اطلق اليوم، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتورعباس الحلبي، بالتعاون مع منظمتي “اليونيسف” وhumanity inclusion، وبتمويل من الاتحاد الاوروبي، مشروعا لدعم المتعلمين ذوي الحاجات الخاصة والصعوبات التعلمية في المدارس والثانويات الرسمية.
وهذا المشروع “يشكل خطوة مهمة أخرى نحو نظام تعليم رسمي نوعي دامج للجميع في لبنان. يسفيد منه المتعلمون مجانا من التقييمات اللازمة والعلاجات المتخصصة، وسيحصلون مجانا على الأجهزة المساعدة والأجهزة اللوحية لدعم حقهم في الوصول إلى المدارس والثانويات والبقاء فيها، الأمر الذي يمنحهم فرصة عادلة لتلقي تعليم ذي جودة عالية وتطوير المهارات التي يحتاجون إليه”.
الحلبي
والقى الوزير الحلبي كلمة قال فيها:” يمر لبنان بمرحلة دقيقة جدا على كل الاصعدة، وككل القطاعات يعاني القطاع التربوي أزمة هي الأخطر على هذا القطاع منذ عقدود عدة، ولكن تسعى وزارة التربية جاهدة إلى توفير المناخ المناسب لإبقاء الواقع التربوي مصونا من أذى الأزمات التي نمر بها حاليا، بقدر ما تسمح به الظروف التي تضغط سلبا على مجتمعنا اللبناني ولا يسلم منها أحد و بخاصة الأطفال الأكثر هشاشة”.
وشدد على ان “من واجب وزارة التربية تأمين التعليم النوعي للجميع وعندما نؤكد على الشمولية نقصد جميع التلامذة من دون استثناء وبخاصة المتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية. فمن خلال الخطة الخماسية التي وضعتها الوزارة، أكدنا على ثقافة الدمج وقد أعلنا سابقا عن 30 مدرسة رسمية دامجة اضافية ليصبح عدد المدارس الدامجة في لبنان 60 مدرسة رسمية مع كامل فريق الاختصاصيين، موزعة على كل المحافظات والأقضية لمواكبة أولادنا وتوفير كل ما يلزم لهم”.
ولفت الى ان “مشروع الدمج لن يقتصر على الستين مدرسة فقط بل هناك عدد كبير من المدارس والثانويات الرسمية والخاصة على خط الدمج، وهدف الوزارة أن تصبح كل مؤسساتنا التعليمية دامجة مع حلول 2030 ونشجع كل المبادرات في هذا الخصوص. فخطتنا ترتكز على تكييف المؤسسة التعليمية لتلائم حاجة المتعلم أينما كان وليس العكس.
وتابع: “تسعى وزارة التربية والتعليم العالي بدعم من كل الجهات المانحة الى توفير هذه البيئة الداعمة. وفي هذا الإطار، وضمن مشروع الدمج الذي تقوم به المديرية العامة للتربية بالشراكة مع المركز التربوي للبحوث والإنماء ومنظمة “اليونيسف”، نطلق اليوم مشروعا مجانيا لتوفير الأجهزة المساعدة للمتعلمين ذوي الحاجات الخاصة والصعوبات التعلمية بكامل تنوعها (حركية سمعية بصرية ذهنية …) وهذا المشروع تقوم به الوزارة بشراكة مميزة مع طاليونيسف” و منظمة Humanity & Inclusion بتمويل من الاتحاد الاوروبي لتغطي كل المدارس والثانويات الرسمية في لبنان. ومن ضمن هذا المشروع سيفيد المتعلمون ذوو الحاجات أيضا من التقويمات اللازمة والعلاجات المتخصصة كما سيحصلون أيضا، بالاضافة الى الاجهزة المساعدة التي تم ذكرها على أجهزة لوحية لدعم حقهم في الوصول الى المدارس والثانويات الرسمية والبقاء فيها، الامر الذي يمنحهم فرصة عادلة لتلقي تعليم ذي جودة عالية وتطوير المهارات التي يحتاجون اليها”.
وقال: “لوضع آلية واضحة تسهل افادة المتعلمين في المدارس والثانويات الرسمية من هذا المشروع، أصدرنا التعميم رقم 26 الذي يشرح كل التفاصيل المتعلقة به، وسيكون التعميم متوافرا ابتداء من اليوم على كل وسائل التواصل الخاصة بالوزراء”.
وكانت كلمة لممثل “اليونيسف” في لبنان إدوارد بيجبدير، قال فيها: “أعلنا العام الماضي، مع وزارة التربية والتعليم العالي، توسيع نطاق مشروع التعليم الدامج في المدارس الرسمية، ونجتمع هنا اليوم، مع شركائنا في وزارة التربية والتعليم العالي والاتحاد الأوروبي، للاحتفال بإحراز هذا التقدّم وبدور كل من الشركاء في ضمان أن تفتح 30 مدرسة رسمية دامجة إضافية أبوابها للأطفال ذوي الإعاقة في العام الدراسي الجديد”.الاتحاد الأوروبي
بدورها، قالت نائبة رئيس قسم التعاون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أليسيا سوارسيلا: “إن الاتحاد الأوروبي يؤكّد باستمرار أن وصول جميع الأطفال بغض النظر عن خلفيتهم، إلى التعليم الجيد، هو حق أساسي من حقوق الإنسان”.
وأضافت: “عبر هذه الشراكة الجديدة بين اليونيسف ووزارة التعليم والتعليم العالي وجمعية هومانتي اند إنكلوجن، سيتلقى الأطفال ذوو الإعاقة الدعم الذي يستحقونه لإدماجهم الكامل في المدارس الرسمية”.
