بحسب معلومات ««الأخبار»، تتمحور تحقيقات مديرية المخابرات حول مدى احتمالية أن تكون الضربة الناتجة من الارتطام هي التي تسببّت بشق المركب، ما أدى إلى غرقه، أو أن هناك تدخلاً جاء من جهة الخافرة، وهذا يحتاج إلى تدقيق تقني، مع العلم بأن الأوامر التي تعطى في مثل هذه الحالات تفرض منع اقتراب الخافرة من المركب إلى المسافة الصفر مع التزام شديد بتوجيه نداءات عبر مكبرات الصوت.
من جانب آخر، حصلت ««الأخبار» على مستندات تظهر ملكية القارب المنكوب. وبحسب الوثائق، انتقلت الملكية بتاريخ الأول من نيسان 2022 من السيدة ه. يوسف إلى المدعوّين م. ر. الدندشي و م. ل. الحموي، بمبلغ قارب الـ 30 ألف دولار أميركي. وفي حين تتريّث مديرية المخابرات في استدعاء الدندشي إلى التحقيقات لدواعٍ إنسانية، عُلم أن الحموي متوارٍ عن الأنظار منذ تاريخ حصول الحادثة. وتشير المعلومات إلى أن الدندشي والحموي يقفان خلف المسؤولين عن غرق مركب مهاجرين غير شرعيين منذ مدة قصيرة، كان قد نجح في الفرار من الملاحقة العسكرية وتجاوز منطقة الـ 12 ميلاً بحرياً (المياه الإقليمية) قبل أن يتعرّض للغرق، فبادر حينها المهرّبون إلى التواصل مع الجيش لإنقاذهم.
وإذ لفتت الأوساط لـ”البناء” إلى أن الوضع الأمني ممسوك، مستبعدة تطور الأحداث الى جولات قتال، كشفت أن جهات سياسية بذلت جهوداً مضنية لضبط الوضع والتفلت الأمني بالتوازي مع جهود لقيادة الجيش لاحتواء الغضب الشعبي.
وأوضحت الأوساط أن أهالي الضحايا لا يحملون الجيش مسؤولية الحادث الفاجعة بل قيادة القوات البحرية المسؤولة عن أمن الشاطئ والمنطقة البحرية.
وشددت على أن قيادة الجيش مطالبة بإجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين.
Related Posts
