ألغت المحكمة الأميركية العليا الحق في الإجهاض بعد خمسين عاما من الحماية الدستورية له، والذي شكل واحدا من أكثر القضايا إثارة للانقسام السياسي في الولايات المتحدة.
وألغت المحكمة قرارا تاريخيا صدر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض، وقالت إن بإمكان كل ولاية أن تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما ترى، كما كان سائدا قبل السبعينات، وقالت وكالة “فرانس برس” إن القرار له “وقع مزلزل”.
بينما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن القرار صدر عن الأغلبية المحافظة في المحكمة، وأضافت أنه من المتوقع أن يؤدي القرار إلى حظر الإجهاض في نصف الولايات تقريبا.
وحسب الوكالة فإن القرار الذي لم يكن من الممكن تصوره قبل بضع سنوات فقط، يأتي تتويجا لعقود من الجهود التي بذلها معارضو الإجهاض.
وأشارت إلى أن ثلاثة من القضاة اليمينيين الذين عينهم الرئيس السابق دونالد ترامب ساهموا في تمريره.
Related Posts
