وقت يئنّ فيه اللبنانيون تحت وطأة ارتفاع الأسعار وجنون سعر صرف الدولار والأزمات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، ينشغل السياسيون بالردود والسجالات، التي تنامت بعد كلمة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وبلغت ذروتها مع كلام المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل والذي تناول فيه رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل.
هجوم خليل أعقبته ردود فعل من عدد من نواب تكتل لبنان القوي، فقد ردّ النائب سيمون أبي رميا على خليل في تغريدة على “تويتر”كتب فيها: “تصحيحاً لبعض المفاهيم:
- أمير حرب هو من ترأس ميليشيا قتلت مواطنين عكس قائد لجيش نظامي خاض حروباً للدفاع عن سيادة واستقلال لبنان ضد الاحتلال الغريب وسطوة الميليشيات.
– التدقيق الجنائي هو مطلب التيار الوطني الحرّ منذ سنوات ونحن مع “العودة إلى ما قبل 1988” وإلغاء مفاعيل العفو العام، الآدمي لا يخشى لا تدقيق جنائياً ولا عدالة القضاء ولا عدالة الشعب.
فمن لا في تاريخه لا عمالة ولا عمولة ولا دم مواطنين أبرياء هو الذي يطالب بالتدقيق الجنائي وبالقضاء دون خوف أو تردد.
حمى الله لبنان من مزوري التاريخ. نحن مع أوادم لبنان من كل الفئات لبناء الدولة المدنية الحديثة”.
أما النائب ادي معلوف فقد غرد عبر حسابه على تويتر: فكتب: “علي يا علي. من الآخر وبلا لف ودوران سؤالين صغار: مين أخّر وعم بحاول يطيّر التدقيق الجنائي؟ اذا مش انتو، مين؟ مين متمسّك ببقاء حاكم مصرف لبنان؟ اذا مش انتو، مين؟ جوابين صغار بوضحوا الصورة لكتار”.
النائب سليم عون غرد من جهته فكتب عبر حسابه على تويتر: “هينة كتير وبسيطة، نحنا نقيض علي حسن خليل، إذا كان علي حسن خليل صادقا منكون نحنا كذابين، وإذا كان إصلاحيا منكون نحنا فاسدين، وإذا كان لاطائفيا منكون نحنا طائفيين، وإذا كان رجل دولة منكون نحنا ميليشياويين، وإذا، وإذا، وإذا…”.
وقال الوزير السابق غسان عطالله عبر “تويتر”: “ما في داعي نرد على مضمون حديث اليوم لأنو فارغ وما في عاقل بيصدقو، وأصلاً أرقامك بسلسلة الرتب والرواتب بتأكد على نجاحكن الباهر بوزارة المالية، وبحب ذكرك سعادة الزميل، بما انكن حماة القانون والدستور، انو في قاضي حابب يستمع لأقوالك بإنفجار المرفأ”.
كذلك، فقد صدر عن المكتب الاعلامي للنائب جورج عطاالله البيان الآتي : “طالعتنا اليوم مجموعة اللا أمل بمؤتمر صحافي كلفت فيه عضوها الملاحق والمطلوب والفار من وجه العدالة علي حسن خليل بالرد على كلمة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لقد كان الحري بهذه المجموعة ان تكلف وجها آخر بالرد غير وجه الهارب الفار الذي لا ينفك عن تقديم طلبات الرد حتى يؤخر استجوابه لكن هذه المجموعة أبت أن تكلف غير هذا الفار من وجه العدالة بالرد لتذكرنا بوجه العرقلة الدائمة لمشاريع الدولة عبر متولي ماليتها كما هو الدليل الابلغ على عدم قدرتهم عن الخروج من عباءة الميليشيات وفسادها وسرقاتها واستيلائها على اموال الخزينة العامة واموال المودعين والتعدي على املاك الدولة وشركات المواطنين وكلنا يعلم عن نسبة 51 في المئة التي اصبحت مثلا يضرب عند الحديث عن الخوات.
وما الدليل على تأزم وضع الفار من وجه العدالة الا هذا التخبط الذي أوقع نفسه فيه فخلط بين من كان في سدة المسؤولية رئيسا للحكومة الشرعية وبين الميليشيات التي شنت الحرب عليه مساويا بين الشرعية والمعتدين عليها وهذا ما يؤكد المؤكَّد ان الشرعية التي يعترفون بها هي حكم الميليشيات ، اما كلامه عن الشهوة المفتوحة على السلطة فهو قمة الإسفاف لأنه نسي على ما يبدو ان معلمه النبيه لا يزال يتربع على عرش المجلس النيابي منذ عام 1992 وقد جنَّ جنونهم عندما بدأت الأوساط السياسية تتداول اسماء اخرى لتولي هذه المسؤولية التى حولها نبيهه الى مركز لعرقلة قيام الدولة وتعطيل مؤسساتها.
اما كلام علي النبيه عن التدمير والحرب فنحيله فقط الى الحرب التي شنتها مجموعاته على أعضاء وافراد حزب الله في الثمانينات فقط لأنهم ارادوا تصويب انحرافكم عن ثوابت الامام موسى الصدر الذي تستعملون اسمه وانتم من ثوابته براء.
وفي النهاية كلمتان
أولا: التدقيق الجنائي هو معركتنا معكم ومع امثالكم ولا نبغي منه كشف تورطكم فأنتم مكشوفون لكن المراد منه كشف حجم سرقاتكم.
ثانيا: لا تظن ان امثالك جزء من المقاومة لا بل عبء عليها وعبء ثقيل لأنك لا تتشارك واياها القيم والثوابت نفسها.
هذا غيض من فيض وللبحث صلة”.
ورد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريسعلى النائب عطالله عبر حسابه الخاص على “تويتر” قائلا: “تبين أن فيروس العونية مُعدٍ .. ومن عوارضه الكذب والوقاحة وقلة الأدب .. الحجر على الحالة العونية باتَ واجباً، و الله يشفي الزميل جورج عطالله، ومرة جديدة “كل ما جن العوني إفرحلو”..
