أصدرت السفارة البريطانية في بيروت بياناً أعربت فيه عن “قلقها العميق” إزاء قرار المصارف اللبنانية بإغلاق الحسابات المصرفية التابعة لأصحاب الحسابات في لبنان من المواطنين البريطانيين والمقيمين.
ووفقاً للبيان، فقد “أدى هذا الإجراء الأحادي الجانب الذي اتخذته المصارف إلى تحديد أصحاب الحسابات على أساس إقامتهم أو جنسيتهم البريطانية، فيما يبدو أنه ممنهج وقائم على التمييز”.
وتابع: “ما زلنا نعرب عن قلقنا الشديد مع كبار ممثلي الحكومة اللبنانية والسلطات المالية اللبنانية والمؤسسات المصرفية اللبنانية. فمنذ أن بدأت المصارف بإقفال الحسابات، التقى السفير البريطاني إيان كولارد باتحاد المودعين ورئيس جمعية مصارف لبنان وكبار ممثلي بعض المؤسسات المصرفية ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف وحاكم مصرف لبنان ورئيس الوزراء اللبناني.
وفي كل اجتماع من اجتماعاته، أعرب السفير عن قلقه بشأن معاملة المودعين في لبنان من مواطنين بريطانيين ومقيمين والمفهوم المشروع للإجراءات التمييزية التي اتخذت ضدهم، فضلا عن الانتهاكات المحتملة للقوانين واللوائح المصرفية ذات الصلة”.
وبحسب البيان، فقد “حث السفير كولارد السلطات اللبنانية على ضمان معاملة جميع المودعين معاملة مناسبة وعادلة، مشدداً على أهمية عدم تمييز المصارف اللبنانية بين أصحاب الحسابات على أساس جنسيتهم البريطانية أو إقامتهم البريطانية”.
وأردف: “لقد طمأنت رئيسة لجنة الرقابة على المصارف وحاكم مصرف لبنان السفير أنه يتمّ بشكل جدي درس خطوات من أجل حماية المودعين بشكل مناسب.
وفي ظل الخطوات التي تعتمدها المصارف، توصي السفارة البريطانية بأن يلجأ أي مواطن بريطاني قد تأثر بقرارات المصارف إلى مرجع قانوني في لبنان. هذه ليست خدمة تؤمنها السفارة، ولكن عند الحاجة يمكن للمواطنين البريطانيين أن يجدوا لائحة بالممثلين القانونيين – الذين يتكلمون اللغة الانكليزية – المسجلين في لبنان على الرابط UK government website”.
وأكمل البيان: “هذا الوضع المؤسف هو نتيجة الاقتصاد المتداعي في لبنان. منذ بداية الأزمة الاقتصادية والمملكة المتحدة تنادي مع الشركاء الدوليين الدولة اللبنانية لاعتماد الإصلاحات الاقتصادية الأساسية المتأخرة. فمن دون هذه الإصلاحات، يستمرّ اقتصاد لبنان بانحداره المباشر ناتجة عنه تداعيات جدية على المودعين في المصارف في لبنان جميعهم، إذ تمثل الإصلاحات الطريق الوحيد لإعادة بناء اقتصاد لبنان”.
وختم البيان: “ستستمر السفارة البريطانية في رفع هذه القضية في عملنا من أجل المواطنين البريطانيين والمقيمين على أن لا يتأثروا بشكل غيرعادل بقرارات المصارف والدعوة من أجل حل سريع لهذه المسألة”.
اشارة الى أن “بعض البنوك اللبنانية بدأت بإغلاق حسابات المواطنين البريطانيين والبريطانيين المقيمين بعد صدور أمر من محكمة العدل العليا في المملكة المتحدة في 22 شباط 2022 لبنك عوده وبنك سوسيتيه جنرال لبنان في لبنان بإجراء تحويل دولي من لبنان إلى أحد أصحاب الحسابات ممن لديه إقامة في المملكة المتحدة”.
Related Posts
