جلسات الحكومة متواصلة لانجاز الموازنة العامة.. والبحث جار لمعضلة تعدد اسعار الصرف

تتواصل الجلسات المكوكية في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لإنجاز مشروع الموازنة العامة للعام الجاري، في وقت أجاز رئيس الجمهورية امس صرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون الموازنة “على أساس القاعدة الاثنتي عشرية”. واسترعى الانتباه في جلسة الأمس تأكيد ميقاتي على أنّ مشروع الموازنة الذي يجري إعداده “لا علاقة لصندوق النقد الدولي في أي من مندرجاته”.

ويستأنف مجلس الوزراء جلساته صباحاً “لاستكمال المواد التي تم تأخير البت بها وإكمال المواد المدرجة في مشروع الموازنة” تمهيداً للبدء بدراسة “أوجه النفقات عن طريق ملف كل وزارة على حدة” في جلسات لاحقة.

وكتبت” نداء الوطن”: أضاءت مصادر اقتصادية على معضلة تعدد أسعار الصرف باعتبارها مسألة “تقوض مفعول الموازنة وتهدد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”، مشيرةً إلى خطورة “الاعتراف بتأثير التقلبات السريعة وغير المرتقبة لسعر الصرف واعتماد أسعار صرف مختلفة” في تقرير الموازنة، بينما المطلوب أن تبادر الحكومة إلى تأكيد عزمها على توحيد سعر صرف الدولار من ضمن الخطوات الضرورية لإنجاح العملية التفاوضية مع صندوق النقد و”هذا ما كان يجب أن يسبق إعداد الموازنة ويأتي من ضمن الخطة الاقتصادية الشاملة”.ونوهت بأنّ “التقلبات في سعر الصرف لن تؤثر على كيفية احتساب النفقات والايرادات إنما أيضاً على تضاؤل الإيرادات إلى معدلات قياسية”، ورأت أنّ “مسألة توحيد سعر الصرف تحتل قائمة أولويات المفاوضات التي يجريها الفريق الحكومي مع صندوق النقد الدولي، ومن دون التوصل إلى حل لها فان المفاوضات ستكون معرضة للخطر”.

وكتبت” البناء”:بدأت الحكومة مناقشاتها لبنود الموازنة، ووفقا لمصادر حكومية، فقد تم سحب بعض المواد وتعليق أخرى، وتعديل مواد في سياق تحسينها، وبقي السؤال الذي تطرحه المصادر المالية حول إمكانية نجاح الحكومة بتحقيق التوازن المطلوب في الموازنة، لجهة تحميل المصارف ومصرف لبنان نسبة من الأعباء تتناسب مع مكاسبهم من الأزمة، من جهة، ومن جهة موازية توفير مقومات الحد الأدنى من حاجات الحياة للموظفين عبر رفع الرواتب والتعويضات الى نسبة تلاقي الحد الأدنى بجعل الرواتب بين 25 و30% من قيمتها قبل الانهيار وليس دون الـ 10% كما هي اليوم.

أعلنت وزارة المالية في وثيقة مسودة موازنة عام 2022 عمّمتها، أنها تخطط لاعتماد “سعر صرف واقعي” في الموازنة، من دون أن تحدّد سعرًا للصرف. وحددت مسودة الموازنة متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية خلال الربع الأخير من عام 2021 بنحو 20 ألف ليرة و10,083 خلال العام بأكمله. وتوقعت الوزارة أن يكون إجمالي عجز الموازنة نحو 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 1.1 في المئة خلال 2021. ووفقًا للوثيقة، فستواصل الحكومة تعليق دفع استحقاقات سندات الخزينة بالعملة الأجنبية في 2022.

وأكد مصدر وزاري لـ”اللواء” ان مناقشة مشروع الموازنة تتم بشكل هادئ بعيداً عن أي توتر وان جميع الوزراء يضعون هموم النّاس على طاولة النقاش، نافياً نفياً قاطعاً ان تكون الحكومة قد تلقت أي املاءات من صندوق النقد بخصوص مضامين مشروع الموازنة.

ولم يستبعد ان ينهي المجلس النقاش بالموازنة يوم السبت أو الاثنين على أبعد تقدير كون ان ما تبقى من مواد لا يحتاج إلى الكثير من الوقت.