كتبت “الديار”: خالف اللبنانيون كل التوقعات، فالمصارف بالامس لم تشهد الطوابير المتوقعة والمفترضة بعد كل تعميم لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وجاء الاقبال “روتيني” لشراء الدولارات على سعر منصة “صيرفة”، ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حيال طبيعة ما جرى والتأثيرات المحتملة في خطوة “المركزي”.
واعلن مصرف لبنان ان حجم عمليات التداول على منصة «صيرفة» بلغ بالامس 169مليون دولار، ووفقا لمصادر مصرفية فان حركة محدودة سجلت ايضا في سوق الصيرفة، اما الاسباب فترتبط بحالة الارباك التي سادت نهاية الاسبوع وقيام الكثيرين بعملياتهم خارج نطاق المصارف، فيما فضل الكثير من المواطنين الاحتفاظ بالليرات اللبنانية لندرتها في السوق، فيما ينتظر آخرون انتظارا متوقعا للتسعيرة على منصة صيرفة. وكان مصرف لبنان قد سدد بالامس كل عمليات طلبات بيع الدولار المسجلة قبل عشرة ايام.
اما الهدوء في السوق فسيبقى برأي مصادر مالية، لفترة معقولة، لكن دون تفاؤل كبير بامكان الحفاظ على الاستقرار لفترة طويلة، لان الرهان على تدفق الاموال من المغتربين ستنتهي مفاعيله في منتصف ايلول، ومن غير المعلوم حجم الكتلة النقدية بالدولار لدى “المركزي” للتدخل في السوق.
وعبرت تلك الاوساط عن خشيتها من مغامرة غير مأمونة النتائج تستنزف كميات كبيرة من مخزون احتياطي العملات الصعبة المتبقي لدى البنك المركزي، والبالغ نحو 10 مليارات دولار فقط !
وقد واصل الدولار تراجعه مستفيدا من تعاميم “المركزي” الاخيرة. وفي سياق متصل، صدر عن “جمعية المصارف” تعميم بقبول جميع الشيكات التي لا تفوق قيمتها خمسة عشر الف دولار أميركي والتي يودعها المستفيدون منها في حساباتهم لديها، على ألا يطلب قبضها نقـداً أو تحويلها بعد التحصيل إلى خارج لبنان وان تأتلف، طبيعة النشاط المعتاد للحساب وحركته. وتعتبر كذلك، الشيكات المسحوبة لأمر أي صاحب مهنة حرة حالي أو متقاعد من صندوق تعاضد نقابتـه.
وكتبت “نداء الوطن”: خلافاً للعادة، لم يلق قرار حاكم مصرف لبنان الأخير تجاوباً لدى المواطنين، فالتعقيدات التي رافقته حالت دون تمكّن المودع من تحويل أمواله من الليرة اللبنانية إلى الدولار، هذا ناهيك عن عمولة المصارف المرتفعة وتتجاوز 12 بالمئة تقريباً، في حين عجز كثر عن تحويل أموالهم إلى الدولار لحاجتهم إلى تقديم طلب يتطلب 48 ساعة لبتّه. كل ذلك جعل من قرار الحاكم غير ذي قيمة، ولم يمدّ السوق بجرعة تفاؤل، على العكس يراه علي جابر “قنبلة موقوتة” و”قراراً من دون جدوى”، و”أنا متشائم منه” يردد وهو ينتظر بتّ طلب تحويل أمواله إلى الدولار. بحسبه، “المصارف تعتمد سياسة معقدة في تحويل الأموال، تسرقنا مرتين أيضاً، تأخذ عمولة 10 بالمئة على الأموال، وحين تحوّلها إلى الدولار تأخذ 2 بالمئة، اي ان الصرف يكون بموازاة السوق الموازية”، وهذا ما يعتبره جابر “ضحكاً على اللحى”. الخطوة الترقيعية الجديدة لسياسة المصرف المركزي لم تحظ بثقة الناس، لم يتهافتوا إلى المصارف لتحويل أموالهم الى الدولار، وكانت الحركة أقل من عادية، وكأن الكل انتظر مزيداً من هبوط منصة صيرفة، والبعض رآه غير مجد لأن الفرق بين سعر منصة صيرفة والسوق السوداء ليس كبيراً
Related Posts
