تتسارع الأيام وتتراكم الأزمات وتتزايد الضغوطات على كاهل المواطن اللبناني من جميع الفئآت والمستويات، إذ بات الجميع يئن تحت وطأة الغلاء والبلاء المستشري من المفسدين على كل الصعد الحياتية، إذ طالت الأيادي العابثة كل المواد الإستهلاكية الغذائية والصحية والدوائية والإقتصادية والتجارية والمالية.
إننا نتطلع الى المسؤولية الوطنية العليا، لكل رئيس ووزير ونائب، وأين تكمن العلة في إيجاد الحلول الوافية لهذه الأزمات المتراكمة، والضاغطة على مصاريف العائلات وخاصة الشعبية التي مازالت تتقاضى رواتب زهيدة بالليرة اللبنانية، أكانوا بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص. والتي لم تعد تكفي للإشتراك الشهري بالمولدات الكهربائية الخاصة، بعدما تهاونت وإستلشقت وزارات الطاقة المتعاقبة بتأمين أبسط مقومات العيش من مياه وكهرباء… وبات معها التقنين القاسي هو السمة الأساسية في التعامل مع المواطنين وتسطير الصفقات المشبوهة من خلالها للمحسوبيات والمحاصصات… كما فضحت مع إلتزامات البواخر التركية.. ومع منع العديد من العروض الدولية والعربية بأرخص الأسعار أو /BOT /، مع المنح العديدة لتأمين الكهرباء مجاناً وعلى مدى سنوات .
إننا نربأ بكل مسؤول ألا يصارح الفئآت الشعبية عن التخبيص بالمحاصصات والصفقات التي وزعت على المحاسيب والأزلام، وسحبت الأموال المهدورة من حسابات وحقوق الشعب، في مقابل زيادة التقنين ونقص ساعات التغذية بالكهرباء الرسمية. وإلقاء اللوم على أصحاب المولدات الخاصة الذين باتوا مكشوفين في مأزق رفع الدعم عن المازوت، وغلاء الأسعار لقطع الغيار والتجهيزات أو الزيت أو الصيانة.. وبالتالي رفع رسوم الإشتراكات التي باتت فوق تحمل عبئها من أصحاب المداخيل بالليرة اللبنانية الزهيدة أكانوا من موظفي القطاع العام أم الخاص، وحتى صغار التجار والعمال والمزارعين…
لن نسكت على هذا الظلم والإستبداد والفساد المهيمن على وزارات الخدمات ومن أهمها وزارة الطاقة (أم الفساد) على مدى السنوات الأخيرة، التي فاحت روائح الفضائح فيها الى الرأي العام العالمي، حيث إتخذت الإجراءآت اللازمة لضبط الأمور ووقف الهدر بالعقوبات.
إخواننا من جميع المشتركين مع المولدات الخاصة …
المسألة ليست بالتحدي والمواجهة بين أصحاب المولدات والمشتركين، وهذه تعمية عن مكمن العلة التي باتت في إدارة الشؤون الكهربائية المضللة ضمن وزارة الطاقة، والهادفة الى رمي الكرة اللاهبة الى ملعب الغير لترفع عنها المسؤولية والعقاب…
كلنا مسؤولون عن تصويب الهدف الى تقصير الدولة ووزارة الطاقة بالذات لإيجاد الحل المناسب على وجه السرعة قبل إستفحال الأمور وإرتفاع الأسعار بشكل جنوني والتسديد بالدولار للمازوت وقطع الغيار والزيوت.
ونحن نقف الى جانب المشتركين صفاً واحداً في وجه العابثين لإيجاد الحل السريع والمفيد… والوقوف على مسؤوليات الدولة والحكومة والوزارة لتخفيف الأعباء عن الشعب، أو لإعادة دعم هذا القطاع للمصلحة العامة التي تنفع الجميع …
وليكن موقفنا واحداً وصامداً أمام المستهترين بحقوق الشعب…
