الحكومة تعجّل الخطوات الاصلاحية المطلوبة وميقاتي لن يسمح بتشكيلات ديبلوماسية بخلفية انتخابية وباستغلال دعم الخبز

تشكل المدة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية عامل ضغط إضافيا على الحكومة لانجاز الخطوات الاصلاحية الاساسية لوضع البلد على سكة التعافي، بدءا بالتوقيع الاولي على برنامج تعاون مع صندوق النقد الدولي ، ومشروع قانون الموازنة ومشروع قانون الكابيتال كونترول وخطة الكهرباء وتعديل قانون السرية المصرفية، وانجاز كل الخطوات لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها

في المقابل، بدا واضحا ان هناك مَن لا يريد الاعتراف بمسؤوليته عما حل بالبلد في السنوات الاخيرة، لا بل فهو يمضي في مقاربة كل الملفات على غرار ادائه الكهربائي المباشر او بالواسطة والذي كلف البلد اعباء وديونا بمليارات الدولارات، وها هو اليوم يحاول الحاق الخارجية بحساباته الانتخابية، عبر الضغط المباشر، او بالأضاليل الاعلامية مستجديا الاعلام المعارض له ظاهرا والمتواطئ معه دوما، لمحاولة فرض تشكيلات ديبلوماسية على قياس مصالحه وحساباته.

أما في موضوع “تصنيفات السفراء” فقد حدد رئيس الحكومة معيارا واحدا، وهو تصنيف كل شخص مستحق ويستوفي الشروط والتراتبية، وفق الاقدمية، على ان يطبق هذا المبدأ لدى المرشحين للتصنيف من كل الطوائف”.

اما في سياق متصل، فبدا واضحا ايضا ان هناك من يريد استغلال الازمة الراهنة لجني ارباح على حساب المواطن والخزينة العامة. من هنا جاء كلام رئيس الحكومة في جلسة مجلس الوزراء بالامس والتي حدد فيها بوضوح ازمة الطحين مشيرا الى” ان هناك مبالغة في افتعال الازمة والكميات الموجودة في السوق كبيرة، وان القمح يتعرّض لأكبر عملية احتكار وتصرف غير قانوني”.

وقال” ان الدعم هو للخبز وليس لمشتقاته، وانا اطلب من الوزراء المعنيّين التشدد في هذا الامر، ومراقبة توزيعه خصوصاً ان الكمية المستوردة أكبر من حاجة لبنان ولم يحصل أن استوردنا مثل هذه الكميات في السابق”.

وقال: “يوجد في لبنان ١٢ مطحنة و٢٣٠ فرناً، وعلى الرغم من هذا ترفع الأسعار، فالمنقوشة اصبحت بـ٢٥ الف ليرة من دون أي مبرر وباستعمال الطحين المدعوم، فلا يجوز الاستمرار في هذا الفلتان، وانا سأدعو الى جلسة خاصة قريباً للبحث في ملف القمح والطحين وواقع الأفران”.

وهكذا فان الحكومة تتجه الى سحب هذا الملف من بازار الاحتكار عبر إبقاء الدعم على الرغيف العربي حصراً من دون سواه من منتوجات الطحين.