شدد مقرر لجنة المال والموازنة النائب نقولا نحاس، على أن “وجود الموازنة هو لإعادة ضخ الحياة الى مختلف مؤسسات الدولة”. وقال: “اليوم لن نحصل على الأموال الموعودة من صندوق النقد، إلا إذا كان هناك جدول زمني لتطبيق الإصلاحات”.
وقال في حديث عبر إذاعة “لبنان الحر”: “القيمة التشغيلية للدولة من دون المعاشات تتعدى 30 و35 و40%، هذه الكلفة التشغيلية اليوم بالسعر الحقيقي للدولار تخطت موازنة 19 – 20 بأربع مرات، وكما تلاحظون الدوائر مقفلة مما يجعل ألأمور معطلة، لذا، كان لا بد من وضع هذه الموازنة، لإعادة ضخ الحياة الى مختلف مؤسسات الدولة، إذ من دونها لا دولة ولا شعب، وصل الموضوع الى نهايته. وبالنسبة إلى سعر الصرف، المهم موازنة متوازنة تؤمن الحد الأدنى، على أن تكون للمواطن أيضا القدرة على تحملها”.
أضاف: “يجب ألا ننسى أمرا، فقديما كنا نستسهل العجز في الموازنة لأننا كنا نستدين من مصرف لبنان ونحرر سندات الدين، أو نستدين من الخارج يورو بوند، بينما اليوم كل هذه الخطوات غير متوفرة وغير ممكنة، لذا، يجب أن تكون الموازنة متوازنة لأن صندوق النقد لن يقبل بالعجز الكبير. من هنا تكمن الصعوبة اليوم، بتوازن المداخيل”.
وعن الرواتب قال: “هذا هو التوازن الذي تحاول وزارة المال درسه. المساعدات التي ستعطى للقطاع العام بكل درجاته، يجب أن تكون باستيعاب الأكثرية، إن كان في قطاع الكهرباء أو غيرها. صحيح ستكون هناك أكلاف حتما، والمساعدات التي تعطى للقطاع العام سيكون باستطاعتها مواجهة الاعباء الاضافية، لكن الجهد الكبير الذي بذل هو من أجل خلق توازن وقدرة للنهوض بالدولة”.
وردا على سؤال أجاب: “كل الأمور التي هي من أسباب عدم قيام إصلاح حقيقي واقتصاد حقيقي وتعثر الدولة وموضوع الفساد، ستشملها خطة التعافي. لن نحصل على الأموال الموعودة من صندوق النقد الا اذا رافق تطبيق الإصلاحات جدول زمني، فالمطلوب التدرج بالإصلاحات وتقسيم المشكلة، كإعادة هيكلة القطاع العام مثلا، فنحن لا نستطيع تصفية المؤسسات العامة اليوم لأن هذا الموضوع يلزمه تأن ودرس مع صندوق النقد، وهذا الأمر سينعكس في موازنة 2023، أما في موازنة 2022 فنعمل بالعدة الموجودة، مما يعني أننا نحدد التوازن بالحد الأدنى، وعلى الجميع أن يعمل”.
وفي موضوع خفض النفقات والتقشف مقابل زيادة الإيرادات قال: “هناك الكثير من الرسوم التي صححت، وما يحصل هو الحد الممكن لموازنة فيها توازن من دون عجز. الوضع اليوم أصعب لأن المداخيل لا تزيد إلا عبر الرسوم وضبط الإنفاق والتهرب الضريبي وتعديل الدولار الجمركي”.
وعن الدولار الجمركي في ظل التهريب والاقتصاد الأسود، قال :”هذه معضلة أساسية ومهمة جدا تؤخذ في الاعتبار عن سبل تأمين ضبط أكبر للحدود، إذ من غير الممكن إبقاء الدولار الجمركي على 1500 ليرة، حتى الأكثر تضررا من الوضع لا يقبل بهذا السعر. عندما تكون الدولة عاجزة عن تقديم خدماتها، من يدفع الثمن هو الأكثر فقرا، لأن العجز الدولي يفيد من هم اكثر حاجة للدولة، لذا الدولة مضطرة لأن تعدل الرسوم، إذ لا مجال للانتحار. إذا حسنت الدولة مداخيلها بإعادة المنطق الى التسعيرات الموجودة، هذا يساعد، فلا يجوز حرمان الناس من حقهم الطبيعي بالكهرباء والمياه”.
وفضل نحاس ترك موضوع أولويات بنود الإصلاح لكسب ثقة صندوق النقد الدولي لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي “الذي بالتنسيق مع دولة رئيس الحكومة والفريق المختص يعملون على الخطة”. وقال: “لا أريد أن أستبق الخطة. الاثنين تبدأ المفاوضات مع صندوق النقد ولكن هذه الإصلاحات تلزمها قوانين ومراسيم لا تحصل بين ليلة وضحاها. الأهم وضع الخطة التي تعالج كل الأمور”.
وعن التباين بين نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تحديد الخسائر التي بلغت 69 مليار دولار لا 55 مليار كما يقول سلامة، قال نحاس: “لا أعلم، ستكون هناك مقاربة واحدة وخطة واحدة ومشروع واحد. ستكون هناك آراء متعددة لكن سيصلون الى مكان نوعا ما. المشروع الذي سيذهب الى صندوق النقد هو مشروع الحكومة”.
وبالنسبة إلى زيادة الأجور للقطاع الخاص على شكل هبة ومساعدات ختم: “القرار في حاجة الى ترجمة. أتأمل أن يصلوا الى صيغة يجدون فيها الاحتمال الأكيد”.
