جلسات مناقشة البيان الوزاري تتواصل اليوم وميقاتي يستقبل وزيري الطاقة السوري والاردني صباحا

إستؤنفت مناقشة مجلس الوزراء لمشروع موازنة 2022 في جلستين في السراي الحكومي امس ،ويستمر اليوم في مناقشة بنودها.

وتم البحث في أرقام الموازنة المتعلقة بالإعتمادات والواردات، واجازة حسابات القروض وتلقي الهبات والقروض الخارجية، وفتح الاعتمادات الاستثنائية وفوائد القروض الاستثمارية، وتم تعليق البحث ببند اعتمادات المعالجات الصحية والبند المتعلق بضريبة الدخل على الارباح التي تحتاج الى مواكبة في التفاوض مع صندوق النقد الدولي. كما تم تعليق البحث باعتمادات مؤسسة كهرباء لبنان ومنحها سلفة خزينة بانتظار نتائج توقيع اتفاق استجرار الكهرباء من الاردن ومصر عبر سوريا. وتعليق البحث ببند اقتطاع حصة من ايرادات البلديات.

وقال مرجع حكومي لـ»الجمهورية» ان «مشروع الموازنة الذي تسلّمته الحكومة من وزارة المال لن يقر كما هو وإنما سيخرج من مجلس الوزراء معدّلاً في الاتجاه الذي يلائم خطة التعافي ويراعي اوضاع اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة التي يمرون فيها». واكد انّ مجلس الوزراء أنجز في جلستيه امس درس 80 مادة من مواد قانون الموازنة البالغة 135، وأحال للدرس 7 مواد اخرى تتعلق بالضرائب والرسوم التي ترتفع الاصوات مطالِبة بعدم زيادتها وخفضها اذا أمكن في ضوء الانهيار الذي تعيشه البلاد.

وأبلغت مصادر وزارية الى «الجمهورية» انّ النقاشات في مجلس الوزراء حول مشروع الموازنة هي «مناقشات علمية وموضوعية»، لافتة إلى انّ بعض التباينات في المقاربات «متوقعة وطبيعية ولا شيء نافرا او حادا في المداولات».

وأكد وزير العمل لـ»الجمهورية» ان بعض توصيات لجنة المؤشر بدأ تنفيذها، وابرزها بدل التنقل والمنح المدرسية. واشار الى انه وقّع ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء المرسوم الذي يُلزم المؤسسات الخاصة بدفع 65 الف ليرة يومياً بدل يوم عمل لكل موظف ومليوني ليرة عن كل تلميذ في المدارس الخاصة، وهذا المرسوم هو إلزامي بعكس السابق ويبدأ العمل فيه فور نشره في «الجريدة الرسمية».

وسئل وزير المال يوسف الخليل عن سعر المنصة التي ستحتسب على اساسها بعض الرسوم؟ فأكد ان «لا نية لتغيير السعر الرسمي على المدى المنظور، ولم يتم ابدأ البحث في موضوع الصلاحيات الاستثنائية علماً أن اصواتاً رافضة لها بقوة بدأت ترصد وخصوصا الوزراء المحسوبين على «التيار الوطني الحر». واوضح الخليل لـ»الجمهورية» ان «ما تمّ تناوله عن موضوع العجز في الموازنة لم يكن دقيقاً كونه تم الخلط بين العجز الداخلي والعجز الذي يقاس بالنسبة الى الناتج المحلي، فالعجز في مجمل المصروفات او ما يُعرف بالعجز في المدفوعات يختلف عن العجز الذي يقاس نسبة الى الناتج المحلي او الـ GTP وما يهم الخارج هو الثاني»، كاشفاً أنه سُجِّل في هذه الموازنة رقم اقل من 1 % وهو امر في منتهى الاهمية، فالعجز الاولي من دون فوائد يبلغ 1 % ومع فوائد يبلغ 2 %، وهذا الامر ايجابي، اما العجز في المدفوعات فيبلغ نحو 20 %».

ووصل امس إلى بيروت وزيرا الطاقة السوري والأردني يرافقهما المدراء العامون لشركات ومؤسسات نقل الكهرباء، حيث سيتم التوقيع بين لبنان وكل من الأردن وسوريا في العاشرة قبل ظهر اليوم في وزارة الطاقة والمياه، على اتفاقيتين مع الأردن لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية من الأردن، وأخرى مع كل من الأردن وسوريا لعبور الطاقة عبر سوريا إلى لبنان.

ومن المقرر ان يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوزراء الثلاثة في السراي الحكومي الثامنة والنصف صباح اليوم.