رأى وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري انني “شددت منذ استلامي مهامي الوزارية اننا مقبلين على مرحلة صعبة جداً لان الفترة الممتدة بين استقالة الحكومة بعد الانتخابات النيابية وبداية انتخاب رئيس جديد للجمهورية والتي ستبدأ في الأول من أيلول حتى نهاية تشرين الأول ضيقة جداً، كما ان تاريخنا في تشكيل الحكومات يشهد اننا لم نتمكن سوى مرة واحدة في تشكيل حكومة بأقل من 7 اشهر”.
واعتبر في حديث الى برنامج الحدث مع الإعلامية سمر أبو خليل عبر قناة الجديد، انه “بعد الانتخابات واستقالة الحكومة في 21 أيار كان لدينا تقريبا 4 اشهر، فكيف ستتشكل حكومة في هذه الفترة خاصة انها من المفترض ان تكون انتقالية مهمتها الأساسية انتخاب رئيس للجمهورية وفي الوقت عينه هي مرشحة لان تستمر في حال تعذر انتخاب رئيس للجمهورية فهذه الحكومة هي التي ستحكم وعليه، منطقياً وسياسياً وكما نعرف الأطراف السياسية سيكون هناك نزاع كبير على هذه الحكومة من اجل ان يقوي كل طرف موقعه”.
واعتبر ان “الرئيس ميقاتي تكلف لتشكيل الحكومة بعدد نواب محدد وكان بامكانه رفض التكليف ولكن ما أقوله انه كان هناك اقتراح انه طالما ان الحكومة الموجودة لم يكن عليها الكثير من الإشكالات وتمثل الى حد ما الأطراف الذين يريدون المشاركة في الحكومة لان بعض الأطراف لا يرغبون في المشاركة، المنطق يقول انه كان من الممكن إعادة طرح نفس التشكيلة الوزارية باتفاق سياسي معين ويصدر مرسوم التشكيل بنفس الحكومة مع تغيير بعض الأسماء اذا حصل وتأخذ الثقة من مجلس النواب وتستمر عندها. لانه كيف سيأتي وزراء جدد الى حكومة انتقالية ويبدؤون بدرس الملفات في فترة قصيرة جداً”.
وتابع “على الناس ان تدرك ان الرئيس ميقاتي اجرى استشارات واستمزج آراء الكتل النيابية حتى توصل الى اقتراحه. كما انه عند تكليف الرئيس ميقاتي حصل نوع من التصادم بين التيار الوطني الحر والرئيس المكلف اذ قال الأول انه لا يريد المشاركة في الحكومة ولا إعطائها الثقة ولم يسمِّ الرئيس ميقاتي وعليه ماذا سيفعل الرئيس ميقاتي بهذه الحالة؟”
وأضاف “الكل يدرك ان تكتل لبنان القوي هو فريق رئيس الجمهورية السياسي، على الرغم من ان الرئيس يقول ويتصرف على أساس انه رئيس للجميع وحكم بينهم، علماً بأنني غير مقتنع بهذه النظرية لانها لم تنجح كما انه لا يمكن لرئيس ان يحكم اذا كان هكذا. فيجب ان يكون للرئيس قوة برلمانية تتمكن من دعمه في مواقف او قوانين. وعليه، عندما بدأ التصادم بين الفريقين لأول مرة كان من الطبيعي ان يحصل رد فعل. إضافة الى انه لا يمكن للتيار الوطني الحر ان يتصرف في آخر 4 اشهر من العهد وكأنه في بدايته”.
ولفت الى ان “موضوع التدقيق الجنائي امر أساسي وكذلك صندوق النقد الدولي. ولكن يجب ان نلحظ انه في مختلف الدول عند تغيير حكم فإن الدول والأطراف الأخرى لا تحبذ التعاطي مع فريق راحل وتفضل التعاطي مع فريق جديد وتؤسس معه. ونحن واقعون في هذا الامر وسيكون مكلفاً علينا”.
وحول العمل على استكمال عهد الرئيس عون بعهد جبران باسيل قال “نحن في بلد ديمقراطي ولا توريث في الرئاسة. قد يكون هناك توريث في النيابة من خلال بعض الزعامات فهي تورث والناس تختار اما في الرئاسة فالوضع يختلف”.
من جهة أخرى، شدد المكاري على اننا “لا نملك ترف الوقت لا سيما وان وضع البلد غير جيد على مختلف النواحي. لافتاً الى ان لرئيس حكومة تصريف الاعمال الحق بأن يدعو الى جلسة عندما يقتضي الامر ذلك. وهذا امر يجب ان يحصل فنحن في مرحلة دقيقة جداً وقد نصل الى شلل تام في مختلف إدارات الدولة”.
وأشار الى انه “من الممكن ان نصل الى انتخابات رئاسية بهذه الحكومة فالافضل ان تتشرع وتكمل مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي كما التعاون مع مجلس النواب من اجل سن القوانين وتشريع الإصلاحات”.
وعن السجالات الإعلامية بين الرئاستين الاولى والثانية والحكمة من ورائها قال “نحن نعيش في بلد ديمقراطي ويحق لكل شخص ان يقول ما يريد. ويجب على الناس ان يعرفوا كيف يفكر كل طرف”.
وفي الملف الرئاسي، اكد وزير الاعلام انه “لا هدوء تام على جبهة رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه، والعمل جار على تكوين فريق رئاسي يعمل على إيصال سليمان فرنجيه الى سدة الرئاسة”.
وشدد على اننا “مقتنعين ان الرئيس يجب ان يكون صنع في لبنان وعليه يجب ان نقوي حظوظ الوزير فرنجيه الى ابعد الحدود. فجده انتخب في لبنان وبصناعة لبنانية، فما المانع من ان تكون الحال هذه المرة كذلك؟” واستطرد “ليس خفيا ان هناك تعقيدات إقليمية ودولية كثيرة ومتسارعة في هذه المرحلة ولكن علينا ان نقوم بواجباتنا للوصول الى الاستحقاق الرئاسي باستعداد كامل”.
وعن الاجتماع الذي عقد بين رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بمسعى من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وتذليل الخلاف بين الطرفين، اعتبر المكاري ان “الجيد في هذا الامر انه حصل بعد اقفال اللوائح الانتخابية كي لا يفهم اللقاء بغير سياقه وهذا ما يدل على ان الاتفاق سياسي وليس انتخابي. الى ذلك فإن الفريقين حليفين في السياسة الداخلية ورغم كل ما حصل فإن مصلحة البلد تقتضي ان يتضامن الافرقاء المتشابهون لا سيما وانه يجب امرار الاستحقاقين الحكومي والرئاسي بهدوء وديمقراطية”.
وعن اللقاء الذي جمع عضو التكتل الوطني المستقل النائب فريد هيكل الخازن ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل اعتبر انه “طبيعي وجاء استتباعاً للمصالحة التي حصلت بين الوزيرين فرنجيه وباسيل”.
وإذ اسف المكاري “لإمكانية حصول الفراغ في الرئاسة الأولى، اكد ان موضوع التمديد لرئيس الجمهورية غير وارد”. معتبراً ان “حصول أي اتفاق سياسي بين الوزيرين فرنجيه وباسيل امر طبيعي جازماً انه لن يكون اتفق محاصصة مثل اتفاق معراب. فسليمان فرنجيه كما لم يقدم اية تنازلات او وعود لسعد الحريري في ورقة باريس عام 2016، فالامر سيكون مماثلاً مع جبران باسيل. واي اتفاق اذا ما حصل فسيكون في الاطار الوطني فقط لا غير”.
وحول إمكانية تقديم فرنجيه لاية تنازلات في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أشار المكاري الى ان “سليمان فرنجيه عام 2016 التزم برغبة الحلفاء بوصول العماد ميشال عون الى سدة الرئاسة اما اليوم هو المرشح الاوفر حظا فلماذا سيتنازل؟” وإذ اعتبر ان “لا حظوظ لسمير جعجع في رئاسة الجمهورية لفت الى ان القوات اللبنانية يعملون على القطعة ولا يمكنهم لوم حزب الله بالاتيان بميشال عون رئيساً للجمهورية اذ انهم هم ايضاً ساهموا في ايصاله”.
وأشار الى انه “اذا لم يكن حزب الله قادراً على إيصال رئيس للجمهورية الا انه قادر على منع إيصال رئيس لا سيما وان ميثاقية جلسة انتخاب الرئيس سلاح قوي بيد الثنائي الشيعي”.
وعن ملف ترسيم الحدود البحرية رأى ان “الخط 29 هو خط تفاوضي لانه هناك عدة تقنيات لترسيم الحدود، وهو موجود جدياً على طاولة المفاوضات وبحسب المعلومات التي املكها نحن مقبلون على مكان جيد”. وأشار وزير الاعلام الى ان “خطاب السيد حسن نصرالله الأخير واطلاق المسيرات من شأنها ان تقوي الحجة اللبنانية. اما الرد الحكومي على موضوع المسيرات فهو طبيعي لا سيما وانها طرف في ملف المفاوضات”. واعتبر المكاري انه “اما نكون مقتنعين بانه لدينا سيادة ونذهب الى ترسيم الحدود جنوباً وشمالاً بحراً وبراً واما لا نكون مقتنعين فالسيادة لا تتجزأ”. وقال انه “علينا ان ننتظر تفاعل الفريق الآخر مع خطاب السيد نصرالله الا انه لا يجب ان يغيب عن بال احد ان المقاومة هي اقوى ورقة عند الدولة والمفاوضات التي لا نزال نجريها هي التوقيت الأمثل لاستخدامها، داعياً الجميع للتوحد وراءها. وعلى الجميع ان يدركوا انه اذا لم نكن متضامنين ونعمل على تشريع وتحقيق الإصلاحات المطلوبة فلن نتمكن من استخراج النفط او الغاز لان أي شركة دولية لن تقبل التعاطي معنا. واناشد السياسيين ان يضعوا الخلاف السياسي جانباً، ومن هنا تأتي أهمية الاستحقاق الرئاسي وضرورة ان يأتي رئيس يتمكن من جمع كافة الأطراف وقادر ان يتكلم مع الجميع بحرية كاملة ومن دون أي حسابات، ولهذا السبب انا مقتنع بسليمان فرنجيه كرئيس للجمهورية”.
ورداً حول سؤال عن العلاقة مع بكركي رأى ان “بكركي تقوم بواجباتها ولو ان السياسيين المسيحيين يقومون بواجباتهم بطريقة صحيحة لما تدخلت بكركي في السياسة. وانا أوافق على فكرة الحياد ليس بالضرورة كما طرحه البطريرك الراعي ولكننا بحاجة اليه. ولا يخفى على الجميع ان هناك انقساماً عامودياً كبيراً في البلاد ولكل نظرته الإقليمية الخاصة. فنحن نرى في إسرائيل عدواً والبعض الآخر يرى في سوريا عدواً. وجزم بأن العلاقة بين رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه وبكركي ممتازة”.
وعن إعادة النازحين السوريين الى بلادهم، اعتبر وزير الاعلام ان “المجتمع الدولي لا يرفض فقط عودة النازحين السوريين الى بلادهم، بل يطالب لبنان بدمجهم في المجتمع اللبناني. كلنا نعرف ان النازحين السوريين باقون في لبنان ليس لانعدام الأمان في سوريا بل لانهم مستفيدون هنا ولديهم كل شيء، ومن يدفع الثمن هو اللبنانيين. للأسف عند دخول النازحين لم تلق المناشدات بضرورة تنظيم دخولهم آذاناً صاغية، بل على العكس عمل بعض السياسيين سهّل دخولهم وبدل ان يتحملوا المسؤولية اليوم نجدهم يعترضون على وجودههم”. وبحسب المكاري، فإن “الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية كبيرة في موضوع إعادة النازحين السوريين الى بلادهم. فلا يمكننا اعادتهم ونحن في الوقت عينه نرفض التعاطي مع الحكومة السورية. واكبر خطأ ان لا يكون هناك تواصل مع الحكومة السورية ولا مشكلة لدي في الذهاب الى سوريا اذا كان لدي عمل هناك”.
الى اضراب موظفي الوكالة الوطنية للاعلام والعاملين في الوزارة، اعلن وزير الاعلام تضامنه وتعاطفه معهم معتبراً “انهم يشبهون كل موظفي الدولة وهم يعملون وسط ظروف استثنائية وبشعة وصعبة جداً”. ولفت الى انه “في موضوع موظفي تلفزيون لبنان هناك سهولة من ناحية معينة فكون التلفزيون شركة يمكننا العمل مع شركات وتأمين مشاريع كفيلة بتأمين مردود مادي لتلفزيون لبنان سنعلن عنها في حينها. كما نعمل على استثمار العقارات الخاصة بوزارة الاعلام الا ان كل هذه المقترحات تحتاج الى وقت لتنفيذها. اما ما حصل هذا الأسبوع بالنسبة لصرف رواتب القطاع على سعر 8000 دون سواهم من موظفي الدولة، فاعتبر المكاري ان هذا الامر ينطوي على ظلم وغبن كبيرين”.
واعلن وزير الاعلام انه زار السفير القطري في لبنان من اجل تأمين نقل وقائع مونديال قطر 2022 مجاناً للبنانيين عبر شاشة تلفزيون لبنان، لافتاً الى ان قطر دولة صديقة لطالما ساعدت لبنان مشيراً الى انه سيزور الدوحة قريباً.
وانهى المكاري حديثه بتوجيه رسالة للإعلاميين اللبنانيين طلب منهم فيها ان يستمروا بعملهم ويعملوا على نقل الصورة الحقيقية والايجابية وان يسلطوا الضوء على مسائل الفساد من دون أي خوف لوان لا ينخرطوا في لعبة الفساد ويؤمنوا ببلدهم ويظهروا الصورة الإيجابية كما نحاول دائماً لكي يتوقف نزف الشباب من لبنان.
Related Posts
