“المحافظة على حقوق لبنان”، تحت هذا العنوان، وفي خطوة تعدّ الأولى من نوعها منذ احد عشر عاماً، اعلن لبنان نقل التفاوض في ملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً مع العدو الإسرائيلي من الخط 23 الى الخط 29 برسالة سلمتها السفيرة اللبنانية لدى الأمم المتحدة امال مدللي الى رئيسة مجلس الامن نهاية كانون الثاني المنصرم.
هذه الالتفاتة النوعية في ملف الحدود البحرية والتي شكلت مفاجأة للجميع، جاءت ردا على كتاب ارسله العدو الإسرائيلي الى الأمم المتحدة في كانون الأول 2020 مبدياً فيه اعتراضه على فتح لبنان دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية، مشدداً على تمسكه بمساحة 860 كلم مربع بين الخطين 1 و23 ومحذراً الشركات من القيام بأية اعمال تنقيب لصالح الجانب اللبناني في المنطقة المذكورة.
هي نقاط ثلاث اساسية تضمنتها الرسالة اللبنانية تتلخص في ما يلي:
أولاً: التذكير بالحجج القانونية التي سبق وعرضها الجانب اللبناني على طاولة المفاوضات غير المباشرة في الناقورة والتي تسمح له بتوسيع نشاطاته الإقتصادية جنوباً، في إشارةٍ واضحة إلى الخطّ 29 الذي اعتمدته قيادة الجيش كخطٍ حدودي شرعي للبنان.
ثانياً: إعلان لبنان رسمياً أن حقل كاريش متنازعٌ عليه، وهذا ينقل المنطقة المتنازع عليها من النقاط الواقعة ما بين الخطين 1 و 23 إلى المنطقة الواقعة ما بين الخطين 23 و 29 بزيادة تُقدّر بـ 1430 كلم2 بالإضافة إلى الـ860 كيلومتراً السابقة.
ثالثاً: تحذير لبنان الشركات المنقّبة عن النفط في المنطقة المتنازع عليها ومن ضمنها حقل “كاريش”من مغبّة العمل والنشاط فيها، ممّا يعني أن تلك الشركات باتت مُلزمة بإعادة حساباتها في ضوء الإعلان اللبناني. وبحسب الرسالة فإن متابعة العمل في تلك المنطقة يعرّض السلم والأمن الدوليين إلى الخطر.
الى ذلك، تعتبر مصادر لبنانية متابعة لملف التفاوض ان انجازاً كبيرا تمثل بنقل النزاع من الخط 23 الى الخط 29، مشيرة الى ان هذه الخطوة ستؤدي الى حماية حق لبنان في حقل قانا بدل ان يكون مشتركا مع العدو الإسرائيلي، لافتة الى إمكانية التوصل للتفاوض على اعتبار حقل كاريش مشتركاً. وبالتالي انتزاع اكبر مساحة ممكنة لصالح لبنان.
اذاً، هي خطوة لافتة للجانب اللبناني، أولى انعكاساتها مجيء آموس هوكشتاين “هرولة” الى لبنان الأسبوع المقبل وفق المعلومات المتداولة. فالرجل الذي عادة ما يزور الأراضي المحتلة ثم لبنان غيّر في بروتوكوله المعتمد هذه المرة وعاد الى بلاده بعد تبلغه بمضمون الرسالة اللبنانية.
وبانتظار الطروحات التي سيحملها الوسيط الأميركي في جعبته، تبقى الورقة الرابحة بيد لبنان لا سيما انه وفي حال فشل المفاوضات هذه المرة، سيتجه الى تعديل المرسوم 6433.
