إعتبر وزير الإتصالات جوني قرم أنه، “إن استطعت تطبيق المشروع الذي أعمل عليه والذي يقضي بمحاربة الإنترنت غير الشرعي فسنتمكن من تمديد فترة تحمل هذا القطاع”.
قرم وفي حديث له لقناة “الجديد” أضاف، “إن لم تُعدل التعرفة خلال 3 أو 4 أشهر فنحن ذاهبون إلى انقطاع بالإتصالات”.
وتابع، “المازوت في وزارة الإتصالات “مستلمه شخص واحد”.
وأردف، “إذا ما تصلح الوضع رح يصير بالإنترنت متل ما صار بالكهرباء”.
Related Posts
