لبنان ومواطنوه أسرى الأزمة الأوكرانية والأسعار ″الرمضانية″... سيدة نعمه

مع تصاعد الأزمة الأوكرانية ـ الروسية، إرتفعت أسعار القمح إلى ذروتها كون المصدر الأساسي الذي يزوّد لبنان بـ 60% من حاجته هو أوكرانيا.

فبعدما كان سعر طن القمح يتراوح بين 360 و 400 دولار، قدّر وزير الاقتصاد أمين سلام ارتفاعه إلى ما يقارب الـ500 دولار، مع العلم أنّ الإهراءات التي كانت تحفظ هذه المادة وتؤمّن حاجة السوق اللبنانية، قد دُمِّرت بانفجار مرفأ بيروت ولا وجود لبديل فوري لها.

هذا الأمر يجعل لبنان، ينخرط حتماً في أزمة قمح ورغيف، ما يضع البلد أمام كارثة غذائية تدمّره أكثر فأكثر.

لكن الوزير سلام يقول انّ الوزارة تبحث عن بديل لأوكرانيا، وانّ القمح الموجود في البلد يمكنه ان يكفي اللبنانيين مدة شهر وأكثر، الى حين ظهور مصدر آخر كالهند مثلاً، ما يعني أن المخزون يمكنه تلبية السوق لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، لكن الأنظار تتجه الى ما بعده، وكيف سيكون الوضع إذا لم تجد الدولة بديلاً لكييف؟..

على المقلب الآخر، وكما هو معلوم لدى الجميع فإنّ أسعار المواد العذائية والسلع الاستهلاكية ترتفع بشكل تلقائي كلّ عام في شهر رمضان المبارك، لكن هذه السنة ستكون غير مسبوقة ان كان من ناحية الوضع المحلي او العالمي.

وطبعاً، اللبناني كعادته يُضخّم الأمور، فيرفع الأسعار مع كلّ تقلّب، وبدأنا نلمس هذا التصاعد قبل بدء الشهر الفضيل بأسبوعين تقريباً، إذ أنّه وبحسب تقرير وزارة الاقتصاد التي تعرض فيه سلة الأسعار، فإنّه في الأسبوع الأخير من شهر شباط الماضي بلغ سعر كيلو البندورة ما يقارب الـ17ألف ليرة ليرتفع خلال أسابيع ويسجّل ما يقارب الـ22 ألفا.

في حين أن أصناف الخضار كلها تشهد إرتفاعا في الأسعار، وهي تشكّل العنصر الأساسي على مائدة الناس في فترة الصوم لما تحمله من غذاء.

اذاً، لبنان ومواطنوه في مهب ريح أوكرانيا والأسعار “الرمضانية”، والمستقبل في علم الغيب، فهل يستمر الوضع على هذا المِنوال وسط الازمة؟ أم انّ الدولة ستتخذ إجراءات استثنائية مع انهيار الليرة؟!..