ما يزال مجلس بلدية طرابلس يتخبط في خلافاته التي دخل عليها مؤخرا وزير الداخلية بسام مولوي بإحالة رئيس البلدية الدكتور رياض يمق الى النيابة العامة المالية ليتحول الى طرف في الخلافات القائمة منذ أن أبصر هذا المجلس النور في العام 2016 سواء مع المهندس أحمد قمرالدين الذي طرحت فيه الثقة بعد ثلاث سنوات، أو مع الدكتور رياض يمق الذي توافق أكثرية الأعضاء على إنتخابة بديلا له.
اللافت، بحسب المعطيات أن الدكتور يمق سبق وطالب منذ أشهر بإحالة ملفات الضم والفرز في أبي سمراء، وسرقة الرمول من زيتون طرابلس، وإحراق البلدية الى النيابة العامة، وذلك قبل أن يجتهد الوزير مولوي بإحالة الدكتور يمق اليها قبل أيام قليلة، الأمر الذي أدى الى حالة إنقسام في طرابلس حول قراره الذي إعتبره البعض مشروعا، فيما إعتبرته الأكثرية كيديا ويسيء الى صورة طرابلس، خصوصا أن يمق كان عقد مؤتمرا صحافيا وأشار فيه الى “خلافات شخصية مع وزير الداخلية الذي طلب منه مؤخرا تنفيذ بعض الأمور المتعلقة بسوق الخضار، وأصر يمق على أن تكون خطية بحسب القانون”.
يبدو أن الوزير مولوي ماض في معركته مع رئيس بلدية مدينته طرابلس حيث طلب من محافظ الشمال رمزي نهرا إبلاغ الدكتور رياض يمق بضرورة الدعوة الى جلسة للمجلس البلدي لطرح الثقة به وإنتخاب رئيس جديد مكانه، الأمر الذي أحدث بلبلة في المدينة، خصوصا أن العديد من المراقبين يعتبرون أن الدعوة لعقد جلسة من هذا النوع ليست قانونية، وأن طرح الثقة بأي رئيس بلدية يحتاج الى قرار مجلس الوزراء أو الى فتوى من مجلس شورى الدولة، لأن القرار الصادر عن مجلس الوزراء هو التمديد للمجالس البلدية لمدة سنة كاملة من دون التطرق بأي شكل من الأشكال الى طرح الثقة بالرئيس وبنائب الرئيس، علما أن في بلدية طرابلس من المفترض أن يجري إنتخاب نائب للرئيس لأن الدكتور خالد الولي الذي كان يشغل هذا المنصب إستقال من تلقاء نفسه، ولا يجوز أن يبقى منصبه شاغرا.
وتشدد مصادر طرابلسية على ضرورة رأب الصدع الحاصل بين الوزير مولوي والدكتور يمق من جهة، لأن ما يحصل لا يصب في مصلحة طرابلس التي من المفترض أن تعني الرجلين وأن يكونا على تنسيق كامل من أجل خدمتها وتحقيق مصالح أهلها، وبالتالي التوصل الى حل يعيد الأمور الى نصابها، ويؤمن مساكنة لمدة سنة ضمن المجلس البلدي.
وتكشف هذه المصادر بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب من الوزير مولوي إعطاء بلدية طرابلس جزءا من الأموال التي لها في الصندوق البلدي المستقل (بحدود ملياري ليرة) لتسيير شؤونها وإصلاح بعض آلياتها وتأمين أبسط المستلزمات للقيام بالخدمات البلدية المطلوبة، لكن ذلك لم يحصل حتى الآن، ما يطرح المزيد من علامات الاستفهام!..
وتشير المعلومات الى أن الدكتور يمق أبلغ المعنيين وفي مقدمتهم المحافظ نهرا بأنه لن يدعو الى جلسة طرح الثقة كونها غير قانونية، ومن يريد أن يطرح الثقة فليدعو هو، في حين دعا يمق الى جلسة تعقد عند الخامسة من عصر اليوم لمتابعة شؤون بلدية عامة من قطع حساب وغيره من البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة.
Related Posts
