اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الأساسي الرسمي تلوح بمقاطعة الإنتخابات والإمتحانات!

أصدرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بيانا جاء فيه:

“تتقدم اللجنة الفاعلة من الشعب اللبناني بوجه عام والاساتذة المتعاقدين بوجه خاص بالتهنئة لحلول الاعياد المباركة والفصح المجيد سائلة الله عز وجل ان يعيده بأيام خير وسلام وراحة بال على الجميع.

وتتوجه اللجنة الفاعلة بالتهنئة بكثير من الحزن والأسى على تيتم القطاع التعليمي وترك اساتذته المتعاقدين فريسة الوعود التي اهداها لهم وزير التربية القاضي عباس الحلبي، وبكثير من الاستغراب من بنك دولي، وجهات مانحة، ويونيسف، يراهم الشعب اللبناني ووزير التربية، في صورة الداعم والمتبرع بالمليارات للقطاع التعليمي في لبنان، في حين دفعت الحوافز والمساعدة الاجتماعية كما المستحقات الفصلية (التي هي حق والتي وعد الوزير الحلبي بدفعها شهريا وحتى الآن الحق عالسيستم) الى قسم من الاساتذة وبقي القسم الاخر بلا ولا ليرة. ومدرسة عرسال الرابعة اكبر مثال على ذلك، اذ فيها 25 استاذا متعاقدا لم تصلهم الحوافز، وعند مراجعة وزارة التربية لمرات ومرات، دائما الجواب الحق عالسيستم. كما اساتذة المستعان بهم المدفوعة اموالهم من اليونيسف وبالدولار، حتى اليوم لم يحصلوا على ليرة عن هذا العام.

واساتذة الاجرائي الذين باتت جداولهم كرة تتدحرج بين وزارتي المالية والتربية بسبب اخطاء التدقيق في قسم المحاسبة في وزارة التربية. الم يحن الوقت لمحاسبة هؤلاء الموظفين؟ واساتذة الاجازة المهنية لم تصلهم مستحقاتهم، كما حصل خطأ فادح بحقهم من قبل المعنيين في وزارة التربية اذ تضاعفت ساعتهم ل 36 الف، وفاتهم ان ساعتهم عدلت من 18 الى 20 وبالتالي اساس مضاعفة ساعتهم يدل على عدم دراية بملفات الاساتذة في الوزارة.

واخيرا وليس آخرا، ما يحول الى المصارف يبقى رهينة اصحابها، وبالتالي نصف الاساتذة يتسولون حقوقهم من المصارف، والنصف الآخر ينتظر وزير التربية والجهات المانحة لمعرفة اين هي، ولم تصرف حتى اليوم؟!

ويبقى السؤال، قيل ان الحوافز من 37 مليون دولار لتسعة شهور ثم قيل لثمانية شهور، فلماذا لم تصرف الا عن شهرين فقط؟ وماذا عن باقي الشهور؟؟ اما العقد الكامل للعام الماضي، فالسؤال يطرح نفسه عن مديرية التعليم الاساسي في وزارة التربية وكيف لها خمسة شهور تتخبط باعداد الجداول في حين ان مديرية التعليم الثانوي انجزتها وصرفت لمتعاقدي الثانوي في الاول من شباط؟ ويبقى بدل النقل، مرسوم أقر، ومنذ 15 شباط حتى اليوم والوزارة تعمل وتعمل وتعمل لتجد آلية لكيفية دفعه! كيف كل موظفين الوزارة واساتذة الملاك يحصلون شهريا على بدل النقل وحول لهم على السعر الجديد الا المتعاقدين!!”

وتابع البيان: “سياسة فرق تسد لن تطول، والتعويل على اسكات البعض بجزء من حقهم وترك البعض الآخر يتخبط لن تطول، والامتحانات الرسمية قادمة والانتخابات النيابية قادمة، ولنر من سيلتحق بالمراكز!”