من المنتظر أن تقوم بعثة كاملة من صندوق النقد الدولي بزيارة لبنان في النصف الثاني من آذار الحالي لمواصلة المناقشات الرامية إلى الوصول الى أتفاق على برنامج مع الصندوق، وفق ما اعلن سابقا نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.
وفي السياق ذاته نقلت ” الديار” عن سمير الضاهر المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة” انه تم الاتفاق مبدئيا مع صندوق النقد على برنامج لاربع سنوات من منتصف عام 2022 الى عام 2026 مشيرا الى ان لبنان يمكنه الحصول على الدفعة المالية الاولى بعد تنفيذ هذه الشروط المتفق عليها وهي: اقرار قانون الكابيتال كونترول والذي احيل الى مجلس النواب واقرار موازنة 2022 من قبل مجلس النواب وتعديل بعض بنود السرية المصرفية وقانون يتعلق باعادة هيكلة القطاع المصرفي.
اضاف: ان الفريق المفاوض مع الصندوق النقد الدولي يعمل على تطبيق هذه القوانين والحث على الاسراع في اقرارها في مجلس النواب قبل الانتخابات النيابية بما ان الحكومة اليوم بكامل صلاحياتها قبل ان تصبح حكومة تصريف اعمال بعد 15 ايار من العام الجاري. واذا لم تتمكن القوى السياسية من تشكيل حكومة بوقت قصير، لدى مجلس النواب الصلاحية في التصويت على مشاريع القوانين المختصة بهذا المسار.
واعرب عن امله باستئناف المفاوضات في الاسبوع الاخير من الشهر الحالي كما الى التوصل الى ابرام اتفاق مع صندوق النقد خلال اسبوع او اسبوعين كحد اقصى.
Related Posts
