أكد وزير العدل هنري خوري انه ينتظر الاجتماع برئيس مجلس القضاء الاعلى لتحديد الية انتخاب الاعضاء ولست مع اقتراح وزير العدل اسماء قضاة المجلس الاعلى للقضاء.
خوري وفي حديث عبر الـLBCI قال: لا ارى ان هناك صراعا بين السلطة القضائية والسلطة السياسية اذ ان لكلّ سلطة عملها ولا سيما انه تمّ اقرار قانون استقلالية السلطة القضائية.
وتابع: التشكيلات التي لم يوقعها الرئيس عون باتت بعداد “منتهية الصلاحية” مع تغييرات كثيرة حصلت في القضاء من تخرج قضاة وتقاعد آخرين وكل التغييرات التي حصلت تستوجب حصول تشكيلات جديدة، مشيراً الى ان مجلس القضاء الاعلى غير متفق على اسماء رؤساء غرف التمييز ولو كان هناك اتفاق لكانت خرجت التعيينات.
Related Posts
