ستعقد الحكومة جلستين اخيرتين يومي الخميس في الثاني عشر والتاسع عشر من الشهر الجاري، قبل ان تدخل حكماً مرحلة تصريف الاعمال مع انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي وتسلم المجلس الجديد مهامه في 22 ايار، بحيث تجري عملية انتخاب رئيس للمجلس ونائب رئيس وهيئة المكتب، قبل ان تبدأ الاستشارات الملزمة لتسمية رئيس حكومة ومن ثم الاستشارات النيابية للرئيس المكلف لتشكيل الحكومة.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن مجلس الوزراء ينصرف في جلسته المقبلة إلى تقييم انتخابات المغتربين على أن يخصص قسما من مناقشاتها لمواكبة اليوم الانتخابي يوم الأحد المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن الجلسة التي تعقد في قصر بعبدا ستشهد كلاما مفصلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والخارجية حول الاستحقاق الانتخابي وما سجل من نسب تصويت ومن بعض التفاصيل.
وبحسب “نذاء الوطن” فان الجلسة الأخيرة مرشحة أن تكون من أكثر الجلسات غير شعبوية، حيث حرص الوزراء المعنيون على ترحيل البنود المؤلمة شعبياً إلى الجلسة الأخيرة من عمر الحكومة ، وان جدول أعمال الجلسة ما قبل الأخيرة يتّسم بالدسامة، إذ يتضمن 49 بنداً بينها دفتر شروط لإطلاق مزايدة تلزيم الخدمات البريدية والوثائق العائدة له، وذلك بعد سلسلة قرارات بالتمديد لشركة «ليبان بوست» لأكثر من عشرين عاماً.
وقد تمّ تعديل دفتر الشروط على أساس الملاحظات التي سجّلها ديوان المحاسبة في التقرير الذي وضعه بهذا الشأن، ويُرجّح أن يطلب وزير الاتصالات جوني القرم من الحكومة السماح بإطلاق مزايدة في إدارة المناقصات والتمديد للمشغّل الحالي حتى نهاية العام، على اعتبار أنّ الوزير مقتنع أنّ الظروف المالية الحالية للدولة اللبنانية قد لا تشجّع على مشاركة أي مستثمر أجنبي في هذا القطاع، ولهذا سيترك المشغل الحالي حتى نهاية العام، على أمل تحسّن الوضع المالي.
ووفق المعنيين، فإنّ دخول الحكومة مدار تصريف الأعمال لا يعفي إدارة المناقصات من إطلاق المزايدة في هذه الأثناء، إلّا أنّ التصديق عليها يحتاج إلى حكومة كاملة الصلاحيات أو إلى موافقة استثنائية في حال كانت الحكومة لا تزال مشلولة دستورياً.إلا أنّ الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء قبل أن تدخل الحكومة مدار تصريف الأعمال، من المرجح أن تتضمن سلسلة قرارات برفع الكثير من الرسوم، ومنها على سبيل المثال رسوم الاتصالات .
Related Posts
