نقيب مستوردي الأدوية يؤكد: اتهامنا بتحقيق أرباح خيالية غير صحيح

نفى نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة ما تردّد عن فرض عدد من المستوردين على الصيدليات شراء أدوية ليست في حاجة إليها، متمنياً على الجميع عدم التعميم وعدم اتهام قطاع كامل بأمرٍ مغلوط

– تردّد في الآونة الأخيرة أنّ شركات استيراد الأدوية تُرغِم الصيدليات اللبنانية على شراء أدوية ليست بحاجةٍ إليها، وإذا رفض الصيادلة، عندئذٍ، لا تسلّمهم الشركات المستوردة للأدوية الطلبيات الأساسية من دون وصفة طبية. هل هذه المعلومات صحيحة؟ وما هو تعليقكم على اتهامات كهذه؟

لم تردنا أي شكاوى من الصيادلة في ما يخصّ هذا الموضوع، ولقد قمنا بالاتصال بعدد من المستوردين، الذين نفوا جميعهم قيامهم بذلك. لذا، نتمنى على الجميع عدم التعميم وعدم اتهام قطاع كامل بأمرٍ مغلوط. فإذا قامت فرضاً قلّة قليلة بهكذا تصرفات، فهي تُعالَج إذا كانت صحيحة وإذا وُجدَت

أدوية الجنريك

– بعد قرار وزير الصحة العامة الأخير بالاستيراد المبدئي، هل ستتوفّر الأدوية الجنيسية (generic) أكثر في السوق اللبنانية؟ وهل صحيح أنّ الشركات المستوردة للأدوية، لا سيما الكبيرة منها، ليس في مصلحتها إدخال أدوية الـgeneric إلى السوق اللبنانية؟

نعم، يسمح قرار وزير الصحة العامة الأخير بتسجيل مبدئي لأدوية جنيسية (generic) ذات جودة جيدة. ولا يتعارض ذلك أبداً مع مصلحة الشركات المستوردة للأدوية، فلقد انخفض سوق الدواء في معظم قطاعاته بحوالى الـ50% خلال الأشهر الماضية. علاوةً على ذلك، يصعب على أي مستورد أن يغطّي مصاريفه مع انخفاضٍ كهذا، الذي لم يكن له مثيل في السابق. لذلك، تصبّ في مصلحة كل مستورد زيادة حجم أعماله من خلال تأمين أدوية تتماشى مع قدرة اللبنانيين الشرائية، بما في ذلك أدوية الـgeneric. والجدير بالذكر أنّ أكثر من 80% من الشركات الأعضاء في نقابتنا تستورد أدوية جنيسية حصراً.

ضوابط مطمئنة

– بعد قرار وزير الصحة الأخير، وفتح السوق نسبياً إلى استيراد أدوية جديدة، وتسجيلها بفترة زمنية قصيرة، هل هناك ما يستدعي الخوف في ما يخص صحة المواطن اللبناني والمريض اللبناني من ناحية جودة الأدوية، وهل نستطيع أن نطمئن أنّه سيتمّ أخذ معيار الجودة في عين الاعتبار؟

يضع قرار وزير الصحة الأخير ضوابط محدّدة في ما يتعلق بالجودة. على سبيل المثال، يتطلّب القرار أن تكون الأدوية المستوردة إلى لبنان تُباع في بلاد مرجعية ومحترمة، كما وأن تكون هذه الأدوية مصّنعة في مصانع حائزة على شهاداتٍ عالميّة موثوقة. نحن نعتقد أنّه إذا تمّ احترام هذه الضوابط كما وُضعت، فلن يكون هنالك أي تأثير على الناس أو صحتهم

أرباح محدودة

– من المعروف أنّ قدرة اللبنانيين الشرائية تتدهور وليس هناك ما يوقف هذا الانحدار، وإحدى أهم التأثيرات هي على صحة المواطن اللبناني، حيث إنّ السواد الأعظم من المواطنين اللبنانيين لا يستطيعون شراء الأدوية. وأنتم كشركات، لقد اتُّهمتم بتحقيق أرباح خيالية، فما هو طرحكم وما هي نظرتكم لهذه الأزمة، وكيف يمكن أن يرجع لبنان إلى سابق عهده حيث يصبح الدواء متاحًا للجميع؟

إنّ هامش ربح المستورد محدّد من قِبل وزارة الصحة كما هي الحال للصيادلة، وهو يتراوح بين الـ7.5 والـ10%، ويغطي المصاريف المباشرة، وغير المباشرة، إضافة إلى كل المصاريف الإدارية، والتسويقية، وغيرها. وبالتالي، فإنّ اتهام الشركات المستوردة للأدوية بتحقيق أرباح خيالية هو اتهام باطل وغير صحيح، ولا يعبّر عن واقع الحال. من جهة أخرى، صحيح أنّ قدرة اللبنانيين الشرائية انخفضت، ولن يعود القطاع إلى سابق عهده إلّا إذا تمّ دعمه من قِبل جهات عالمية، أو إذا عاد الاقتصاد اللبناني ليتعافى شيئًا فشيئًا بعد وضع اتفاق إطار للنهوض الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي IMF. ولكن، حتى وصولنا إلى هذه المرحلة، علينا أن نؤمّن قدر المستطاع كل أنواع الأدوية بكلفةٍ مقبولة، برعاية وزارة الصحة ودعم من المصرف المركزي، لكي يتمكن القطاع الصحي من تحمّلها وإعطاء المواطنين اللبنانيين العلاجات التي هم بحاجة إليها.