عرض صندق النقد الدولي “خارطة طريق لخروج لبنان من أزمته المالية، تضمنت إصلاحات في الموازنة لضمان استمرار تسديد الديون وإعادة بناء القطاع المالي وإصلاح الشركات العامة ومكافحة الفساد”، بحسب ما اوردته “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وقال راميريس ريغو الذي قاد بعثة للصندوق أجرت مفاوضات من بعد مع لبنان، من 24 كانون الثاني إلى 11 شباط: “إن طبيعة الأزمة اللبنانية المعقدة وغير المسبوقة، تتطلب برنامجا شاملا للاصلاحات الاقتصادية والمالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الصعوبات المتجذرة وإرساء أسس نمو مستدام”.
وشدد صندوق النقد الدولي مجددا على أنه “لن يقدم أي دعم مالي طالما لم توافق الحكومة اللبنانية على مباشرة إصلاحات طموحة، ضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الغارق فيها”.
وأضاف ريغو: “خلال المهمة، سجل تقدم على صعيد تحديد مجالات الإصلاحات الضرورية، ولكن يبقى بذل المزيد من أجل ترجمة ذلك في سياسات ملموسة”.
وأكد صندوق النقد الدولي أن “التعاون مع السلطات سيتواصل خلال الأسابيع المقبلة”. وشدد على أن “التحرك النشط ضروري قبل ذلك لتصحيح مسار الاقتصاد وإعادة الثقة”.
وفي ما يتعلق بالإصلاحات، دعا الصندوق على صعيد المؤسسات العامة، إلى “التركيز على قطاع الطاقة بغية توفير خدمات أفضل من دون استنفاد موارد الدولة”.
أما على الصعيد المالي، فأشار الصندوق إلى أن “حجم الخسائر غير المسبوق في القطاع المالي يجب أن يعالج بطريقة شفافة مع حماية صغار المودعين كما سبق للسلطات أن طرحت”.
ورأى الصندوق أن “موازنة العام 2022 توفر فرصة للبدء بتصحيح وضع الميزانية الكارثي مع أخذ قيود التمويل بالاعتبار”.
وحث ريغو “على تحرك حاسم لمواجهة مشكلة الفساد المتجذرة وتعزيز الشفافية، خصوصا عبر إطلاق هيئة الشراء العام ورفع السرية المصرفية أو تعديلها تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية”.
Related Posts
