تبدأ الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب المفتوح بدءاً من اليوم.
وكتبت” نداء الوطن”: يستعد موظفو القطاع العام في الإدارات العامة لبدء إضرابهم المفتوح بعد سأمهم من الوعود التي سمعوها مراراً وتكراراً، وجنوحهم تحت خط الفقر في ظل الغلاء المعيشي وارتفاع أسعار المحروقات ورواتبهم لا تكفي لتأمينها لكي يداوموا في عملهم يومياً.إلى حدود لا تحتمل وصلت أوضاع من يسيّرون أمور الناس ويتابعون معاملاتهم، وباتوا يحسبون لمصاريفهم ألف حساب شأنهم شأن فئةٍ كبيرة من اللبنانيين انعدمت قدرتها الشرائية، لا يكفيهم الراتب الشهري ثمن صفيحتي بنزين فيما يوكلون أمرهم لتأمين سائر المتطلبات اليومية من طعامٍ وسواه الى الله. ولأن العجز الذي يصيب الدولة طال موظفيها، أشهروا سيف الإضراب المفتوح علّه يكون النداء الأخير لتأمين استمراريتهم وتسيير شؤون الناس وقد باتوا أيضاً يحسبون ألف حساب لأي معاملةٍ يطلبونها بسبب التنقلات وتأمين الطوابع المالية التي دخلت السوق السوداء .
وكتبت” الاخبار”:لا يمكن أن يمرّ تعطيل الموظفين في وزارة المالية مروراً عابراً، إذ إن هذه الإدارة بالذات تعدّ عصب العمل لمختلف المؤسسات والإدارات الأخرى، خصوصاً أنها مسؤولة عن تنفيذ عقود النفقات لتسيير الأعمال وعن صرف الرواتب للعمّال. وهذا إن كان يعني شيئاً، فهو أن تعطيل موظفي وزارة المال يحلّ حلول الكارثة على مختلف القطاعات.
وفي هذا السياق، تشير مصادر «المالية» إلى أن تعطيل الموظفين فيها سيوقف العمل في منفذين أساسيين: أولّهما الأقسام المتعلّقة بكل ما له علاقة بموضوع الإيرادات، باعتبارها المسؤول عن استيفاء الضرائب والرسوم، «وتعطيلها يعني أن لا إيرادات ضريبية ستدخل خلال فترة الإضراب إلى خزينة الدولة». أما الأمر الثاني، فهو تعطّل منفذ الصرفيات، لناحية أن وزارة المال مسؤولة عن الصرف المتعلّق بنفقات الدولة العامة ورواتب الموظفين. وإن كانت المصادر تعتبر أن الجزء الأول من الصرفيات «مفرمل» مبدئياً بسبب الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، إلا أن «الكارثة في تعطل الجزء الآخر من الصرف والمتعلّق برواتب الموظفين والعاملين في الدولة»، مؤكداً أنه في حال استمرار الإضراب أسبوعين متتالين «فلا رواتب للموظفين الشهر المقبل».
وفي ” الاخبار” ايضا: لن تكون آثار إضراب موظفي وزارة الصحة جانبية، وإنما ستطال مراكز أساسية على تماس مباشر مع المواطنين، ومن بينها مركز إصدار البطاقات في الإدارة المركزية، فهذا الأخير الذي لم يُقفل خلال السنوات الثلاثة الماضية من عمر الأزمة، يُقفل اليوم أمام المرضى الذين يحتاجون إلى بطاقات الاستشفاء التي تخوّلهم الدخول إلى المستشفيات. كما سيُقفل باب مركز استقبال طلبات المرضى للحصول على الأدوية المستعصية والسرطانية وغيرها من الأدوية التي يأخذونها من وزارة الصحة. أما الباب الثالث، فهو باب مستودع الكرنتينا المركزي، وإقفاله يحمل مفاعيل إقفال مركز الاستقبال نفسها، حيث أن المرضى عندما يحصلون على طلبات الموافقة من مراكز الاستقبال يتوجب عليهم أخذ الأدوية من الكرنتينا، وهو الذي سيقفل ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر.
وفي الدرجة التالية، يؤثر الاعتصام على طلبات المواطنين في أقسام المهن، حيث تسلّم أذونات مزاولة المهنة، وتأثيراتها تطال اليوم من يعتزمون السفر إلى بلاد أخرى، أضف إلى أقسام الهندسة الصحية حيث يؤثر تعطيل موظفيها إلى توقف حركة الاستيراد والتصدير.
وبحسب مصادر جريدة الأخبار، الدوام الإداري في وزارة التربية أفضل من غيره في بقية الوزارات بسبب اشتراط الحضور لثلاثة أيام أسبوعياً للحصول على منحة 90$ من الجهات المانحة. هذه الحوافز الاجتماعية مضافاً إليها الراتب الأساسي ونصف الراتب تجعل من وضع موظفي التربية «أفضل حالاً» من بقية الإدارات.
«لن تقفل وزارة الشؤون الاجتماعية أبوابها في وجه المواطنين»، يؤكد مدير عام الوزارة عبد الله أحمد لـ«الأخبار». باستثناء قلة مؤيدة لقرار الإضراب الذي دعت إليه الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، لن يلتزم كلّ الموظفين، وذلك «انطلاقاً من شعورهم بالمسؤولية، وإيمانهم أن الإضراب ليس وسيلة ناجحة في الضغط، ولا ينجح إلا بإلحاق الضرر بالمواطنين وتعطيل شؤونهم»، بحسب أحمد، الذي يضرب مثلاً عن بعض ما سيتعطل في حال أقفلت الوزارة: «يتأخر إصدار بطاقات المعوقين وإنجاز الخدمات التي يحتاجونها، يتعرقل سير المعاملات العائدة لمؤسسات الرعاية والنظر في طلبات المساعدات».
Related Posts
