رسالة اجتماعات ميقاتي الحكومية أمس: لا للاحتكار ورفع الاسعار وضبط عمل الادارات

شكلت الاجتماعات التي رأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس رسالة حاسمة الى جميع المعنيين بالقطاعات التموينية والغذائية بان استغلال تداعيات الحرب الاوكرانية لاحتكار المواد الحيوية وتخزينها ورفع اسعارها ، على غرار ما حصل سابقا، امر لن يسمح بحصوله. وقد كانت رسالة ميقاتي الى المعنيين حازمة في هذا الصدد وشدد على تكثيف عمل الهيئات الرقابية لمنع اي احتمار واي تلاعب بالاسعار

وفي هذا السياق كانت دعوة وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام بعد الاجتماع” التجار وأصحاب المصالح بان يكونوا حذرين في هذه الفترة لأنه لن يكون هناك تساهل أبدا في موضوع رفع الاسعار، واي مخالفات قد تحصل، وستكون الملاحقة اكبر لموضوع الاحتكار. بدأت تصلنا معلومات بأن بعض التجار بدأ باحتكار مواد الزيت والطحين والسكر، وانا اقول الآن ،وانتم رأيتم في المرحلة الماضية اننا لجأنا الى النيابة العامة المالية وتحركنا قضائيا فرجاء لا تجبروننا على اتخاذ اجراءات أقسى، لان حرمان الشعب اللبناني من المواد الغذائية وتخزينها في هذه الفترة واعتماد منطق الاستغلال سيواجهان بأشد العقوبات، وانا على تواصل مع كافة الأجهزة القضائية وسنعتبر هذا الموضوع بمثابة جرم جنائي. قطع الطعام عن الناس هو جريمة، ووزارة الاقتصاد ستكون بالمرصاد لهذا الامر

وفي سياق متصل ، وفي اطار العمل على تحريك عجلة العمل الاداري اصدر رئيس الحكومة تعميما الى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والهيئات والصناديق والمصالح بشأن الإستفادة من المساعدة الإجتماعية المؤقتة.

وقال “عملاً بأحكام المرسوم رقم 8838 تاريخ 22/2/2022 الذي أعطى العاملين في القطاع العام الذين يلتزمون إعتباراً من تاريخه بالحضور في الدوام الرسمي العادي مساعدة إجتماعية مؤقتة تُحدد قيمتها بنصف راتب ولا تقل عن /1,500,000/ل.ل ولا تزيد عن /3,000,000/ل.ل.، وذلك لحين صدور قانون الموازنة العامة لعام 2022،ومع التذكير بالمرسوم رقم 8845 تاريخ 25/2/2022 الذي أعاد تمديد التعبئة العامة لغاية 31/3/2022 ضمناً، وحُددت فيه نسبة حضور الموظفين بــ 66% بالحد الأدنى من العدد الإجمالي للموظفين،يُطلب إلى جميع العاملين في القطاع العام المذكورين في الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم رقم 8838 تاريخ 22/2/2022 الذين يرغبون بالإستفادة من المساعدة الإجتماعية المؤقتة الإلتزام بالدوام الرسمي العادي وعلى أن لا تشمل هذه المساعدة الذين يتبعون نظام المداورة بالشروط التي حددها المرسوم رقم 8845 تاريخ 25/2/2022 الساري المفعول لغاية 31/3/2022 (نسبة حضور 66%).

يتحمل الرؤساء التسلسليون في كل إدارة مسؤولية تنفيذ هذا التعميم كما على التفتيش المركزي متابعة تنفيذه.

المصدر: لبنان 24