أكد النائب ابراهيم كنعان “أن المطلوب من الحكومة تحمل مسؤوليتها فورا والاجتماع للبحث بالموازنة واقرارها، كما مشروع خطة الانقاذ المالي ومشاريع القوانين الاساسية التي على مجلس النواب اقرارها”.
واعتبر في حديث الى ال MTV أن “موازنة 2022 يجب ان يكون فيها “صفر” هدر مع اضافة اي بند يعزز الثقة بنظام لبنان الاقتصادي والمالي، كما ان الحكومة مضطرة للاجتماع والتفاوض مع الدائنين قبل اقرار الموازنة، وهو ما كان يجب على الحكومة السابقة الاقدام عليه قبل اتخاذ قرار التوقف عن الدفع”.
واشار الى أن “مسؤولية توحيد سعر الصرف والذي يجب ان تبنى على اساسه الموازنة تقع على الحكومة ومصرف لبنان في ظل عدم تقديم اي خطة او رؤية مستقبلية منذ بداية الازمة وحتى اليوم”.
ورأى أن “التأخير في اقرار موازنة 2022 من المفترض ان لا يعيق التفاوض مع صندوق النقد، لكنه بالتأكيد لا يقدم اشارة ايجابية في هذا المسار، ويجب ان تدفع المسؤولية الجميع الى التحضير للتفاوض مع صندوق النقد بالتوازي مع التحضير للانتخابات، خصوصا ان الصندوق يطالب بعدم تأخير التوصل الى اتفاق الى ما بعد الانتخابات ما سيتسبب بكارثة على لبنان”.
وردا على سؤال قال كنعان “نعم مجلس النواب سيد نفسه ولكن تحت سقف الدستور الذي يرعى عمل المؤسسات والنظام السياسي، ويحدد في المادة 33 منه آلية فتح العقد الاستثنائي وبرنامجه، أي بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وهكذا صدر المرسوم وفقا للدستور.”
Related Posts
