"استكمال البحث في خطة الكهرباء سيكون في جلسة مقبلة".. اليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء، البنود الواردة على جدول اعماله، وقرر فتح اعتماد اضافي استثنائي لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في شهر ايار المقبل بقيمة 320 مليار ليرة لبنانية، ونقل اعتماد بقيمة 40 مليار ليرة من موازنة العام 2022 الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات وفق القاعدة الاثنتي عشرية.

وطلب المجلس من وزير الطاقة والمياه وضع خطة لتنفيذ القانون 462 المتصل بتنظيم قطاع الكهرباء في لبنان ودراسة امكانية اعادة النظر بالتعرفة الكهربائية بالتوازي مع زيادة ساعات التغذية، ووضع خطة لبدء تركيب العدادات الذكية لتحسين التحصيل والجباية.

في مستهل الجلسة، شدد الرئيس عون على “ضرورة تفعيل عمل الوزارات، لا سيما وزارات الخدمات، وذلك للتخفيف من شكاوى الناس حول غياب الاهتمام الرسمي بهم في المجالات الصحية والاجتماعية والتربوية. كما اعتبر انه لا بد من اعتماد “الميغاسنتر” لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي من دون ان يضطروا الى الانتقال الى بلداتهم وقراهم البعيدة عمليا عن اماكن اقامتهم فتتحقق مشاركة واسعة من المواطنين خصوصا في هذه الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”.

اما رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي فلفت الى ان “دور الحكومة هو ان تحقق الاهداف الانقاذية التي شكلت من اجلها، وهذه المهمة الاساسية تبقى اهم من الجدل الذي لا طائل منه”. وقال: “موازنة العام 2022 التي احيلت الى مجلس النواب، درست على مدى اكثر من ثماني جلسات على الفاصلة والنقطة، وهي افضل الممكن في الوقت الحاضر حتى تؤمن الانتظام المالي العام للدولة، ونحن محكومون بأرقام ووقائع لا يمكن تجاهلها”. أضاف: “نحن لا نتنصل من مسؤولياتنا لاننا ندرك حجم التحديات والصعوبات، لكن المزايدات غير مقبولة، لا سيما من اولئك الذين شاركوا في السنوات السابقة في القرارات المالية نيابيا وحكوميا”.

وكان سبق الجلسة، التي حضر جانبا منها رئيس مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان المدير العام كمال حايك، خلوة بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، تم التطرق خلالها الى المواضيع المدرجة على جدول الاعمال، إضافة الى بعض الشؤون الحياتية والمعيشية.

الحلبي
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي، فقال: “عقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء.

بعد ذلك، بدأ مجلس الوزراء درس جدول الاعمال واقر جميع بنوده وابرزها:
– مشروع قانون يتعلق بفتح اعتماد اضافي استثنائي لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في شهر ايار المقبل بقيمة 320 مليار ليرة لبنانية.
– نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة للعام 2022 الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات على اساس القاعدة الاثنتي عشرية بقيمة 40 مليار ليرة.
– تحديد قيمة التعويض الخاص بالاعمال الانتخابية وتعويض الانتقال المقطوع للموظفين الذين ينتدبون للقيام بالاعمال الانتخابية النيابية او البلدية او الاختيارية عامة كانت ام فرعية.

وبعد انتهاء النقاش، قدم وزير الطاقة والمياه عرضا لخطة الكهرباء شارحا ابرز بنودها والمقترحات التي قدمها لتحسين انتاج الطاقة الكهربائية، لافتا ايضا الى العوائق التي تواجه عمليات الانتاج والتوزيع. وابدى عدد من الوزراء ملاحظاتهم على عرض وزير الطاقة، على ان يستكمل البحث بالخطة بعد انجاز كل ملاحظات الوزراء ومقترحاتهم في جلسة مقبلة.

وطلب المجلس من وزير الطاقة وضع خطة لتنفيذ القانون 462 المتصل بتنظيم قطاع الكهرباء في لبنان ودراسة امكانية اعادة النظر بالتعرفة الكهربائية بالتوازي مع زيادة ساعات التغذية، ووضع خطة لبدء تركيب العدادات الذكية لتحسين التحصيل والجباية”.

حوار مع الصحافيين
ثم دار بين الوزير الحلبي والصحافيين الحوار التالي:
سئل: الثنائي الشيعي قال ان الموازنة لم تقر، فهل كان هناك تراجع من قبل الثنائي للعودة الى المجلس؟
اجاب: “نلفت النظر الى ان مجلس الوزراء عقد في السراي الكبير عدة جلسات، وفي الواقع شارك كل الوزراء في نقاش مشروع الموازنة، وعند اجتماعنا في بعبدا كانت هناك قراءة اخيرة، واجري بعض التعديلات على عدد من البنود وتم اقرارها واحالتها الى المجلس النيابي وفق ما كنت قد اعلنت في نهاية الجلسة السابقة”.

سئل: الجلسة الماضية انتهت على فوضى وتشنجات في ما خص موضوع التعيينات، هل كان هناك من تعهد بعدم تكرار الموضوع، وكيف كانت الاجواء اليوم؟
اجاب: “مجلس الوزراء سلطة دستورية لا يمكن تقييده او وضع اطار له. واليوم لم يصر الى اثارة موضوع التعيينات بتاتا، وتم الاكتفاء بما قاله دولة رئيس مجلس الوزراء والذي تم تلخيصه بالبيان الذي قرأته الآن”.

سئل: هل اقرت الاعتمادات اللازمة للانتخابات النيابية؟ وهل لفت الوزراء الى حجم الفارق بين الاعتماد الذي تم اقراره على سعر الصرف القديم؟
اجاب: “نعم تم اقرار الاعتمادات. وعرض دولة الرئيس كلفة الانتخابات الماضية التي بلغت 54 مليون دولار، وان هذه المرة تم رصد 15 مليون دولار لوزارة الداخلية و4 ملايين دولار لوزارة الخارجية لتأمين مشاركة المغتربين في الانتخابات”.

سئل: لماذا هذا الفارق الذي لم يتحدث به احد؟
اجاب: “لم تكن بيانات الانتخابات السابقة امامنا، ولا يمكننا الآن تقدير هذا الامر”.

سئل: حكي عن سجال حصل في موضوع خطة الكهرباء بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة، ما سبب هذا السجال؟
اجاب: “لم يكن هناك من سجال بل حماوة في النقاش. وسنتحدث عن مسألة الكهرباء بعد الانتهاء من مناقشتها”.

سئل: هل هناك من رفض زيادة التعرفة الكهربائية بالمطلق؟
اجاب: “لا يمكن فرض زيادة التعرفة على المواطن من دون وجود الكهرباء، لذلك كان شرط اعادة النظر بالتعرفة الكهربائية عند وصول التيار الكهربائي الى المواطنين”.

سئل: من وضع هذا الشرط؟
اجاب: “جميعنا، لا يمكن ان نقول باعادة النظر بسعر الكهرباء اذا لم تتأمن للناس اولا”.

سئل: ماذا عن ملف الجامعة اللبنانية والاساتذة؟
اجاب: “ملف التفرغ اصبح في رئاسة الحكومة منذ يوم الجمعة الفائت، ويحتاج الى ايام لدراسته قبل احالته الى مجلس الوزراء”.

سئل: ضمن خطة الكهرباء، هل سيتم لحظ تعيين الهيئة الناظمة؟
اجاب: “بالتأكيد، وهذا هو تطبيق القانون 462. وهذا الملف حام وهو سبب الاشتباك السياسي في البلد، واهدار عشرات المليارات من الدولارات، والمطلوب من الحكومة تطبيق القانون”.

سئل: بالنسبة الى هيئة الاشراف على الانتخابات، هل ستبقى نفسها؟
اجاب: “لم يتم التطرق الى هذا الموضوع، بل بالاعتمادات”.

سئل: كيف سيتم التنسيق بين دفع المواطن لفاتورة الكهرباء وفاتورة المولدات الخاصة؟
اجاب: “هذا الامر سيتم بحثه ضمن خطة عامة كان يعرضها وزير الطاقة، وابديت ملاحظات بشأنها ولم ننته منها بعد”.

سئل: ما مدى جدية تطبيق هذه الخطة الكهربائية في ضوء التجارب السابقة التي جعلت الناس تشكك في ما يقال؟
اجاب: “انا مع الناس، نثق عندما نرى النور”.

سئل: هل تم بحث موضوع ترسيم الحدود؟
اجاب: “لم يكن الموضوع على جدول الاعمال ولم يتم التطرق اليه”.

سئل: هل حددتم موعد الجلسة المقبلة؟
اجاب: “سنجتمع غدا صباحا في السراي وعندها سنعرف”.

سئل: قيل ان تعيين لجان القيد غير دستورية، فهل هذا سبب لتطيير الانتخابات؟
اجاب: “كل ما يتم العمل عليه وما تعتزمه الحكومة هو اقامة هذا الاستحقاق في موعده المحدد في 15 ايار”.