤولية، كانت كثيرة لا سيما لجهة كشف المخالفات المالية التي ارتكبت على مر السنين الماضية، وعدم إقرار موازنة الدولة الا في العام 2017، ناهيك عن عدم التدقيق في قطع الحساب للسنوات المالية منذ التسعينيات. وقال: “ان تصميمي واضح منذ اللحظة الأولى على تصحيح الخلل الذي اعترى الواقع المالي في البلاد، لكن العقبات التي وضعت في الطريق كانت كثيرة، لا سيما لجهة كشف مكامن الفساد والمرتكبين.”
وأشار الرئيس عون الى انه سيواصل العمل في ما تبقى من ولايته الرئاسية لتوفير الأسس الضرورية والارضية المناسبة لتستمر العملية الاصلاحية مع رئيس الجمهورية المقبل.
Related Posts
