قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت أمس في السراي الكبير، إعطاء سلفة خزينة بقيمة 966 مليار ليرة إلى وزارة المال لدفع مستحقات الدولة من القروض الخارجية والاشتراكات لصالح الصناديق والمؤسسات العربية والدولية .
للاطلا على نَصّ القرار اضغط هنا:
هذه الخطوة حرّكت القرض المَمنوح للبنان من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومقرّه الكويت، والبالغ 50 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 165 مليون دولار، والذي يعوّل عليه مصرف الإسكان برئاسة رئيسه ومديره العام أنطوان حبيب، لتعزيز ملاءته في سبيل تأمين القروض السكنيّة المطلوبة لذوي الدخل المحدود. مع الإشارة إلى أنه سبق وأعلن حبيب أن مصرف الإسكان سيبدأ في غضون 45 يوماً، بقبول طلبات الحصول على قرض لشراء شقة “شرط ألا تزيد مساحتها على 120 م2، وأن تقع في الأطراف وليس في العاصمة والمدن، بهدف مساعدة السكان على البقاء في القرى والحدّ من هجرتهم إلى المدينة”.
أما قرار مجلس الوزراء المذكور، فجاء بناءً على كتاب رفعه رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر (نَصّ الكتاب منشور)، إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أعلمه فيه أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أمهَل لبنان حتى تاريخ 1 أيار 2022 تسديد قيمة الأقساط والفوائد المستحقة على القروض الممنوحة للحكومة اللبنانية، قبل إيقاف السحب على جميع تلك القروض. الأمر الذي استتبعته اتصالات حثيثة أجراها الجسر وحبيب لهذه الغاية مع جميع المعنيين بالملف، لا سيما الرئيس ميقاتي الذي أعطى الموضوع اهتماماً كبيراً وتعهّد بأخذ الموضوع على عاتقه وطرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء، فوَفى بتعهّده…
المصدر: المركزية
Related Posts
