مثّلت الباحثة القانونية دونا حلّال لبنان في المؤتمر الدولي المنعقد في ايطاليا، حول “حماية الحقوق والوساطة عبر الحدود.. وكجسر نحو المتوسط”.
وخلال مشاركتها قدمت الباحثة حلّال محاضرة بعنوان: “الوساطة القضائية في لبنان”، حيث إعتبرت أن الوساطة هي ليست مفهوماً جديداً في لبنان، وهو بلد إلتقاء ثقافات الشرق والغرب، والتعايش بين مختلف الطوائف الدينية، بل هي موجودة منذ بداية العالم، من عصور ما قبل التاريخ الى يومنا هذا.
ورأت الباحثة حلّال أن الوساطة هي ليست وسيلة بديلة لحل النزاعات فحسب، انما هي فلسفة إنسانية تتيح تعزيز مساحات التلاقي، ومحاور التواصل اللاعنفي، الهادف والبنّاء. وركزت على ثلاثة أبعاد للوساطة هم: البعد الوطني (كون الوساطة هي ثقافة تقبل الاخر دون اكراه)، البعد الانساني(حسن العلاقة بين الانسان والانسان وانهاء النزاع بشكل حضاري) والبعد العلمي (الذي تجسد بقانون الوساطة القضائية، رقم 82 – 2018 الذي جاء لمؤازرة القضاء والتخفيف من كثافة الملفات، وتراكم القضايا وارهاق كاهل العاملين بالقضاء، بالإضافة الى طول المدة التي تستغرقها المنازعات القضائية، وارتفاع تكاليف التقاضي، ضمن آلية وقواعد قائمة على الرضى والخصوصية والسرية)..
ثم تطرقت الباحثة حلّال الى واقع الوساطة القضائية في لبنان من خلال عرضها للقانون رقم 82 – 2018 بكامل مندرجاته وتفاصيله، مع ذكرها للعديد من الثغرات التي تعتريه، إلى جانب الغموض في العديد من جوانبه، بالإضافة الى استطلاع رأي بعض القضاة ورأي نقابة المحامين في بيروت، وقد أوصت بتعزيز دور قانوني الوساطة القضائية رقم 82-2018 والوساطة الاتفاقية رقم 286-2022 سواء من الناحيتين الشريعية والإجرائية وصولاً الى ارساء مفهوم العدالة التصالحية والنهوض بوطننا الحبيب لبنان.
وختمت الباحثة دونا حلّال محاضرتها بالقول لـ “( Belford Malanda )،” يجب أن نكون فاعلين في المسؤولية الاجتماعية من خلال الوساطة وليس مديريّ نزاع من خلال العنف”، شاكرة جميع القيمين على هذا العمل ولا سيما د. كارلو بيليا، ود. دريد محمد.
Related Posts
