هكذا علّقت كتلة "الوفاء للمقاومة" على موقف عون في الفاتيكان حول المقاومة

عقدت كتلة “الوفاء للمقاومة” اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، بعد ظهر اليوم برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها.

وأصدرت بيانا لفتت فيه الى انه “وسط الاهتزازات التي تشهدها بلدان متعددة في منطقتنا والعالم، ونتيجة سياسات الهيمنة التي تمارسها الادارة الاميركية ظلما وعدوانا لتكريس طغيانها وتفردها في إدارة شؤون الدول والتحكم بمساراتها ومصالح شعوبها.. تغدو مسؤولية اللبنانيين تجاه بلدهم ومن أجل حفظ سيادته واستقراره كبيرة جدا ومتعاظمة في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة”.

أضاف البيان :”ويغدو الاستحقاق الانتخابي النيابي محطة مفصلية لتقرير المسارات التي ينبغي التزامها لحماية لبنان إزاء سياسات الهيمنة الاميركية من جهة أو إزاء تداعيات فشلها في تحقيق أهدافها من جهة أخرى، والتزام الخيارات الصحيحة التي من شأنها تحصين السيادة الوطنية وتعزيز القدرات الدفاعية وبناء اقتصاد قوي ومنتج واقامة علاقات تبادلية تخدم التنمية والتطور في البلاد”.

وتابع البيان :”أن كتلة الوفاء للمقاومة”، وهي تؤكد ثقتها بشعبها وبوعيه الوطني، تخوض من أجل حماية الوطن وحفظ مصالح وحقوق ابنائه غمار الانتخابات لدورة العام 2022 تحت شعار ” باقون نحمي ونبني ” متمسكة بخيارات اللبنانيين في التزام المقاومة وحماية لبنان من الاحتلال والعدوان ومن كل اشكال الفساد والنهوض به على مختلف الصعد والمستويات المعيشية والاقتصادية والتعليمية والمهنية والاجتماعية وغيرها.. وهي ستعلن برنامجها الانتخابي لهذه الدورة في الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى.

وتؤكد الكتلة ازاء المجريات المحلية والاقليمية والدولية على ما يأتي :

1- تدعو الكتلة جميع الناخبين الاعزاء الى التعاطي مع الاستحقاق النيابي بكل جدية ومسؤولية، والى إقبالهم على أوسع مشاركة للادلاء بأصواتهم وانتخاب ممثليهم الذين سيتولون تقرير القوانين والسياسات التي تخدم مصالحهم وتحفظ حقوقهم وتطور اوضاعهم وتحمي سيادتهم وكرامتهم.

وستبقى كتلة الوفاء للمقاومة على عهدها لكل ابناء هذا الوطن على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم وفئاتهم, تعبر بصدق واخلاص وحسن اداء عن تطلعاتهم وآمالهم وتحرص على التصدي لكل ما يثير مخاوفهم.

2 – يتأكد للكتلة من خلال مشاركتها ومتابعتها للنقاش في لجنة المال والموازنة أن مشروع الموازنة المحال الى المجلس النيابي من قبل الحكومة ، تشوبه جملة من النواقص والعيوب التي تستوجب التدارك والتصحيح لكي يصل الى مستوى امكان قبوله كمشروع موازنة الضرورة في هذه الفترة العصيبة التي تجتاح البلاد. وهذا يتطلب من الحكومة أن تبذل مزيدا من الجهد والتدقيق لتأمين ايرادات اضافية للخزينة تغطي النفقات اللازمة ولا تزيد الاعباء على المواطنين وهو أمر متيسر وممكن.

وستواصل الكتلة جهودها لتصحيح وتعديل ما يلزم في مشروع الموازنة ضمن ما تتيحه الصلاحيات المتاحة ضمن القوانين المرعية الاجراء. وفي ضوء الصيغة الاخيرة لمشروع الموازنة الذي سيصدر بعد اجراء التعديلات ستقرر الكتلة موقفها النهائي.

3 – تؤكد الكتلة على دعوة سماحة الامين العام السيد حسن نصر الله للحكومة من أجل تشكيل هيئة طوارىء حكومية ترصد بجدية واهتمام التداعيات الخارجية التي تؤثر سلبا على الوضع الغذائي والصحي والمعيشي في لبنان, وتضع معالجات وبرامج عملية تساعد على تخفيف غلواء كل التداعيات وآثارها السلبية. وعلى إيجاد المخارج الامنة والمناسبة لتوفير احتياجات اللبنانيين من الخارج في أقل كلفة وأسرع آلية.

4 – تبدي الكتلة إستغرابها وأسفها للتصريحات التي صدرت بتكلف واضح من أجل التشويش على الحقائق التي أعلنها بجرأة وصراحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال زيارته مؤخرا لقداسة البابا في الفاتيكان.

ان الكتلة، اذ تحيي الموقف الصريح والمسؤول لفخامته حول المقاومة وأهمية دورها في مواجة الاحتلال ترى فيه تعبيرا صادقا ومنصفا عن حقيقة موقف اللبنانيين ومشاعرهم وعن مبرر تمسكهم بخيار المقاومة.

5 – تجدد الكتلة دعمها ومساندتها لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني واجراءاته العدوانية والقمعية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وضد سياسته الممنهجة لتهجير الفلسطينيين من منازلهم وأحيائهم في القدس المحتلة واسكان قطعان المستوطنين فيها.

إن عمليات الطعن والدهس التي ينفذها الابطال المقاومون الشجعان ضد المستوطنين الغزاة تؤشر الى تصاعد منسوب العزم والاصرار على التحرير وهو مدعاة اعتزاز واكبار لدى الشرفاء في المنطقة والعالم, سيما في مرحلة تزحف فيها أنظمة نفطية لمصالحة العدو الغاصب لفلسطين, وتطبيع العلاقات معه على حساب كرامة شعوبها ومصالحها الوطنية والقومية.

6 – تدين الكتلة الاجراءات والممارسات التعسفية والارهابية التي يقوم بها النظام السعودي منتهكا كل قوانين حقوق الانسان ومتنكرا لاصول المحاكمات العادلة.. وترى الكتلة ان استهداف واحد وأربعين شخصا من معتقلي الرأي من أصل واحد وثمانين محكوما قطعت رؤوسهم هو ظلم فاضح وفعل اجرامي موصوف يجب أن تدينه منظمات الدفاع عن حقوق الانسان وكل الأحرار والشرفاء في العالم”.