ما جديد مشروع التوأمة بين لبنان والاتحاد الاوروبي لدعم الطيران المدني؟

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه سفير الاتحاد الاوروبي رالف طراف وسفيرة إيطاليا نيكوليتا بومباردييري، يرافقهما نائبة رئيس وفد التعاون للاتحاد الإوروبي في لبنان ALESSIA SQUARCELL والملحق الاقتصادي في السفارة EMANUEL D”ANDRASSI، في حضور رئيس مصلحة سلامة الطيران رئيس “مشروع التوأمة بين لبنان والاتحاد الاوروبي لدعم الطيران المدني في مجالي السلامة والأمن” التي تنفذه المديرية العامة للطيران المدني في لبنان وهيئة الطيران المدني الإيطالية الدكتور عمر قدوحة ورئيس مصلحة صيانة الاجهزة المهندس امين جابر. وجرى خلال اللقاء عرض لآفاق تفعيل “مشروع التوأمة”.

حميه
ولفت حميه الى ان “تفعيل انشطة مشروع التوأمة بين لبنان والاتحاد الاوروبي منذ تشرين الثاني 2021، هو جزء من الهدف الأوسع المتمثل في تحقيق “مكتسبات” في النقل الجوي، ويهدف إلى توفير الخبرات من أجل تطوير الإطار القانوني للطيران الوطني وخطط التطوير بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي ومنظمة الطيران المدني الدولي “ICAO” والاسهام في الإصلاح المؤساتي لها”.

وقال: “ان الهدف العام هو المساهمة في تطوير أنظمة سلامة وأمن الطيران المدني اللبناني، من خلال اعتماد أفضل المعايير والممارسات وتعزيز صلاحيات سلطات الطيران اللبنانية، ليصار مستقبلا إلى الإعتراف المتبادل بالتراخيص والإجازات. كما يهدف إلى تحسين الإطار القانوني الوطني والهيكل التنظيمي والقدرات التقنية للمستثمرين اللبنانيين وتنمية العنصر البشري العامل في هذا القطاع وتطويره بما يتوافق مع قواعد منظمة الطيران المدني الدولي والتشريعات الاوروبية”.

ولفت الى ان “المجالات التي بدأ العمل بها في المطارات: التنظيم، صلاحية الطائرات، نظام إدارة الجودة، العمليات الجوية، تقييم سلامة الطائرات الأجنبية، الطائرات المسيرة عن بعد، نظام إدارة السالمة، خدمات المالحة الجوية / إدارة الحركة الجوية، برنامج سالمة الدولة، البضائع الخطيرة، التدريب، إجازات طاقم الرحلة، الأمن، الجزء الطبي من ترخيص طاقم الطيران وتحقيق الحودادث”.

واعلن ان “مكونات المشروع المتوقعة ونتائجه هي كالتالي:
*المكون 1: تعزيز الإعداد القانوني والمؤسسي والاداري:
– توحيد ومواءمة أنظمة وإجراءات سالمة وأمن الطيران اللبنانية مع أنظمة الاتحاد الأوروبي والقانون المعمول به في وكالة السلامة الاوروبية ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي والممارسات الموصى بها.
– تحديث نظام إدارة الجودة وتنفيذه، تنفيذ برنامج سلامة الدولة / نظام إدارة السلامة.
– تطوير البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني وتنفيذه.
– وضع وتنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة أمن الطيران المدني والبرنامج الوطني للتدريب على أمن الطيران المدني وبرنامج أمن المطارات لمطار بيروت الدولي.
– إعداد كتيبات التشغيل وإجراءات التشغيل القياسية في المديرية العامة للطيران المدني التي تحدد إجراءات التفتيش وإصدار الشهادات وفقا لقواعد الايكاو والاتحاد الاوروبي وقانون وكالة السلامة الأوروبية المعمول به.
– إعداد مقترح لتحسين الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للطيران المدني.

* المكون 2: القدرات الإدارية والتقنية:
– تعزيز قدرة موظفي المديرية العامة للطيران المدني لأداء واجباتهم بشكل أفضل الإستدامة: إن ضمان الإستدامة المتوسطة والطويلة الأجل للمشروع ستتم من خلال التزامه بأولويات واحتياجات الجمهورية اللبنانية المنصوص عليها في “إطار دعم الاتحادالاوروبي للبنان”.

ورأى أن “مشروع التوأمة يتوافق، على وجه التحديد، مع الإحتياجات المحددة في ما يتعلق بقدرة الإتحاد الأوروبي على “التشريعات” والرقابة التي تعالج إجراءات المشروع والالتزامات المشتركة في مجال الطيران، لذا فإن إتمامها يؤدي إلى إنشاء نظام مراقبة سلامة وأمن فاعل ومستدام بما يتماشى مع معايير الاتحاد الاوروبي. علاوة على ذلك، فإنه يحسن كفاية المديرية العامة للطيران المدني، مما يسهل تطوير سوق النقل الجوي اللبناني بشكل آمن وقادر على المنافسة. كما إن النظام المستحدث والنتائج المتوقعة ستسهم في دعم النمو المستمر للطيران المدني اللبناني عند الانتهاء من المشروع”.

وتابع: “أما التأثير الملموس لهذا المشروع، فهو يتميز بتطوير تشريعات الطيران بما يتماشى مع تشريعات الاتحاد الاوروبي، توحيد مجموعة السياسات والخطط اللبنانية وتوسيعها، تحسين القدرات المؤسساتية والقانونية والتنظيمية والإشرافية اللبنانية بما يتماشى مع ممارسات الاتحاد الأوروبي، استمرار تدريب الموظفين في قطاع الطيران وتأهيلهم، تقليص عدد النواقص في برامج الرقابة وتحسين أنظمة الخدمات”.

وأوضح الوزير حميه، أنه “نتيجة ذلك، فمن المتوقع حدوث تأثيرات محفزة في القطاعات الأخرى المرتبطة بالطيران المدني، لأن المواءمة مع تشريعات الاتحاد الأوروبي في مجال الطيران، ستساهم في تسريع التعاون بين لبنان والاتحاد الاوروبي، ولبنان على جميع الأصعدة، والذي من شأنه دعم الاقتصاد اللبناني وتحفيزه”.