عقد نقباء المهن الحرة اجتماعا، الأولى بعد ظهر اليوم، في مقر نقابة المهندسين، بدعوة من نقيب المهندسين في بيروت رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين المهندس عارف ياسين، حضره نقيب المحامين في بيروت ناضر كاسبار، نقيب الأطباء في بيروت الدكتور شرف أبو شرف، نقيب أطباء الشمال الدكتور سليم أبي صالح يرافقه أمين سر النقابة الدكتور جان موسى، نقيب المهندسين في طرابلس بهاء حرب، ممثل نقيب محرري الصحافة اللبنانية أمين سر النقابة علي يوسف، ممثل نقيب أطباء الأسنان في بيروت الدكتور طوني حرب، نقيب أطباء الأسنان في طرابلس الدكتور ناظم حفار، نقيب خبراء المحاسبة المجازين سركيس صقر، ممثلة نقيبة الممرضات والممرضين ناتالي ريشا، نقيب المعالجين الفيزيائيين الدكتور إيلي قويق، نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، نقيب الطوبوغرافيين في لبنان سركيس فدعوس، أمين سر نقابة المحامين في بيروت سعد الدين الخطيب، ورئيس لجنة حقوق المودعين في نقابة المحامين الدكتور كريم ضاهر.
وبحث الاجتماع في “الوضع العام في لبنان وتصرف المصارف اللبنانية حيال مدخرات المودعين وودائعهم وإيداعاتهم وسحوباتهم، لا سيما نقابات المهن الحرة. وتم الاتفاق على العمل على وضع خطة عمل وطنية ونقابية شاملة للتصدي للوضع اللبناني الكارثي، والسعي إلى خرق الأفق المسدود الذي يجثم على صدور الناس”.
استهل الاجتماع بكلمة ترحيبية لياسين قال فيها: “في بداية مهامنا، بدأنا العمل مع نقباء المهن الحرة باتجاه الحفاظ على مدخرات نقابات المهن الحرة وأموالها، وأموال المودعين عموما. لقد بدأنا مسيرة المطالبة مع النقيب الحالي للمحامين والنقيب السابق ونقباء المهن الحرة، ووجهنا نداءات عدة وإنذارات إلى المصارف مطالبين بالتزام القوانين ودفع المستحقات المالية لأصحابها، خصوصا نقابتنا للقيام بواجبها في ملفي الاستشفاء والتقاعد”.
أضاف: “إن اجتماع اليوم هو لاستكمال كل هذه التحركات مع نقابات المهن الحرة، وليؤكد ويتابع تطور مهم على المستوى القانوني بتشكيل لجنة الدفاع عن حقوق المودعين، وأيضا بتشكيل المرصد القانوني لمساعدة نقابات المهن الحرة والمودعين والمجتمع ككل”.
وتابع: “رغم كل هذه التحركات، يبدو أن السلطات السياسية والمصارف لا تستجيب لكل هذه النداءات، فأموالنا محتجزة لديهم، وعلينا التزامات لأكثر من 100 ألف مهندس ومهندسة وعائلاتهم، وعلينا واجب مستحقات لحوالى 3400 متقاعد وعائلاتهم”.
وأردف: “إن المفاوضات بين صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية بدأت، ودور نقابات المهن الحرة أساسي في أي مفاوضات، وذلك كي لا يتم التصرف بأموال النقابات والمودعين وحتى لا تتم سرقة أموالنا وتحميلنا خسائر من سنوات سابقة نحن لسنا مسؤولين عنها أو تحميل النقابات والمودعين هذه الخسائر. وكذلك، هناك حديث عن التوزيع العادل للخسائر، لكن قبل ذلك يجب الحديث عن التوزيع العادل للمسؤوليات، إذ من استفاد في المرحلة السابقة عليه أن يتحمل تبعات توزيع الخسائر، لا تحميلها لمن يدخر مالا هو بمثابة جنى العمر”.
وختم: “إن تحركاتنا واجتماعاتنا يجب أن تترافق مع ضغط سلمي حضاري في الشارع لأن لا استجابة ولا وضوح أين يتجه مصير أموالنا ومدخراتنا، ولا وضوح أيضا في خطة التعافي التي تحدثت عنها الدولة. سنبحث في التحركات التي هي تحت سقف القانون للضغط من أجل إنقاذ حقوقنا المحتجزة لدى المصارف”.
أما نقيب المحامين في بيروت ناضر كاسبار فقال: “نحن في مرحلة استكمال دراساتنا لنسير بخطى ثابتة لنتخذ الموقف القانوني. وإذا لم نتوصل إلى نتيجة، نفكر في خطوات تصعيدية. إن أموال النقابات والمودعين هي همنا الأول، ونعمل بتأن وبخطى ثابتة، وأصبحنا في المراحل الأخيرة من التحضيرات، ونشكر النقابات التي تثق بقدراتنا”.
من جهته، قال نقيب أطباء الشمال سليم أبي صالح: “يجب التحرك بمختلف الوسائل، فالمواجهة صعبة لأن المصارف تسيطر على السلطة، والتحرك على المستوى السياسي والقضائي والشعبي واجبنا جميعا. أما الضغط فيجب أن يكون داخليا وخارجيا مع الهيئات والنقابات”.
وأعرب نقيب الصيادلة عن “عدم ثقته بالسلطة والحكومة”، وقال: “إن واجبنا الحفاظ على أموال المودعين جميعا لاسترجاع الأموال المنهوبة”.
وكانت مداخلات لعدد من النقباء ركزت على “ضرورة العمل بكل الطرق لاسترداد الحقوق”.
وبنتيجة الاجتماع، تم “الاتفاق على تشكيل لجنة طوارئ نقابية لمتابعة موضوع أموال ومدخرات النقابات والمودعين عموما، مؤلفة من: ياسين، كسبار، وأبو شرف. كما تم تكليف مرصد حقوق المودعين متابعة كيفية الحفاظ واسترداد أموال ومدخرات النقابات والمودعين عموما تحت إشراف لجنة الطوارئ النقابية”.
واتفق النقباء على “إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة ووضع برنامج للتحركات في المرحلة المقبلة على كل المستويات القانونية والتحركات على الأرض واستخدام كل الوسائل القانونية والحضارية والسلمية للوصول إلى حماية الحقوق”.
Related Posts
