أصدر رئيس بلدية الميناء السابق عبدالقادر روحي علم الدين بيانا تناول فيه قضية العقار 1403 وكيفية إعادته بقرار قضائي الى الأملاك العامة البحرية، وجاء في البيان:
أود في البداية أن أشكر القضاء على قرار إلغاء الصحيفة العينية المتعلقة بسند غير قانوني يقضي بتمليك مسطح مائي بمساحة 30 ألف مترا لبعض العائلات وإعادته الى الأملاك العامة البحرية.
بعد إنتخابي رئيسا لبلدية الميناء في العام 2016، حاول بعض الأشخاص الاستحصال على “تخطيط وإرتفاق” للعقار رقم 1403 تمهيدا لتسجيله تحت مسمى بساتين الميناء، فيما هو قائم في البحر.
وعند محاولة تمرير الملف عام 2016، الذي قد بدأ اعداده منذ العام 2013 وكان بعض موظفي البلدية على علم به وكنت انا وقتها خارج رئاسة البلدية، علمت بالأمر وكلفت محامي البلدية مشكورا بالاعتراض أمام المرجع المختص وتم ذلك الى أن صدر الحكم مؤخرا وقضى بإعتبار العقار 1403 بساتين الميناء غير موجود وبذلك تم التصدي لعملية إعتداء جديدة على الواجهة البحرية في الميناء، وهكذا تمت حماية المخطط التوجيهي لمدينة الموج والأفق والصادر عام 2006، والذي كان لي شرف العمل عليه لضمان حماية الاملاك العامة البحرية في المستقبل، والذي بموجبه تعتبر الواجهة البحرية متنزها عاما لا يمكن البناء عليه، لأن ذلك على أهمية قصوى للحفاظ على الميناء طابعا وموقعا.
وكما جرت العادة فإن ثمة أشخاص حاولوا إستغلال هذا الملف شعبويا لأغراض شخصية ـ إنتخابية، وقد قاموا بسلسلة تحركات شعبية بينما كانت البلدية بتوجيهات مني تقوم بواجبها من خلال المراجع المختصة لحماية الموقع البحري وعدم تشويه الواجهة. وهنا لا بد من شكر محامي البلدية لمتابعته الحثيثة للملف.
لذلك فإن الفضل في إحقاق الحق وعدم الاعتداء على الأملاك البحرية عن طريق صحيفة عينية وهمية يعود لكل من ساهم بالوصول الى هذه النتيجة صونا لحقوق أهل الميناء الذين دعموا البلدية في تحركها القانوني ما أفضى الى هذه النتيجة الايجابية. فشكراً لأهالي الميناء وشكراً لرئيس جامعة بيروت العربية وادارتها الذين وقفوا الى جانب بلدية الميناء في هذه المعركة القانونية.
إن المحاولة السابقة لاستغلال هذا الأمر ومحاولة تصفية حسابات خاصة معي شخصيا وإتهامي باتهامات باطلة كلها باءت بالفشل، وهي ترجمت اليوم بالقرار القضائي الذي أظهر من كان يعمل لمصلحة الميناء وأهلها، ومن كان يريد الاستثمار والاستغلال ليستجدي حضورا وشعبوية لمصالح شخصية.
