ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا مخصصا لقطاع النقل البري، شارك فيه الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: المالية يوسف خليل، الداخلية والبلديات بسام مولوي،الاتصالات جوني قرم، والأشغال العامة والنقل علي حمية، ورئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس ووفد نقابي موسع.
وأعلن طليس أن “الاجتماع مع دولة الرئيس هو استكمال لجلسات سابقة عقدت معه، فقطاع النقل البري يعاني وأصبح على الحضيض، لا عمل ولا إمكانات، وظروف الناس أصبحت صعبة”.
وقال: “لقد أوضح دولته أن لا مجال أن يضع وزير النقل تعرفة محددة، إذ لا يعلم وفق أي قاعدة أو سعر لصفيحة البنزين أو المازوت سيستند. تم الإتفاق على البدء رسميا بقمع المخالفات وتطبيق القانون على السيارات المزورة، واللوحات المكررة والخصوصية والتطبيقات على أنواعها”.
وتناول “ظاهرة التوك توك التي لا يجب استعمالها على الطرق العامة والأوتوسترادات لأنها تعرض من يركبها للخطر”، وقال: “سيصدر وزير الداخلية قرارا بضبط المخالفات”.
أضاف: “تناول البحث البدء بتنفيذ مساعدة السائقين العموميين من خلال البطاقة التمويلية التي تستفيد منها بقية العائلات. كما طالبنا باعفاء السائقين من رسم الميكانيك لعام 2022”.
وختم: “الظرف والوضع لا يسمحان بتثبيت تعرفة النقل، إذ يجب أن تستند الى دراسة، وهي غير متوافرة نظرا لعدم إمكانية تثبيت سعر صرف الدولار وسعر البنزين والمازوت. نحن ندرس التعرفة التي يمكن اعتمادها لإراحة الناس والسائقين، ونقدر ظرف الخزينة والدولة إذا لم يطبق الاتفاق المتعلق بدعم السائقين لاعتبارات لها علاقة بالإمكانات”.
Related Posts
