عقد لقاء ثلاثي في وزارة الزراعة، ضم وزراء: الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، والصناعة جورج بوشكيان. وتم البحث في الأمور الحياتية التي يعاني منها المواطن وارتفاع الأسعار. كما تم الاتفاق على وضع آليات لمتابعة الأسعار مع التجار من خلال الحفاظ على معايير الجودة والحرص على شروط الأمن الغذائي وعلى إصدار تعميم عن الوزارات الثلاث و تبليغه لجميع أصحاب السوبرماركت بعدم قبول أي منتج وعرضه من دون التأكد من حصوله على شهادة صادرة عن وزارة الصناعة”.
وتلا اللقاء اجتماع مع عدد من تجار منتوجات الأجبان والألبان من أجل الوصول إلى هدف مركزي، وهو خفض أسعار منتجات الألبان والأجبان مع الحفاظ على الجودة والمعايير المطلوبة.
واختتم اللقاء بمؤتمر صحافي مشترك أكد خلاله وزير الزراعة أن “اللقاء أتى بتوجيهات من رئاسة الحكومة”، وقال: “إننا نعيش مرحلة صعبة في مجال الأمن الغذائي ونقاوم من أجل الحفاظ على سلامة الغذاء”.
و كشف أنه “تم اللقاء مع كبار تجار الألبان و الأجبان في سبيل إيصال المنتجات اللبنانية إلى كل شرائح المجتمع وبأسعار تناسب جميع المواطنين وتأكيد الحفاظ على الجودة والتزام المواصفات والمعايير العالمية التي لطالما تميزت بها الصناعات الغذائية اللبنانية من أجل استعادة الثقة بهذه المنتجات”.
بدوره، أكد وزير الصناعة أن “الهدف الحقيقي للاجتماع هو الخروج بخريطة طريق والوصول إلى تعرفة موحدة للالبان والأجبان في لبنان”، لافتا إلى أنه “يتم وضع خطة علمية لإيقاف كل معوقات وصول المنتج السليم إلى المواطن”، وقال: “إن اجتماعنا اليوم بمبادرة ثلاثية مشتركة، لأن الهم مشترك، ونهدف إلى تحقيق هدف واحد، ألا وهو مصلحة المواطن وصحة الناس والاقتصاد والسمعة اللبنانية، سمعة لبنان الصناعية والتجارية، والانتاج والاستهلاك والتصدير والبيع والشراء”.
أضاف: “هذا هو لبنان القديم، وهكذا نريده لبنانا جديدا مزدهرا، محصنا، ومتعافيا. وإذا يوجد بعض الناس الطفيليين Parasites يقومون على الأذى والضرر، فلن يطول وجودهم. نجتمع اليوم كوزارات ثلاث معنية بالاقتصاد وبقطاعي الإنتاج الأبرز في لبنان أي الصناعة والزراعة. وهناك نشاطات مشتركة وصلاحيات تتكامل في هذه الوزارات، نحرص من وقت إلى آخر على تبادل الأفكار والآراء التطويرية لحماية المجتمع”.
وتابع: “نحن في وزارة الصناعة بادرنا إلى تنظيم وتطوير ورعاية وحماية قطاع الصناعات الغذائية والألبان والأجبان، ونقوم بكشوف دورية ونضبط المخالفات. كما أصدرنا سلسلة قرارات توجب على المصانع التقيد بالشروط والمواصفات الفنية للوصول الى الانتاج الجيد. إن التنسيق بيننا قائم، والمطلوب أن يستمر بفعالية أكثر لتحقيق أهدافنا. كما نقوم بكشوف مشتركة بين مهندسي وزارتي الصناعة والزراعة”.
وأردف: “كما ذكرت، إن هدفنا المحافظة على صحة المواطن، اقفال المؤسسات غير المرخصة، تصحيح العمل في المؤسسات الشرعية غير المنضبطة وتحذيرها وتنبيهها حتى تستقيم الأمور فيها، وصولا إلى الإنتاج الجيد ورفع سمعة الصناعي والمزارع والتاجر اللبناني عاليا. وفي هذا الإطار، راسلنا وزارة الاقتصاد والتجارة في شأن قيام مراقبيها بالتأكد من بيع المنتجات الغذائية في نقاط البيع والسوبرماركت والصادرة فقط من مصانع ومؤسسات مرخصة، ومصادرة المنتجات المباعة غير الصادرة عن مصانع مرخصة، شرط أن تكون مطابقة للشروط والمواصفات الفنية التي تصدرها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ليبنور، وأن تجري الفحوص المطلوبة في مختبرات معهد البحوث الصناعية المجهزة وفق المختبرات الاوروبية. وإننا نشدد على حماية المواطن وصحته وتأمين مصلحة الاقتصاد الوطني. وإذا كان اقتصادنا حرا ويشجع المبادرة الفردية، فذلك لا يعني التفلت والفلتان وعدم الرقابة، والتساهل يكون تحت سقف القانون”.
بدوره، كشف وزير الاقتصاد أنه “تم البحث خلال اللقاء في ملفات أساسية عدة”، مشيرا إلى أن “الهدف من الاجتماع هو تطبيق هدف تسمية الحكومة: معا للانقاذ”، وقال: “إن أهم دور لوزارة الاقتصاد هو الفصل بين التاجر المخالف، والتاجر الذي يحترم القوانين ويريد الحفاظ على سمعته. وبالتالي، يجب على الوزارة أن تحافظ على سمعة التجار غير المتجاوزين”.
أضاف: “سيتم الفصل بين جميع الذين يتواجدون ضمن سلسلة الانتاج من أجل محاسبة كل شخص على حدة أو التنويه به وبعمله وجهوده. كما سيتم وضع حد للالتفاف حول الاطر القانونية. سنلجأ إلى أساليب جديدة لمحاسبة المخالفين لأننا نعلم أن الطرق التقليدية مثل تسطير المحاضر لم تعد تجد نفعا”.
واشار إلى أن “الدولار انخفض 30 في المئة، ويجب أن تنخفض أسعار السلع 30 في المئة أيضا”.
وصدر عن الوزراء المجتمعون بيان جاء فيه: “عقد في وزارة الزراعة اجتماع تنسيقي مشترك حضره كل من وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الاقتصاد امين سلام ووزير الصناعة جورج بوشكيان، في إطار الحرص على صحة الغذاء وسلامته وضبط الغش ومكافحة غلاء الأسعار. وبحث في الاجتماع ملفات مهمة عدة ترتبط بعمل الوزارات الثلاث، وتم التنسيق الدائم بين الأجهزة الادارية والفنية للوزارات واستحداث لجان عمل مشتركة مع التأكيد على قيام كل وزارة ووفق الصلاحيات الممنوحة لها بمتابعة ما يلي:
مصانع منتجات الحليب: التشدد في مراقبة ومتابعة عمليات الانتاج والتصنيع والتوزيع والبيع لجهة تطبيق معايير سلامة الغذاء، وكذلك مراقبة ضبط الأسعار لحماية المستهلك والتأكد من التراخيص الممنوحة ومدى التزام مضمونها ومكافحة الغش بكل أنواعه وأشكاله وإغلاق المصانع غير المرخصة أو المخالفة. وكذلك، دعوة أصحاب المصانع إلى شراء واستخدام الحليب الطازج مع التزام السعر التوجيهي المتفق عليه، وهو 55 سنتا وفق سعر الصرف لكيلو الحليب على باب المزرعة.
الأعلاف: العمل على تنظيم عملية بيع الأعلاف للمزارعين ومربي المواشي واعتماد هوامش ربح محددة.
الأدوية الزراعية والأسمدة: التشدد في مراقبة عملية بيع الأدوية والأسمدة في الأماكن المرخصة لهذه الغاية والقيام بالكشف الميداني على ما هو محظور استعماله في لبنان أو ما هو منتهي الصلاحية منها مع دعوة المزارعين إلى الاستخدام الأمثل للمكافحة بالكميات الملائمة والفترات المناسبة لما لذلك من فائدة صحية واقتصادية عبر التخفيف من ترسبات المبيدات.
المسالخ: التشدد في مدى التزام المسالخ اتباع الشروط والمعايير الصحية والبيئية مع ضرورة وجود طبيب بيطري يشرف على صحة المواشي وعملية الذبح.
الشراء من المصانع المرخصة: الطلب من المؤسسات والسوبرماركت ومحلات البيع بالتجزئة عدم استقبال أي منتج لبناني غير مرخص من قبل وزارة الصناعة، ولا يستوفي أي من الشروط وفق الأنظمة المرعية الإجراء.
وأكد المجتمعون عدم التهاون في محاسبة المخالفين وتسطير محاضر الضبط بحقهم واحالة ملفاتهم على القضاء المختص واتخاذ إجراءات استثنائية صارمة في هذا الخصوص، منوهين بالتعاون القائم مع القوى الأمنية والمؤسسة العسكرية، شاكرين لوسائل الاعلام مواكبتها القطاعات الإنتاجية لما فيه خير المواطن المستهلك والمنتج والمصدر”.
Related Posts
