السفيرة هيفاء ابو غزالة... ضرورة إيجاد آلية تنسيق وتعاون بين المكونات الأربعة لمنظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية

كتبت شاهيناز عزام

اكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، في اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الدورة العادية (49) بجامعة الدول العربية ان احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية يقوم بجهود المبذولة على مستوى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لجهة تعزيز دعائم منظومة حقوق الإنسان العربية بمواثيق واستراتيجيات وخطط عمل ودراسات وبحوث، علاوة على تنسيق المواقف بشأن قضايا حقوق الإنسان المطروحة عربيا وإقليميا ودوليا، وفي مقدمتها قضية العرب الأولى، وأولوية الأولويات، القضية الفلسطينية.

واشارت السفيرة هيفاء الي ان اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان منذ سبتمبر 1968، تاريخ إنشائها ساهمت في بناء وتعزيز ركائز منظومة حقوق الإنسان العربية، نصا وممارسة، علاوة على مد جسور التواصل مع المنظمات الحكومية الإقليمية والدولية الشريكة، ومع المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني العربية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

واكدت على ضرورة إيجاد آلية تنسيق وتعاون بين المكونات الأربعة لمنظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية، ولكون القضية واحدة والهدف واحد فتناغم الجهود أضحى ضروريا بين اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، مع احترام اختصاص كل منها، وإشراك المجموعة العربية لدى مجلس حقوق الإنسان في هذا الجهد.

وقالت انه عقدت خلال الفترة ما بين الدورتين (48) و(49) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ثلاث اجتماعات لفريق الخبراء الحكوميين العرب المعني بإعداد “الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان” واجتماعين لفريق العمل مفتوح العضوية المخصص لدراسة “مشروع الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة”، ونأمل أن تخلص دورتكم هذه إلى الموافقة على كل من الخطة والإعلان المشار إليهما ورفعهما إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لاعتمادهما في دورته القادمة.

وقالت انه في استكمال التصديقات على الميثاق العربي لحقوق الإنسان بانضمام كل الدول الأعضاء إلى هذا الصك القانوني. ونجدد هنا دعوتنا لفتح حوار بناء مع الدول الأعضاء غير الأطراف للعمل على تجاوز ما قد يحول دون انضمامها إلى الميثاق. كما نجدد دعوة الدول الأطراف إلى سرعة التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة (45) من الميثاق بشأن تعديل مسمى “لجنة حقوق الإنسان العربية” إلى “لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، حتى يدخل هذا التعديل حيز النفاذ.

واكدت ان الأمانة العامة ترحب بالتجدد المستمر في بنود جدول أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان من خلال ما تقترحه الدول الأعضاء من بنود مبتكرة من قبيل المساواة والإنصاف والتحولات المناخية، وندعو إلى الاستمرار في هذا النهج، والاسترشاد بالبنود المطروحة على جدول أعمال دورات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سعيا نحو تحقيق التناغم بين عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وشواغل المجموعة العربية في جنيف.

واشادت بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة الاحتفاء في 16 مارس القادم باليوم العربي لحقوق الإنسان في إطار فعاليات إكسبو دبي بشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ومن المؤكد أنه سيكون حدثا مميزا، بحضور مميز وحول موضوع مميز وهو “الحق في بيئة سليمة مع تحديات التغير المناخي”.