أعادت الحكومة ملف الكابيتال كونترول الى المجلس النيابي، باقراره في مجلس الوزراء، موصدة الباب على مزايدات نيابية وسياسية مقيتة حفلت بها الايام الماضية واستدعت ردا حازما من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
والمسألة باتت الان في عهدة مجلس النواب المطلوب منه القيام بدوره سريعا في اقرار هذه المشروع الاساسي والذي يشكل خطوة اساسية في ملف المفاوضات الجارية بين لبنان وصندوق النقد الدولي.
وبات واضحا أن الاستمرار في اللعب على حافة المزايدات الانتخابية والشعبوية من شأنها ان تودي بالبلد الى المزيد من المخاطر الاقتصادية والمالية، ما يتطلب يقظة ضمير للتعاون في الانقاذ.
من هنا جاء موقف رئيس الحكومة في بداية الجلسة الحكومية أمس حيث قال “منذ تسلمنا المسؤولية ونحن مدركون حجم التحديات التي تواجهنا. أمامنا مسؤوليات جسام في وقف الانهيار الحاصل في البلد ومعالجة ما أمكن من ملفات ووضع الملفات الاخرى على سكة الحل، من هنا كانت صرختي بالامس حول وجوب التوقف عن المناكفات والمواقف الانتخابية والتعاون بين الجميع ، في الحكومة ومجلس النواب وكل اطياف المجتمع اللبناني والقيادات لتمرير هذه المرحلة الصعبة
وقال: “فيما نحن نؤكد التعاون مع المجلس النيابي وندعو الى تضافر كل الجهود لمعالجة الملفات المطلوبة، يستمر البعض في اتباع نهج المعارضة والموالاة ومهاجمة الحكومة، في وقت مطلوب تضافر جهود الجميع في هذه الازمة الصعبة . في مواجهة التحريض على الحكومة من اي جهة اتى ، ينبغي أن نركز على الاساس وهو انقاذ البلد والتعاون مع صندوق النقد الدولي، لأن لاخيار أمامنا سوى هذا الخيار.”
وقال: “المجتمع الدولي كله مساند لنا ويدعم الحكومة بكل معنى الكلمة ، وهذا الأمر لمسته ايضا خلال زيارتي الأخيرة الى قطر، خلال لقاءاتي مع امير قطر ورئيس الحكومة ووزراء خارجية قطر وسلطنة عمان والكويت والاردن. كما ان مديرة صندوق النقد الدولي كانت أكثر من متعاونة واثنت على حسن دراية فريق العمل الذي يتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأكدت استعدادها للتعاون ولدعم لبنان، وتمنت الاسراع في التوصل الى اتفاق خلال الاسابيع المقبلة لاقراره بأسرع وقت من قبل مجلس ادارة الصندوق.”
أضاف: نحن هنا لندافع عن الناس فقط، ولنحمي الاقتصاد اللبناني والدورة الاقتصادية في البلد، ومن واجبنا الاستماع الى الجميع وعدم اعتبار اي رأي نسمعه كاننا نتبناه.
وقال: “هدفنا حماية الناس وانهاض الاقتصاد، في الوقت الذي يصوّب البعض حملاته على الحكومة لأهداف انتخابية، فيما الوطن هو الذي يدفع الثمن. ندائي الى الجميع بتحمل المسؤولية ونحن في انتظار انجاز الاتفاق مع صندوق النقد على ان تكون الاسابيع الفاصلة عن موعد الانتخابات مناسبة ايضا لاطلاق المناقصة المطلوبة للكهرباء، اضافة الى انجاز المهمة الاساسية وهي اجراء الانتخابات في موعدها.”
وفي رد حازم على كل الحملات المستمرة قال ميقاتي: نحن نحمي المؤسسات، وقد تفاجأت بما نشر اليوم من ان الحديث عن الاستقالة بالامس كانت لحماية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فأنا لم استقل وكنت قد قلت لن اذهب الى الاستقالة قبل الانتخابات النيابية”.
المصدر: لبنان 24
Related Posts
