عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة لمناقشة مشروع قانون “الكابيتال كونترول” الذي ارسلته الحكومة وتأمن النصاب كاملًا وفق ما أعلن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في مؤتمر صحافي عقده من المجلس النيابي.
الفرزلي
وخلال المؤتمر قال الفرزلي: ” اتخذنا قرارًا بوجوب أن ترسل الحكومة توضيحًا حول مشروع التعافي لنناقش على ضوء المشروع بصورة سليمة. ومنذ اليوم الاول قلنا لهم ارسلوا مشروع قانون الكابيتال الكونترول مع خطة تعافي لدراستها بما يخدم الاقتصاد والمودع”.
وتحدث عن محاولة تمرير للقانون دون ان يكون هناك وضوح كامل قائلا “فوجئنا أنّ الحكومة أعدّت خطة للتعافي الاقتصادي تسربت، وتتضمن محاولة بلع حقوق المودعين، ولكن بأيحال لا يمكن التعاطي مع الحكومة قبل صدور قرار رسمي من قبلها وتحويل مشروع القانون الى مجلس النواب.
واكد الفرزلي “أن المجلس النيابي شدّد في المادة الاولى من الكابيتال كونترول على أن الضوابط الاستثنائية والمؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية لا تشكل مساساً بحقوق المودعين وبأصول ودائعهم ولا صحة للكلام عن محاولة الاعتداء على حقوق المودعين”، محذراً من “إعلان الافلاس والقول للمودعين إذهبوا وخذوا 75 مليون ليرة”.
كنعان
بدوره سأل رئيس لجنة المال الموازنة النائب إبراهيم كنعان من مجلس النواب، “كيف يمكن طرح تجميد ودائع لا نعرف ماذا بقي منها؟”. وبعد الجلسة المشتركة للجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة، قال كنعان: “للناس حقوق يجب المحافظة عليها”.
وأضاف، “مستعدون لمتابعة نقاش الكابيتال كونترول بعد تعديله من الحكومة بما لا يحمّل المودع مسؤولية هريان الدولة بل مصرف لبنان والمصارف والدولة”.
وتابع كنعان، “صارحوا الناس بالحقائق وسؤال الحكومة عن خطتها وماذا ستفعل بودائع الناس ليس جريمة بل حق في ضوء التسريبات التي جرت لخطة التعافي”.
ابو الحسن
أجرى أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن مداخلة في جلسة اللجان المشتركة المخصصة لبحث موضوع “الكابيتال كونترول”، مشددا على توزيع الخسائر، بحيث تتحمّل الدولة المسؤولية بالدرجة الأولى بالاضافة الى مصرف لبنان والمصارف، الى جانب مَن استفاد من الفوائد الخيالية والهندسات المالية.
وأضاف أبو الحسن: “أما المودعين، فلهؤلاء حقوق نرفض التفريط فيها رفضاً قاطعاً”، مشددا على أهمية الحفاظ على الطبقة الوسطى في لبنان، فهي الحافز الأساسي لاعادة تنشيط الاقتصاد اللبناني، وبالتالي ضربها من خلال ضرب ودائعها أمر مرفوض منا كلقاء ديمقراطي.
وأكد “أننا نناقش من أجل الخروج بنتائج وليس من أجل الانكفاء والهروب تحت المزايدات التي لا تفيد المواطن بشيء. والمهم أن نحقق تقدما بهذا الموضوع”.
Related Posts
