من المفترض أن تعود الحيوية الانتخابية الى طرابلس بعد الطعن الذي قدمه النائب السابق فيصل كرامي الى المجلس الدستوري، خصوصا أن العديد من الطامحين من المرشحين السنة والعلويين ينتظرون القرار الذي سيصدر عن المجلس الدستوري ليبنوا على الشيء مقتضاه.
وبالرغم من أن صدور قرار الدستوري لن يكون قريبا، وهو ربما يستغرق ما بين ثلاثة أو أربعة أشهر، فإن الحديث عن إمكانية إبطال نيابتيّ رامي فنج وفراس السلوم والدعوة الى إجراء إنتخابات فرعية قد أغرت الكثيرين من المرشحين الذين لن يقطعوا التواصل مع الناخبين لكي لا يفاجأوا بأي قرار، ويسبقهم الوقت، وقد بدأ بعضهم يعد العدة لهذا الاستحقاق في حال قرر المجلس الدستوري ذلك.
في غضون ذلك، تشهد مكاتب تيار الكرامة ورشة عمل لا تهدأ في متابعة الطعن بكل شاردة وواردة فيه، وفي الاستعداد للمرحلة المقبلة التي ستشهد صدور القرار من المجلس الدستوري والتعاطي مع مندرجاتها لا سيما كان الخيار إنتخابات فرعية.
من جهته يؤكد نائب رئيس تيار الكرامة المكلف بمتابعة ملف الطعن حمدي درنيقة بأن الطعن الذي تقدم به رئيس التيار فيصل كرامي هو طعن قانوني بامتياز، بمعنى انه يستند الى ادلة مادية ووقائع مؤكدة مدعومة بالاثباتات اللازمة، وان هذا الطعن يأتي كما قال كرامي في مؤتمره الصحافي ضمن سياق العملية الديمقراطية بمجملها، حيث ان الدستور والقانون واضحان بان النتائج النهائية للانتخابات لا تكتمل قبل البت بالطعون التي يتقدم بها المرشحون المتضررون.
ويوضح درنيقة أن كرامي كان واضحاً بأنه ليس بصدد استهداف نواب بعينهم ولكن القانون يفرض ان يتقدم الطاعن باستدعاء طعن ضد نيابة اشخاص، وبالتالي فإن كل ما فعلناه هو الالتزام بمندرجات وشروط القانون، لافتا الانتباه الى أن الطعن المقدم هو ضد السادة: ايهاب مطر وفراس السلوم ورامي فنج، والكل معني بهذا الطعن من دون إستثناء.
ويستغرب درنيقة الكلام الذي قاله النائب رامي فنج والذي يتضمن الشيء ونقيضه، فهو من جهة يعلن انه تحت سقف القانون وانه يقبل بأي نتيجة قانونية وهذا موقف يُشكر عليه، ومن جهة ثانية يقول بأن هذا الطعن منطلق من معطيات سياسية وبأنه يعرف هذه المعطيات واكثر من ذلك هو سيرد ايضا بالسياسة! للأسف فإن فنح في هذه المقاربة يبدو وكأنه يشكك بشكل مباشر بنزاهة المجلس الدستوري معتبراً ان السياسة هي التي تتحكم به، ونحن نربأ به بأن يقع بمثل هذه الاتهامات لمؤسسة دستورية رفيعة نحرص جميعاً على حمايتها من سهام التشكيك والتسييس.
ويتساءل درنيقة ما الذي يقصده النائب فنج بأن الظروف السياسية هي التي املت على فيصل كرامي التقدم بهذا الطعن؟! بصراحة نحن لم نعرف ما هي هذه الظروف السياسية التي يرمي اليها. ويبدو لنا أن كلام فنج يشبه الرمية التي اخطأها الرامي.
ويقول درنيقة: إن طبيعة القانون الانتخابي هي التي جعلت رامي فنج بموقع السادس في المقاعد السنية اي اول الخاسرين بحسب عدد الاصوات التفضيلية، وان الطعن لا يستهدفه شخصياً، فهو فاز بالمقعد بفعل طبيعة القانون الانتخابي. ولو كنا بصدد خوض معركة سياسية لاخترنا ان نخوضها ضد نائب القوات اللبنانية وليس ضد اي احد آخر، لكن القانون لا يتيح لنا ذلك للأسف، وبالتالي القانون قانون والسياسة سياسة، فنحن في القانون نلتزم الشروط القانونية، وفي السياسة لن نكفّ يوماً عن خوض معركتنا صمن الضوابط السياسية ضد اختراق القوات اللبنانية لطرابلس.
Related Posts
