جمعية المستهلك: المصارف واحزاب الطوائف مستمرة في نهب البلاد

أعلنت جمعية المستهلك – لبنان في بيان، لمناسبة 15 آذار “اليوم العالمي لحقوق المستهلك”، أنها “تنضم إلى منظمة المستهلكين الدولية و200 منظمة عضو في جميع أنحاء العالم، لزيادة الوعي حول التمويل الرقمي العادل للمستهلكين وبناء الثقة في الأدوات المالية الرقمية وتمكين المستهلكين أينما حلوا”.

وأشارت الى أن “حركة المستهلكين العالمية ستعمل خلال هذه المناسبة على الاستفادة من فرص الأدوات المالية الرقمية الناشئة من خلال تسليط الضوء على ما يعنيه التمويل الرقمي العادل للمستهلك اليومي. أما في لبنان فهموم المستهلكين في مكان آخر تماما وهي تبدو بدائية بالنسبة لهموم باقي شعوب الارض. إذ كيف يمكننا ان نطالب بتمويل رقمي فعال وعادل والهم الوحيد للمصارف هو سرقة أموال الشعب اللبناني والهرب بها؟”.

ولفتت الى أن “المصارف تحولت منذ تشرين الاول 2019 الى “عصابة أشرار” كما ورد في الدعوى القضائية التي تقدمت بها جمعية المستهلك في 11 شباط 2020 ضد المصارف، إذ احتجزت أموال المودعين وسطت عليها سنة بعد سنة بدون أي مصوغ قانوني وكل ذلك لا زال قائما حتى اليوم. اما السلطات القضائية والسياسية فقد امتنعت عن اتخاذ الاجراءات القانونية الضرورية لوقف هذه الجريمة التي نقلت أكثر من 85% من الشعب اللبناني الى حدود الفقر وما دونه، وهي ما زالت تبدد، بشتى الطرق، ما تبقى من عملة صعبة في البلاد”.

وأكدت الجمعية أن همها “الاول هو متابعة الضغط على السلطة والقضاء للقيام بواجباتهم الطبيعية بحماية المواطنين وتحصيل حقوقهم”، مبدية شعورها بـ”الغضب الشديد من النموذج السياسي والقضائي والمصرفي والتجاري السائد الذي صنعه اللبنانيون عبر عقود من الزمن والذي جعل حياتهم جحيما منذ أكثر من 60 عاما. حياة ملؤها الكراهية بين فئات المجتمع المختلفة والحروب الاهلية والفساد والسرقة والهجرة والتشتت والفقر”.

وأوضحت أنها تتوجه “في اليوم العالمي لحقوق المستهلك، فقط الى ما تبقى من قضاء لم يتلوث بعد، ليتحرك للقيام بواجبه، الذي أسس لأجله، وليحاسب المسؤولين عن وصول البلاد الى هذا الانهيار المريع”. كما تتوجه الى “الناس، كمجموعات متنازعة تعيش في نفس الجحيم كي يستيقظوا للدفاع عن مصالحهم”.

وأشارت الى أنها “تناضل منذ 22 عاما من اجل حقوق المستهلكين لكن من الواضح ان النظام السياسي الاقتصادي للبلاد أصبح يشكل خطر قاتلا على ساكنيه ولا بد من تغييره عبر تطبيق الدستور الذي حدد إعادة بناء الدولة خارج القيد الطائفي، إلا ان احزاب الطوائف تفضل تدمير البلاد على ان تتخلى عن حصصها في النظام”.